علل خبراء الاقتصاد والاستثمار عدم نهوض وتقدم الاعمار والاستثمار في العراق الى عدم جدية الدولة و(الهيئة الوطنية للاستثمار) في معالجة العقبات والمعوقات التي تواجة واقع البنية الاساسية للاستثمار في العراق وخاصة عمليات الفساد والإفساد، وقد يدمى القلب ويحل الاسى والحزن فينا ونحن نستمع الى الفقرات التي شخصها خبراء الاستثمار والاقتصاد خلال تشرفنا بحضور الندوة الموسعة في مجلس الدكتورة امال كاشف الغطاء الثقافي مع نخبة من خبراء المال والاقتصاد وجمع من رواد المجالس البغدادية ، وقد تفاجئنا بسماع تلك المعلومات والإحصاءات عن الواقع المزري الذي يعانيه الاستثمار على الرغم من أهميته ،وإهمال جانب مهم وهو علم التفاوض واستخدام المهارات اذ يعد من أساسيات نجاح الاستثمار ، وهو علم من العلوم الاقتصادية البحتة ودخل كبقية العوامل المساهمة في إنجاح الاستثمار مطلع السبعينيات، ونرى كيف نهض الاستثمار والاقتصاد في اوربا الشرقية ومن خلال توفير البيئة المناسبة واستخدام تلك الإجراءات وقد حقق نجاحا كبيرا ، ونطمح أن تصل التوصيات والبرقيات التي يتناولها الاعلام الحر الى مجلس النواب والجهات المعنية بالاستثمار للاستفادة من أطروحات وأراء وبحوث خبراء الاقتصاد والاستثمار ومعالجة عوامل الفشل التي واجهت الاستثمار ولماذا الإصرار على هذا الفشل ، في حين نعرف ان الاستثمار هو دخول رؤوس الأموال الى البلاد وتنمية بقية الموارد لغرض تشغيل تلك الأموال وتحقيق النمو و الأرباح فضلا عن متابعتها من خلال الأجهزة الأمنية والمصرفية التنموية والاجتماعية لكي يتم تحقيق الأمن والسلامة لأصحاب تلك المشاريع وهنا يتحقق الأمن والأمان والبيئة المناسبة للاستثمار، إضافة إلى وجود مستثمرين وشركات من داخل البلاد يحققان بعض المشاريع الصغيرة للبلاد ، ويقول الباحث الاقتصادي (علاء الدين القصير) ان المشكلة ليست بقانون الاستثمار الذي شرع سنة 2006 بالرقم 13 وتم تعديله بخصوص فقرات تمليك الأراضي داخل العراق وهو قانون متكامل ويلاءم بيئة الاستثمار والحفاظ على المستثمرين ورؤوس الأموال داخل البلاد ، ويمكن أن يكون للوضع الأمني ،وبقية الأوضاع العامة في البلاد ربما ساهمت في إفشال الاستثمار . وهناك الوضع العام للسادة أعضاء هيئة الاستثمار عامل كبير للفشل ، فضلا عن تشتت هيئات وجهات الاستثمار في اغلب قطاعات الدولة ، وهناك مخالفات وخروقات وانتهاكات لكن يبقى السؤال من يحاسب ويراقب الهيئة الوطنية وفروعها ، وهناك النقص الكبير الذي يلازم عمل أعضاء الهيئة ،وعدم وجود خارطة استثمارية لمشاريع عمل واضحة داخل العراق تجنبنا الوقوع في هذا المطب وضياع الفرص والزمن وهدر الأموال الضخمة التي يتقاضها المسؤولين في الهيئات الاستثمارية العاطلة عن العمل،
وقد كتبت وسائل الأعلام ان ” الحقائب الوزارية وبقية المناصب في العراق الجديد ، أصبحت من السلع المعروضة للبيع والشراء ..!! وانّ بعضها بيعَ بالملايين من الدولارات !! قيل : وصلتَ الى 15( مليون دولار) … والمشتري لا يدفع هذا الثمن اذا لم يكن ضامنا لأضعافه فهل ياترى تم المتاجرة بمنصب الهيئة الوطنية وفرعوها ام بقيت محسومة بيد الأحزاب والجهات الساسية الاخرى … والدليل لم نرى اي مشروع استثماري ناجح في البلاد أسوة بما يحصل في دول العالم ، وقد حصل الذي كنا نتوقعه ونبهنا عنه كثيرا على ضرورة استخدام واستثمار الموارد المالية الكبيرة للبلاد والاستفادة الممكنة لعائدات النفط وارتفاع الأسعار وعامل الزمن ، وألان سوف تواجه البلاد أزمة مالية واقتصادية حرجة ، وما يتراكم عن ميزان المدفوعات والإعمال التجارية ، ويقدر العجز بنحو (45) مليار دولار ، وسوف يبدأ العراق بإجراءات التقشف ، وعمليات الكساد وكثير من الأمور الأخرى التي يحتاجها المواطن العراقي ، ونرى ان عمليات الاستثمار في العراق ضاعت وأصبحت حبرا على ورق ، وفشلت الهيئة الوطنية للاستثمار في تحقيق اي منجز حقيقي للاستثمار في شتى البلاد ، مثل البني التحتية الرصينة والمصانع العملاقة وتطوير الواقع الزراعي ، واصبحت ثقافة وعمل الاستثمار ميته على الرغم من وجود المعالم السياحية والاثارية وهذه كنوز وتسمى (سياحة نفط لا ينضب) ، كما أصبحت هيئة الاستثمار الوطنية بورصة للبيع والشراء ودكاكين ، والذي يروم أن يأخذ المشروع تقع عليه دفع (الدية) الى سامي الاعرجي وحاشيته لكي يأخذ المشروع ويتم المتاجرة به، و(يتسلسل البيع) من شركة الى اخرى ، وهذا دليل قاطع على اللامبالاة بكل ما يُحدثه هذا النهب المنظم للمال العام من تداعيات ، تعيق التنمية والبناء والأعمار وتُشيع البؤس في الديار وتزعج العباد ..!! وقد نجح الاستثمار في إقليم كردستان وفشل في بغداد ،كما يعاني المستثمر الأجنبي من عدة عراقيل وخاصة تأخير استلام المشروع الاستثماري، وتعدد الجهات والوزارات المطالبة في الأرض ، كما نحتاج ان يكون العاملين في هيئة الاستثمار من أصحاب الخبرة والكفاءة ولهم معرفة بواقع الاستثمار والاقتصاد والتنمية وبقية الثقافة الاستثمارية ، وليس فقط ان يكون أكاديمي،ويتحولون البقية الى ( طارطاير) ويتقاضون المبالغ الضخمة والناتج صفر، ويمكن الاستفاده من مبالغ وأموال ايفاداتهم ومرتباتهم في المساهمة في عمليات دعم ، المشاريع الصغيرة للفقراء والمحتاجين
