لعل من المفيد ان نذكر ان قانون المساءلة و العدالة رقم 10 لسنة 2008 يعتبر من التشريعات الانتقالية اي بتعبير ادق من القوانين المقترنة بمدة زمنية ، أي نفاذها مرتبط بسقف زمني محدد ينتهي العمل بها بانتهاء الفترة الزمنية المحددة ورغم مرور مدة طويلة منذ 2003 و لحد الان لا تزال السلطات العراقية مستمرة العمل بموجبه رغم اتفاق القادة السياسيون على انهائه و تصريحهم بذلك امام وسائل الاعلام ولكن بعض الجهات والتيارات السياسية ترفض ذلك بشدة ووصلت في الرفض الى مراجعة رجال الدين و المراجع لاستصدار فتاوى بعدم الغاء القانون و بالتالي انهاء اعمال الهيئة مما اضطر السلطة التنفيذية مجلس الوزراء الى حل ترقيعي هدفه الابقاء على القانون و الخروج بصيغة ترقيعية لتعديله و لا يزال هذا المشروع يراوح بين اروقة مجلس النواب لوجود جهات تتحفظ على تمريره و اخرى تصر على تمريره و اقرار تشريعه و بالتالي بقاء هذه المؤسسة الانتقالية الى الابد ولو رجعنا الى الجهات الساعية للابقاء على الهيئة و مكتفية فقط بالتعديل او الحل الترقيعي لوجدناه
لا تعدو عن الشريحة المستفيدة من الهيئة و امتيازاتها و كذلك واقع الهيئة الذي لا يخلو من التسييس مهما حاول البعض من تلميع صورتها حيث تضم الهيئة كما اسلفت في الحلقة الاولى عدد غير قليل من الموظفين الذين يعتبرون هذه الدائرة مصدر لارتزاقهم المشبوه و كذلك مصدر للانتقام ليس الا و مصدرا لتهديد الاخرين بحيث اصبحت شبيهة بالاجهزة القمعية و سلاحا ذو حدين خطر جدا اذا ما اسيء استعماله و بالفعل تم اقصاء كثير من الشخصيات و الكفاءات المهنية بواسطة هذه الدائرة و بالامكان الاطلاع على الموقع الالكتروني للهيئة و تدقيق الموضوعات التي ترفع في هذا الموقع و نلاحظ خطورتها على السلم الاهلي و المجتمعي و منها ما ينسب لرئيسها او نائبها او اعضائها و لعل من نافلة القول ما علاقة ضحايا سبايكر و فاعليها بالمساءلة و العدالة و علاقة عصابات داعش الاجرامية بالمساءلة و العدالة هولاء اناس مجرمون يعالج موضوعهم قانون مكافحة الارهاب وعقوبتهم تصل للاعدام اما محاولة دائرة المساءلة و العدالة تسويق هذه الاحداث على اساس ان الفاعلين من المشمولين باجراءات المساءلة و العدالة فهي محاولة يائسة للتسويق الاعلامي و اعتقد انها فكرة غبية لسببين اولهما يدين الهيئة و العاملين عليها كون
الهيئة و قانونها هي من ساهمت و خلقت هذه الشريحة بصورة مباشرة عندما تعاملت بالاقصاءات و الابعادات و عدم ادماج المشمولين في المجتمع العراقي كما فعلت سلطات الاقليم و الثاني هل القادم من الدول الاجنبية و العربية كالشيشاني و البلقاني و المغربي و السعودي وغيرهم من القتلة هم من المشمولين باجراءات هيئة المساءلة و العدالة و هل حزب البعث هو الذي جلبهم الى العراق ؟ الم يفتكوا بسورية قبل العراق و كانت سورية موطن اّمن لقيادات البعث العراقي الهاربة وبالاضافة لنظامها ذات النظام البعث العراقي .
ارجو الا يفهم كلامي من قبل اصحاب النظرة القصيرة انني ادافع عن مجرمي داعش و من ولاهم او عمل معهم لكن اقول يجب ان نتكلم بشيء من المنطق السياسي و القانوني .
و لنا عودة اخرى .