يعد العراق أكثر دولة, بالنسبة للأحداث في الشرق الأوسط, تأثراً بالأحداث المتسارعة, حيث تتشابك العلاقات في الدول المتجاورة, سياسياً واقتصادياً بالإضافة للعلاقات الاجتماعية, بعد سقوط نظام حافظ الأسد.

منذ اندلاع ما يسمى بالربيع العربي, في سوريا عام 2011, وسط توترات داخليه, وتداعيات بانقسام سياسي, اندلعت في العراق تظاهرات مطالبة بالحرية, ورفع الأحكام الطواري, سقف المطالب تدريجياً, بإطلاق سراح كافة المعتقلين, حتى وصل إلى إسقاط نظام, بدأ تأثر المناطق الغربية, بالتأثر لوجود خلايا نائمة, لتنظيمات القاعدة ووجود مضافات تأويهم, وتوفر لهم الحماية سياسياً.

بعد ازدياد شدة التظاهرات, ومشاركة بعض الساسة,  والتهديد بالزحف الى بغداد, تحت شعار زاحفون يا بغداد, وبالنظر لاغتيال عدد من الجنود المجازين, كان من المؤمل أن يصدر أمر, من المالكي بالهجوم على ساحات الاعتصام, توجهت قوة الى بيت أحمد العلواني, وحدثت  مواجهة بين القوة المهاجمة, ما أدت الى اعتقاله, ومقتل أخ أحمد العلواني, وعدد من أفراد حمايته, وقد صرح الفريق علي غيدان, قائد القوة الحكومية المهاجمة, إن الهدف كان أخو النائب العلواني, ولكنها ألقت القبض, على أحمد العلواني لمشاركته في إطلاق النار.

هاجمت مجاميع المعتصمين في بغداد وبعقوبة, على إثر حادث العلواني, المطالبة بالإفراج عنه وتأزم الموقف, وقد حاول وفد من البرلمان, زيارة الرمادي الذي أوفده, رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي, للذهاب إلى مدينة الرمادي, للاطلاع على ملابسات حادثة اعتقال العلواني؛ وهو أحد أبرز الداعمين للاعتصام المناهض, لرئيس الوزراء نوري المالكي في الأنبار, وقد منع الجيش الوفد, من الوصول  الى المحافظة, وقد صرح المالكي, أن خيام المعتصمين كانت, ملاذا لمجاميع الإرهابيين الخطرين, وكانوا يحشدون ويدربون مجاميع إرهابيه, ما جعل المالكي يقرر بحرق, تلك الخيام في حال عدم إلغاء الاعتصام, تم التوصل إلى ذلك الاتفاق, في ختام اجتماع تفاوضي, ضم أعضاء مجلس محافظة الأنبار, ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي, لتجنب احتمالات اقتحام, القوات العسكرية ساحة الاعتصام.

لم يجدي الغاء الاعصام نفعاً, كون خروجه من ساحة الاعتصام, دون معرفة المجرمين المطلوبين الخطرين, لينتشروا في أنحاء الأنبار كافة, ما جعله أكثر خطورة, مما اضطر القوات المسلحة, مطارته في الصحراء المترامية الأطراف, والمليئة بالكهوف والمضافات, ساعد على ذلك عدم, وجود طرق آمنه لنقل قوات ساندة, ثم نقل بعض القوات الى الموصل, ودخول تنظيم داعش, ما أدى الى سقوط ثلاث محافظات, وانضمام تنظيم القاعدة الإرهابي, ضمن تنظيم داعش, وأصبحت بغداد قاب قوسين أو أدنى, من السقوط لولا فتوى الجهاد الكفائي, التي أصدرتها المرجعية العليا.

بعد القضاء وانتهاء حكم الأسد, ولجوئه لروسيا لتصبح, تحت سيطرة الإرهاب, يقودها الارهابي أحمد الجولاني, بات واضحاً من عمليات التقتيل الطائفي, وعمليات الاغتصاب وتصور جرائمها, وما لها من تأثير اقتصادي وأمني, بالإضافة للتأثيرات الاجتماعية, للأحداث السورية على العراق, تمثلت في تزايد النزوح, والهجرة بين البلدين, حيث لجأ عدد كبير من السوريين, إلى العراق هرباً من الحرب، كما إن عودة من هذا التداخل السكاني أدى إلى تغييرات في التركيبة السكانية لبعض المناطق العراقية، وزاد من التحديات الاجتماعية والإنسانية التي تواجهها الحكومة العراقية.

بما أن سيطرة داعش, على بعض مناطق سوريا, وكان لها تأثير سلبي على العراق, في حين كانت مصنفة, كمنضمة إرهابيه عالمياً, بينما أصبحت بين ليلة وضحاها, تقود بلاداً كسوريا ضن البعض, أنها ستقوم بالحرب ضد الكيان, ولكن سرعان ما انكشفت الحقائق, فقد دخلت قوات الكيان, بعد أن كانت لا تجرؤ, أن تتعدى الحدود السورية, إلا بقصف عن الطائرات, أوعن طريق اطلاق صواريخ, تطلقها من بعيد, لقد نفذت داعش الأمنية الصهيونية, في تحطيم الآلة العسكرية.

أصبح العراق مكشوفاً, فعمد لإجراءات احتياطيه, كغلق الحدود حتى لا يعاد سيناريو عام 2014, وبالمقابل تم اعتراف أمريكا ودول التحالف, ودول الخليج وأولها المملكة السعودية, بالاعتراف بالحكومة المؤقتة, فما بدا مما حدى, إن المؤامرة كبيره, فقد بدأ تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الحديث؛ ومن هنا يتضح لماذا, يطالب البعض بإلغاء, قوات الحشد الشعبي, الذي كان الرادع لتمدد داعش.

لقد اتضح الأمر جلياً, الأزمة السورية, لم تكن مجرد صراع داخلي, فمن المؤكد أن هو الأكثر تأثراً, لذا يتوجب التركيز, على الوحدة الوطنية, وتعزيز السياسات السياسية الداخلية, وتوحيد المواقف, بالمحافظة على العراق.