من أهم المعوقات التي حالت وتحيل دون تحسين الأوضاع في العراق خصوصا الأمنية والخدمية هي الازدواجية التي يعيشها الساسة والمسؤولين والوجهاء في العراق وهذا حالة سيئة شخصت في الوجهاء العراقيين منذ قدوم الإمام الحسين (عليه السلام) إلى الكوفة عند ما دعوه إليها ليكون واليا عليهم وقدموا له البيعة والولاء .وفي طريقه إليها التقى (عليه السلام) بالفرزدق الشاعر المعروف وعند ما سأله عن أوضاع الكوفة قال الفرزدق ( يا ابن بنت رسول الله الناس قلوبهم معك وسيوفهم عليك ) واليوم نفس الأحدث تتكرر بوجوه وأسماء مختلفة حيث إن اغلب المسؤولين من أعضاء الحكومة والبرلمان والوجهاء من رجال الدين وشيوخ العشائر ومن الطائفتين السنية والشيعية من يحمل وجهين ويتعامل ويتكلم بوجهين .وهذا التردد بين معنا وعلينا ما هو الا حسب ما تقتظيه المصلحة الحزبية والشخصية لا مصلحة المواطن وشخصه.
والادهى من ذلك هو ان الاثنان يتكلمان باسم المواطن ويدعيان المطالبة بحقوقه والمواطن لم يستلم من هذه الحقوق شيء. بل فقد ابسط متطلبات العيش الكريم. وهذا يدل على كذب ونفاق تلك الأحزاب والكيانات وأولئك الرجال من الوجهاء الدينين والعشائريين والحكوميين والبرلمانين.
أعضاء الحكومة اليوم يذكرونا بذلك الرجل الذي سرق داره وعند الصباح وجد الجميع يتعبدون بخشوع وانقطاع فقال اذن من سرقني .حيث ان العراق وصل الى اعلى نسب من الفساد المالي والإداري في العالم بحيث ادخلته بأسوء ازمة اقتصادية اثرت بشكل فضيع على المجتمع حتى ثار الشعب يطالب بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين وما ان خرج حتى تفاجأ بوجود الفاسدين أنفسهم أيضا يطالبون بالقضاء على الفساد ومحاكمة المفسدين وهذه حالة نادرة لم تحدث الا في العراق وهذا الظهور يحمل وجهان وجه يزكون به انفسهم ووجه يحملوا فيه الشعب المسؤولية لأنه لم يختارمن هو كفوء وقادر على بناء البلد. لذلك على الشعب ان يعرف ان أعضاء الحكومة اثنان ولكل منهما وجهان.
أعضاء الحكومة الموالية للحكومة ولها وجهان وجه مع الفساد ووجه مع الحكومة في القضاء على الفساد.
وأعضاء الحكومة غير الموالية للحكومة ولهم وجهان وجه مع الحكومة ووجه مع الإرهاب.
وعلى الشعب الثائر اللأصلاح ان يحارب الاثنان معا الفاسدين والإرهابيين في آن واحد ولا ينخدع بكلماتهم الخالية من المصداقية والحس الوطني واذا لم يزول هولاء من السلطة والمناصب التي يشغلونها لا يكون اي اصلاح حقيقي في البلد. لأنه كما لا يمكن الزراعة في الأرض المالحة الا بعد اصالحها ولا يمكن البناء على الأرض الوعرة الا بعد حدلها كذلك لا يمكن استقرار العملية السياسية وتحسين الخدمات وإعطاء المواطن حقه الا بعد التخلص من هولاء الفاسدين والارهابيين والموالين لهم وابعادهم عن مركز القرار والتحكم.
