انتهت الانتخابات وانجلت الصناديق عن كوارث في التزوير ومع هذا مضى الشركاء المتناحرين في تشكيل الحكومة المشوهه بالولادة
انتخب رئيس الجمهورية في مسرحية تصويت مكشوفة تم الاعداد اليها منذ ايام وليالي سبقها انتخاب رئيس مجلس النواب والذي كان هو الاخر مسرحية توافقية بين احزاب الدولة المتخاصمين دائما في مصلحة الشعب المتوحدين في مصالحهم الذاتيه
ومع هذا بقيت معضلة الحكومة متوقفه بين توافق اخوة المذهب الواحد تحت قبة التحالف الوطني الا ان جميع الجلسات السريه منها والعلنية باتت بالفشل في تحديد هوية المرشح عن التحالف الوطني
لان رئيس ائتلاف دولة القانون يحاول الرقص على حبل الدستور مره اخرى كما حدث في الانتخابات الماضية ولكي يكسب وقت اكثر واستطاع حتى هذه اللحظه من كسب الوقت والذي بدء ينفذ من شركاءه الذين باتوا اشبه لمن لا حول له ولا قوة سوى البيانات الرنانة والشعارات الفارغة التي ملئت الاذاعات والقنوات والمواقع ولا ندري هل لها ارضية تثبت عليها ام انها تذهب ادراج الريح .
فبعد ان هرول الرجل الى احضان البيت الشيعي حتى يحصل على الاغلبية السياسية داخل البرلمان ليمرر ترشيح نفسه , ادرك ان هذا التوافق لم ولن يحصل عليه داخل البيت الشيعي الذي ادرك ان لا حياة في العراق مع الابقاء على المالكي بل ان العملية السياسية في العراق مقبله على الانتحار والفشل والدمار اذا استمر المالكي في السلطة وهذا ما اثبته الايام والسنين الماضية
لهذا اتجه المالكي الى لعبة الدستور وتمثيلية الكتلة الاكبر داخل البرلمان مره ثانية فهذا يقول نحن الكتلة الاكبر وهؤلاء يقولون كلا نحن وما بين الاثنين تستمر معاناة الشارع العراقي ويستمر التدهور الامني والاهم من كل هذا يستمر السيد المنتهيه ولايته بالحكم وليس بتصريف الاعمال كما هو المعروف في جميع الاعراف الدولية !
وان سلمنا بان السيد المالكي الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب وعليه تشكيل الحكومه وطرح نفسه رئيسا لها فهل سوف يجد ارضيه تقبل به داخل مجلس النواب وهو الذي لم يحصل الا على ٩٤ صوت فقط مقابل ٢٣٠ تقريبا معارض له مع الاخذ بالاعتبار الاختلاف الحاصل بين العامري والشهرستاني من جهه ونوري المالكي من جهة اخرى حيث ان العامري والشهرستاني مع عدم ترشيح المالكي لولاية ثالثه بعد مواقف المرجعية من الاخير .
فهل يتوقع مروجي دولة القانون ان تنجح هكذا حكومة لديها معارضة داخل مجلس النواب اكثر من المؤيدين ؟
فان كان السيد المالكي رمى على شركائه سبب تلكأ الخدمات في السنين الماضي وكان دائما ما يتهم مجلس النواب بعرقلة المشاريع
فما حال الحكومة الجديدة اذا شكلة ولديها معارضة اكثر منها فهل يا ترى سوف ينجح البلد وتسير عجلة التقدم فيه ام سوف يكون الامر مجرد بقاء شخص في دفة الحكم ليس الا وابقاء الامر على ما هو عليه فشل اداري واقتصادي ودمار امني واحتلال لمناطق اكثر ونزيف من الدم المستمر وشق الصف العراقي اكثر من ما هو عليه وزج البلد في حرب اهليه مستمره لا تحمد عقباها !
ان كل من يتصور ان المالكي يستطيع او من حقه ان يكون رئيس للحكومة العراقية القادمة باصوات دولة القانون فقط فهو اما جاهل للوضع السياسي في العراق او انه دكتاتور لا يريد للاخرين ان يعيشوا في العراق فلا تقبل القسمه على ثلاثه
نعم ان استطاع المالكي من تشكيل الحكومة بتوافق سياسي ترضى به جميع القوى السياسية فلا بئس به مع اننا على علم ويقين بانه ايل للفشل مهما حدث لان ما بني على باطل فهو باطل وما بني على خراب فمصيرة الدمار ومع هذا سوف يرضى به الجميع لانه خيارهم ولانه توافقهم الذي توصلوا اليه وما دون ذالك فلا يستطيع المالكي ان يشكل حكومة بل لا يستطيع ان يكون من ضمن حكومة ان لم يحضى باصوات مجلس النواب واقصد الاغلبية المعارضة له
لكن للاسف الشديد حتى هذه اللحظه نرى الرجل متشبث بالكرسي ولا يهمه ما يحدث بل ان الايام سوف تثبت للجميع تورط المالكي بامور كثيره تعد من الخيانة العظمى اتجاه العراق وشعب العراق ولابد ان تأتي الساعه التي يعرف ويرى الناس فيها الوجه الداعشي للمالكي في العراق.