الواقعية السياسية.. بين التنظيروالتطبيق

أختصرت معظم الأحزاب في العراق تجربتها السياسية بالشعارات دون العمل بها, فكل ما يمكن تقديمه تغيير الشعارات للأنتقال الى أربع سنوات أخرى, مع الإصرار على نفس المنهج لأن الهدف من أنشاء وقيام تلك الكيانات هو التربح وعقد الصفقات, أما خدمة الجمهور مجرد واجهة, وتلك أبرز اسباب ما يحصل من خروقات أمنية, وفساد أدراي وعجز اقتصادي!
ما يدفع تلك الأحزاب للتصرف بتلك الطريقة الرهان على سذاجة الجمهور الذي كانت مواقفه الأنتخابية هذه المرة مخالفة لأعتقادات أصحاب الصفقات فأزيحت وجوه مخضرمة منذ عام 2003.
وهناك صنف آخر من الأحزاب أختزل تجربته الحزبية في التعامل مع المعضلات بسطحية, والبحث عن حلول خارج أطر التطبيق, مجرد طروحات تنظيرية لا تمت للواقع بصلة, وتلك الحلول تأخذ صداها فترة من الزمن وسرعان ما تصطدم بعقبات التطبيق فتفقد محتواها.
الأمثلة الحزبية آنفة الذكر سرعان ما تضمحل لأنها تعجز عن تلبية متطلبات الجمهور.
التجارب السياسية المتجددة تؤمن بردم الفجوة بين التنظير والتطبيق, وأن مؤشرات النمو الحزبي والسياسي, لا يمكن أن تتحقق الا من خلال كسب ثقة وتأييد الجمهور, الذي يمثل السبب الرئيسي في بقاء أو فناء الأحزاب, أستثمار تراكم التجارب والخبرات السياسية, المرونة الفكرية والتخلص من قيود الروتين, وتقبل التغييرات التي تطرأ على مستوى طموحات الشارع, التصرف طبقا لمقتضيات الوضع الراهن تقويم المفاهيم المشوهة, وضخ دماء جديدة لشرايين الواقع السياسي, كلها مؤشرات للواقعية السياسية.
تمثل تجربة خروج بريطانيا من الأتحاد الأوروبي مثالاً حي للواقعية السياسية, فرغم رمزيته للدول التي تندرج ضمن الأتحاد, الا أن البقاء لم يعد يناسب مقتضيات المرحلة السياسية البريطانية, في الوقت الحاضر, والأهم من ذلك لم يعد يناسب تطلعات الجمهور البريطاني, الذي قال كلمته خلال أستفتاء أجري بهذا الصدد.
ما يفرضه المشهد السياسي الحالي في العراق بأحداثه المتسارعة, وتراكماته يحتم ضرورة الخروج من أفق الإحباطات والجمود, وتطوير سبل الأرتقاء بالعمل السياسي الذي ينعكس بصورة أيجابية فيما بعد على تقديم الأفضل للجمهور, ويخلق أنطباعات ومؤشرات رضا عن الأداء والنهج السياسي المتجدد.