من الواضح ان الحملة الخبيثة والشرسة، ضد قانون الاحوال الشخصية الجديد، والتي يقودها سياسيا السفيران الأمريكي والبريطاني، تتدخل بالشأن العراقي خلافا لكل القوانين والمواثيق الدولية..                                                                  ترتكز هذه الحملة على اتهام المشرع العراقي، بأنه ينتهك حقوق المرأة والطفل، واعلاميا تقودها قناتي الحرة والشرقية، اللتين تمولان من جهات معروفة، ويتبعهم بذلك خدمهم من الساسة العراقيين، ومنظمات المجتمع المدني، ذات الاجندات الخبيثة، و الممولة خارجيا، وقنوات تعتاش على الفتنة، ولو بشكل خجول قليلا..

كما يبدوا فانهم لم يفهموا طبيعة المجتمع العراقي، وان محاولتهم الضغط على عقيدته، سوف تؤدي الى نتائج كارثية عليهم، ولا يعرفون ان الاسلام، أفضل من كرم المرأة والطفل، حين بدأها بجعل بحث هاجر أم النبي اسماعيل، عن الماء لوليدها ركن من أركان الحج.

هجماتهم دائما على ما يمنح الحرية للعراقيين في اختيار امورهم، ويحفظ قيم المجتمع ودينه، وهذا يظهر بصورة جلية وواضحة، من خلال وقوفها ضد قانون الاحوال الشخصية، ومن قبل ذلك وقفت ضد قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، ودافعت بشدة عن الشذوذ و زواج المثليين، وهذا يدل على أنها ضمن حرب عالمية، مع الله والفطرة الإنسانية

في حملتهم الواهية، يقدمون مجموعة من الاشكالات الواهية، للاعتراض على القانون، وهي تدل على جهلهم وضحالة تفكيرهم، فمن السهولة الرد على الإشكالات، والتي منها:

1. حرية الاختيار/ منح للعراقيين وفق حق دستوري، اختيار القانون الذي ينظم أحوالهم الشخصية، بما يتناسب مع معتقداتهم وافكارهم، حيث انه لم يجبر جميع العراقيين على قانون الفقه الجعفري، وإنما أتاح للعراقيين، اختيار قانون الاحوال الشخصية الذي يفضلونه، سواء القانون الفقه الجعفري او قانون 188 او حسب الفقه السني، وهذا الامر معمول به في كثير من الدول العربية والإسلامية، والتي بعضا منها وقف بالضد من هذا القانون، على الرغم من تطبيقها في بلدانها، وكذلك نحن في العراق لدينا قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين.
2. اغتصاب شرعي/ هناك أكثر من 71 في دول العالم، تجيز الزواج في اقل من سن 18 سنه، وهذا الحال نفسه موجود في قانون ،188 الذي يجيز الزواج للبنت سن 15 سنه في موافقة ولي امرها، في الولايات المتحدة الأمريكية لم يحدد القانون في 27 ولاية، حدًا أدنى لا يمكن فيه تزويج الأطفال، واشترط موافقة الاهل واذن القاضي.
3.  القانون خرق الاستقلالية القضاء / من خلال ربط محكمة الاحوال الشخصية، بالمجلس العلمي للإفتاء في الوقفين الشيعي والسني، إتاحة الحرية للمواطن العراقي، في اختيار الطريق الذي يتقدم به للمحكمة، هو امر تنظيمي وليس اختراق فقرات دستورية.
4. زواج القاصرات/ القانون لا يجيز تزويج البنت في عمر تسع سنوات، بل ينظم اختيار أحكام المذهب الذي يريده في عقد الزواج، ايضا أصل تزويج البنت مطلوب به موافقة الأب الذي هو لا يقوم بشيء ضد مصلحة ابنته، وكذلك الرشد والاستعداد النفسي والنضوج الجسدي.
5. حضانة الطفل/ أنها لا تطبق بأثر رجعي، وتعطي الحضانة بعد عمر سنتين الى الاب، حتى يتم بلوغ سن الرشد 9 سنوات للبنت 12 سنه للولد، ولهم الحق بعد ذلك في اختيار مع من يريدون البقاء، وفق شروط حددتها فتوى المرجع الاعلى السيد السيستاني، وليس امر اعتباطي وجزافي.
6. السكن مع اهل الزوج/ ومن يقول أنه أجبر الزوجه على السكن مع اهل زوجها، هذا ليس صحيح، انما اعطى الحق للزوج، بإسكان والديه معه، مع تقدير الضرر من قبل القاضي المختص.
7. الافضل الاهتمام بالخدمات/ ومن يدعي ان الافضل الان، هو الاهتمام بتقديم الخدمات للمواطنين، بدل من قانون الاحوال الشخصية، فهذا يثبت جهله، حيث ليس هناك رابط بين الخلل في تقديم الخدمات للمواطن، وتنظيم الأمور الشخصية الشعب العراقي.
8. القانون تقسيم مذهبي وطائفي للمجتمع/ نقول له ان هذا القانون هو تطبيق للمادة 41 من الدستور، على ان العراقيين احرار، بالالتزام بأمورهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم معتقداتهم او اختياراتهم.
9. مخالف اتفاقية سيداو / القانون لتنظيم الزواج، وليس قانون لعمل تمييز ضد المرآه، كما ادعت اتفاقية سيداو، حيث انها اتفاقية لحماية التمييز ضد المرآه، وليس اتفاقيه لتنظيم امور الزواج.
10. حرمان المرآه من الميراث/ نقول له ان القانون المدني الحالي، فيه فقره إذا توفي الرجل، وله اخوان وبنت واحده، فان القانون يتيح لهم مشاركه البنت في الارث، وهذا عكس القانون الجعفري، الذي يعطي الارث كله لهذه البنت الوحيدة، ولا يشاركها به اي أحد.
11. نكسه للمرآه العراقية/ مقترح القانون ضمن حقوقها المهدورة سابقاً بنفقتها المستحقة، وكذلك اعطى لها الحق في ان تكون وكيلة عن زوجها، لتطليق نفسها متى ما شأت، وكذلك أعطاها المقترح حق حماية نفسها قانوناً، بتسجيل زواجها بدلاً من عقده خارج المحكمة وبدون حقوق.
12. حماية الطفولة/ ما يثير العجب قيام الشيوعيين في السويد، بالاحتجاج على تعديل قانون الاحوال الشخصية، بمذكرة رسمية للسفير العراقي هناك، مدعين حماية الطفولة، لكننا لم نراهم يقومون بأي نشاط، ضد ما تقوم به الخدمات الاجتماعية، من الإجراءات التعسفية، ان تسحب الأطفال من العوائل، التي ترفض نشر تعليم الجندر بين اطفالهم ، واين هم عندما يصدرون فتيات صغيرات، على انهم اصغر عارضة ازياء في العراق وبعد ذلك يدخلونها مجال التمثيل وتقديم البرامج لا يطالبون بحماية الطفولة.
13. القرآن ذكوري/ نقول الى المتسترات في الزيت الديني، و يحاربن القانون، ويردن عن يظهرن قراءه جديده للقران، يطلقن عليها القراءة الأنثوية، اي من منظور الانثى، بحجه ان القران يفضل مصالح جنس الذكوري على الجنس الانثوي، ان هناك من النساء، من هي افقه في أمور الدين أكثر منك ايتها الجاهلة، هي مثالنا لرأي المرآه بالدين الاسلامي، هي السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء، والتي هي الاولى في الاعتراض، لو كان القرآن يظلم المرآه ويتعامل معها في نفس ذكوري.
14. تحديث الفقه/ ظهرت مطالبات بتعديل الأحكام الفقهية، مواكبة لمراحل تطور العصور، نود ان نوضح ان هذا الامر من اختصاص الفقيه الجامع الشرائط، وليس كل من هبه ودب، ونقول لمن طالبت بهذا الامر، هل تطلبين منا تغيير الشريعة الإسلامية الغراء، من أجل تشريع الجندر والذي تعتبرينه تطورا للعصر الحالي، ونقول لك ايضا انه العدالة الإلهية، هي مقياس واحد لا يتغير بتغير العصور، او بظهور الجهلاء الذين لا يفقهون شيئا قبل الكلام.