تمثل العلاقات الكويتية العراقية أحد أهم العلاقات في منطقة واكثر تعقيداً خاصة بعد قيام النظام الجمهوري في العراق منذ عام 1958 اثر قيام ثورة 14 تموز وزوال النظام الملكي الهاشمي في العراق وانفراط عقد حلف بغداد ،ويحمل التاريخ هذه العلاقة بازمات عديدة تنوعت وبدأت مع النشئة الحالية بحلقات حساسة في العلاقات الاقليمية وخاصة بعد تشكيل مجلس التعاون الخليجي وواجهت هذه العلاقات توترات وتراكمات منذ عقود طويلة وتحديات طوال السنوات الماضية ورغم حقيقة أنه من المسلم به وجود الخلافات بين الدول المتجاورة جغرافياً إلا أن الخلافات الكويتية العراقية شهدت أموراً أكثر تعقيداً أخرى نتيجة عوامل داخلية وخارجية وخاصة بعـد انتهـاء الحـرب العراقيـة الإيرانيـة فـي 8/8/1988 حيث بـدأت بـوادر أزمـة ترسـيم الحـدود بـين البلـــدين اكثر تتصـــاعداً، وكـــان العـــراق قد خرج مـــن الحـــرب محمـــلاً بـــديون باهظـــة ومشـــكلات اقتصـــادية واجتماعية، فسبب تزايداً حادا للأزمات بين البلدين، وبدأ العراق يطالب دولة الكويـت بـدفع مساعدات اقتصادية له وتأجير بعض الجزر الكويتية كمنفذ تجاري ومائي له علـى العـالم، إلا أن دولـة الكويت رفضت بشدة المطالب العراقية، مما اوجد هذا الرفض حالة من التوتراضافت حملاً جديد في الازمة للعلاقات بينهما وتصاعداً في الانشداد مع مجموعة اخرى كبيرة من القضايا التي ازدادت تعقيداً في القضايا الخلافية السابقة بعد عام 1991، فبعد أن كان العراق يتهم دولة الكويت باستغلال انشغاله بالحرب على الجمهوية الاسلامية الايرانية لسرقة نفطه ومحاولة التلاعب بالحدود بين البلدين” بالمناسبة هذه الحالة موجودة لحد الان في استخراج النفط بطرق افقية دون رقيب “، وظهرت مشاكل أخرى بين البلدين واهمها إشكاليات ترسيم الحدود و الحقول النفطية المشتركة. وكذلك التعويضات المالية العراقية لدولة الكويت التي بلغت المليارات من الدولارات ولازالت هناك اقل من الصفر من الاموال الكويتية كشماعة يتعلق بها الجانب الكويت بين حين واخرعن احتلال صدام حسين لهذه الدولة وكذلك رفات الضحايا من الاسرى العائدين لها و التي تعتبر عملية معقدة وتحتاج إلى دقة ووقت لاستخلاص الحمض النووي من الرفات ومن ثم العمل على مطابقته مع قاعدة بيانات الأسرى والمفقودين للتحقق من النتائج وتحديد هوية الرفات.لمحاولة معرفت مصيرهم وتراكمت القضايا الخلافية بين البلدين بنبش دون أية محاولة لإيجاد حلول له من قبل رجال الدوليتين .
وظلت القضايا الخلافية السابقة تطرح نفسها على واقع ومستقبل العلاقات بين البلدين بعد سقوط نظام حزب البعث عام 2003، وتزايدت الخلافات مع حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في العراق وعودة الخلاف حول الحقول النفطية المشتركة وكذلك التصر يحات السياسية والبرلمانية والحملات الإعلامية والدعائية المتبادلة بين البلدين و وقوعها تحت تأثير مزايدات دول التعاون الخليجي .
ولا تـزال نظـرة الشـك والتخـوف تجـاه البعــض قائمــة، وذلــك علــى خلفيــة بعــض المو اقــف والتصــريحات التــي تصــدر مــن مسـؤولين البلدين يتفق عليها بين الساسة دون الهموم الوطنية ولكن للحقيقة ان الجانب العراقي الذي يطالب بإيجـاد منفـذ بحـري للعـراق علـى الخلـيج يعتبر امراً حيوياً له وخاصة ميناء الفاو الكبير الذي يمر بمطبات منذ بداية فكرة التاسيس في عام 2011 من الجانب الكويتي في تضيف المسؤولين العراقيين من اجل السكوت عنه من البعض من النواب العراقيين وبعض المسؤولين واخذو على عاتقهم شن الحـروب الدبلوماسـية والإعلاميـة فـي محاولـة لتعطيـل المشـروع ووضع المعوقات والحجج الغير الفنية امام انجازه مما يثير من الازمات بين حين واخر واصبح الميناء ورقة رابحة يستغلها الكثير من الساسة للابتزاز على حساب مصالح العراق الوطنية وهذا الميناء المهم اذا ما تم انشاؤه سوف يمثل الرئة التي يمكن ان يكون متنفساً للاقتصادي العراقي ويكون الباب الذي يمر به الى العالم ويغطي المنطقة بخيره ويقرب المسافات التجارية البحرية والتي تتخوف منه دول الخليج ويكون طريقاً ممتدداً لطريق الحرير ويهدف إلى ربط المنطقة من الصين عبره الى العالم في استثمار المليارات من الدولارات في البنى التحتية على هذا الطريق القديم ويعرف المشروع رسميا باسم “الحزام والطريق”والذي يربطها بالقارة الأوروبية، ليكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية، ويشمل ذلك بناء مرافئ وطرقات وسككا حديدية ومناطق صناعية.ولكن بسبب العلاقات المبطنة لقيادات البعض من الكتل علـى الـدوام في زيارات مكوكية فيها الغث من الهدايات الغير مجدية تبقيها بيئـة غيـر وديـة للعلاقـات الكويتية العراقية.
