تنويه: (سبق أن نشرت العام الماضي في ذكرى ثورة 14 تموز 1958 ثلاثة حلقات موثقة بعنوان: الوجه الأخر لثورة 14 تموز 1958.. الأولى تناولت مقتل الأسرة المالكة.. والثانية: اختفاء نوري السيد ومصرعه.. والثالثة: ( الثورة تأكل أبناءها).. وهذه هي الحلقة الرابعة .. لكنني وجدت من غير المناسب أن اكتب عليها الحلقة الرابعة.. ويمكن للقارئ إن رغب قراءة تلك الحلقات موجودة في صفحتي في موقع كتابات أيضاً)..
ـ حنثت قيادة الثورة المتمثلة بالزعيم الركن عبد الكريم قاسم والعقيد الركن عبد السلام محمد عارف بقسمهما بالالتزام بقرارات وتعليمات اللجنة العليا لتنظيم الضباط الأحرار.. ولم يشكلان مجلس قيادة الثورة.. كما هو مفروض ومقرر من قبل اللجنة العليا لتنظيم الضباط الأحرار.. التي يرأسها الزعيم الركن عبد الكريم قاسم.. ورفضا بشدة إقامة هذا التشكيل عندما طالبهما بقية أعضاء هذه اللجنة.. مما أدى الى شرخ كبير بين قيادة الثورة وأعضاء اللجنة العليا لتنظيم الضباط الأحرار.. وحدث الخلافات والصراع ليشمل الضباط الأحرار في الجيش.. والبالغ عددهم أكثر من 300 ضابط بمختلف الرتب العسكرية والمواقع.. وهكذا أصبح الجيش حلبة صراع سياسي متطرف..
ـ لم يوضع منهاجاً وزارياً.. أو برامج محددة عن سياسة وزارة الثورة.. كما هو مألوف.. فكان كل وزير يسعى لوضع برنامجه السياسي ومبادئه المعلنة موضع التطبيق.. وما يترشح من قرارات في جلسات مجلس الوزراء.. مما أدى الى بروز خلافات بين رئيس الوزراء والوزراء.. بل وتناقض في كثير من الأحيان بين أعمال الوزراء.. وهذا أدى الى فوضى في العمل والسياسة.. مثلما أدى الى انسحاب الوزراء واستقالتهم لعدم تمكنهم من العمل بسب الخلافات خاصة مع رئيس الوزراء.. ولم يبقى أي وزير من وزراء الثورة في الوزارة خلال سنتين من عمرها..
ـ في صبيحة يوم الثورة تم إحالة كبار الضباط ممن كانت رتبهم أعلى من رتبة القائد العام للقوات المسلحة الزعيم الركن عبد الكريم قاسم.. وعددهم 42 بدرجة أمير لواء الى زعيم ركن كانوا من خيرة الضباط.. وهذا الرقم يشكل كل القيادات العسكرية تقريباً ذو الرتب العسكرية العالية في الجيش العراقي في تلك الفترة.. واستثنى منهم ستة من قيادة تنظيم الضباط الأحرار.. وعدد ضئيل حولهم الى وظائف مدنية.. وبذلك خلق أعداء للثورة دون مبرر..
ـ تم تطبيق قانون الإصلاح الزراعي بلا تميز بين إقطاعي جشع.. وشيخ يعتبر الأب الروحي للعشيرة.. مما أدى الى فوضى اجتماعية.. وتفكك في النسيج الاجتماعي.. والى القتل والى أعمال انتقام بين أفراد العشيرة الواحدة..
ـ عدم تطهير الجهاز الأمني.. (الأمن العامة) من العناصر الإجرامية في سلوكها الأمني.. إن إعدام الأربعة الكبار لقيادة الأجهزة الأمنية: (سعيد قزاز ـ وزير الداخلية ـ .. وبهجت عطية ـ مدير الأمن العام ـ .. وعبد الجبار فهمي ـ متصرف لواء بغداد ـ .. وعبد الجبار أيوب ـ مدير السجون).. لم يؤدي الى تطهير وإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية.. بما يعزز الدور الأمني لخدمة الثورة والشعب.. فأستمر عمل دوائر الأمن ضد المواطنين.. واستمرار التعذيب وانتزاع اعترافات وهمية في كثير من الأحيان من الموطنين تحت التعذيب والإرهاب..
ـ اعتبار كل كبار السياسيين وحتى التكنوقراط الكبار في النظام الملكي.. من أذناب العهد الملكي.. ولم تستفد الثورة من التكنوقراط على أقل تقدير.. وبالتالي اعتبروا أعداء للثورة.. فخسرت الثورة عناصر قيادية وتكنوقراط لا يمكن تعويضهم..
ـ شكلت مجالس عرفية.. لتحاكم شباب لأسباب تافهة.. خروج بتظاهرة.. تمزيق صورة الزعيم.. شتم الزعيم.. خالف ممنوع التجول.. وهكذا وصل أعداد المعتقلين والسجناء السياسيين أكثر من 25 ألف شاب غالبيتهم مع الثورة.. فأكثر من 14 ألف كردي محتجز..وأكثر من 6750 شيوعي وديمقراطي / 4250 قومي وبعثي وإسلامي.. ومعظمهم من الشباب ولقضايا تافهة.. مثل الخروج في تظاهرة / او الكتابة على جدران الحيطان شعارات سياسية.. وغيرها.. وهذا العدد هائل جداً فقد سقط النظام الملكي ولا يوجد سجين أو معتقل واحد.. (المصدر : ملفات مديرية ألأمن العامة)..
ـ مبدأ (عفا الله هما سلف).. الذي أطلقه قائد الثورة.. لكنه يطبق على كل السياسيين.. بل طبق على أقطاب النظام الملكي.. والمتآمرين من المدنيين على نظامه.. وبالتالي اعدم عسكريون من الضباط الأحرار.. ولم تشفع لهم مساهماتهم في الثورة.. خاصة ممن اتهموا بالمشاركة في حركة عبد الوهاب الشواف في آذار 1959..
ـ تخندق الأحزاب السياسية بعد الثورة مباشرة بخندقين متقابلين.. الخندق الأول.. ضمً: الشيوعيون.. والديمقراطيون.. والبارزانيون.. والخندق الثاني.. ضم: القوميون.. والبعثيون.. والإسلاميون.. وكانت لغة الحوار بين الخندقين.. العنف.. والصراع حتى الدم.. وهكذا تحول العراق الى بركة دماء.. ولم تقدر قيادة الثورة الموقف.. والعمل على حله.. بما يعزز الوحدة الوطنية وخدمة العراق والثورة..
وهكذا خلقت الثورة أعداءً لها.. لم يكونوا أعداءً لها أصلاً ..
