تباينت ردود الافعال المحلية حول موضوع ترشيح طارق الهاشمي لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بدلاً من أكمل الدين إحسان اوغلو الذي تنتهي ولايته العام المقبل , فقد أعلنت القائمة العراقية ترحيبها بهذا الترشيح وعدته مكسباً كبيراً للعالم الإسلامي كافة والعراق خاصة، وقد تكررت الاشارة الى جهود الهاشمي في دعم العمل الإسلامي المشترك وتحقيق السلم الأهلي في العديد من التصريحات ، كما أشارت التصريحات إلى الترشيح بعده إعترافا دوليا ببراءة الهاشمي من التهم الموجهة إليه.
فقد ركز عدد من قيادات العراقية في تصريحاتهم على المؤهلات الشخصية للسيد الهاشمي كونه عراقي وعربي مسلم وإن اختياره لمنصب الامين العام منظمة المؤتمر الاسلامي يعزز من سمعه العراق في الخارج , وإنه يستطيع ان يدير هذه المؤسسة في توحيد الرأي , وأن هذه الثقة قد منحت له من خلال علاقاته الطيبة بعدد كبير من الشخصيات الاسلامية والثقل الخارجي الذي تمتع به في المدة السابقة ,إلا أن بعض العنصريين الأكراد لم يرحبوا بهذا الترشيح فقد قال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ان ترشيح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يمثل معاداة للعراق وأن علاقات العراق مع الدول المؤيدة للقرار ستتأثر، كون الهاشمي محكوم بالإعدام ومطلوب للسلطات العراقية , متناسياً نفي رئيس الجمهورية “الكردي” لهذه الاتهامات ووصفه لها بـ “المسيسة ” , ويبدو ان السيد عثمان مازال يراهن على احياء التحالف الكردي الشيعي بعد ان ثبت انه اكذوبة وانه امسى جثة هامدة وسط الطموحات الدكتاتورية للسيد المالكي , ولم يكتفي بذلك بل دعا التحالف الكردستاني إلى عدم تأييد هذا الترشيح، معتبراً أن “هذه الخطوة ستأزم العلاقة بين إقليم كردستان وبغداد“.
اما التحالف الوطني فقد تباينت تصريحاتهم بين الصمت وبين تكرار التصريحات الايرانية التي عبرت عن صدمتها بهذا الترشيح على لسان لاريجاني و حسن دنائي فر, وهذه الصدمة عززت ما اكده الهاشمي بأن اجندة ايرانية تقف وراء فبركة التهم الموجهة اليه , والسعي المحموم لاقصاء الهاشمي عن الساحة السياسية .
بغض النظر عن طبيعة التصريحات وتوجهاتها فإنها تعكس الاهتمام العالي الذي حظي به ترشيح الهاشمي لهذا المنصب , كما تعكس أهمية هذا الموقع السيادي … ولكن المفاجأة التي صعقت الجميع تمثلت في تصريحات السيد الهاشمي في الدوحة والتي اكد فيها الإعتذار عن تولي هذا المنصب معبراً عن امتنانه لجميع الدول الاسلامية التي رشحته لهذا المنصب الكبير أو التي أثنت على الترشيح ، كما أبدى عدم رغبته في قبول المنصب في المرحلة الراهنة شعوراً منه بان ذلك قد يبعده عن وطنه العراق الذي يمر في ظروف عصيبة لا بد من تضافر الجهود وحشد الطاقات لإنقاذه مما هو عليه الآن من غياب الأمن واستشراء الفساد وفقدان القانون وانتهاك حقوق الانسان وتردي الخدمات وعدم الاستقرار , كما أنه عازم على مواصلة معركته الحقيقة ومنازلة خصومه من الطائفيين والعملاء وانه لن يتوانى عن جهد وتضحية جديدة في سبيل إنقاذ العراق والدفاع عن الشعب العراقي أوالسعي الى حماية أهله من السياسات الطائفية والعشوائية .
لقد كان الترشيح بمثابة اجماع عربي على شخص ادين في داخل بلده ليكون ممثلاً للعرب والمسلمين في الخارج , كما أن الترشيح يؤكد أن القضاء العراقي لم يكن بالشفافيه المطلوبة وأن هناك اراء في الخارج لا تكترث بقرارات القضاء ، وأن القضية لم تكن الأولى وأنها تشبه قضية النائب السابق محمد الدايني والتي حسمت وقد تم تبرئته واسقاط التهم الموجهة اليه من قبل لجنة مشكّلة في البرلمان , ومن جانب آخر سيكون الاعتذار عن الترشيح محفزا للقائمة العراقية على تجاوز ضعفها والضغط لإعادة فتح ملف محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، والمطالبة مجددا بنقل القضية الى محافظة عراقية أخرى ، لإعادة التحقيق مع كل المتهمين والتعامل بجدية مع كل أدلة النفي، وذلك لإعادة الإعتبار لقائد عراقي رعى العملية السياسية منذ بدايتها بجهود وطنية خالصة، وأستشهد ثلاثة من أشقائه بسبب موقفه المؤيد للعملية السياسية في العراق ,وفاز بأكثر من ربع مليون صوت في بغداد وحدها… وهذا الاعتذار يكشف عن القوة والثقة العالية بعدالة قضيته كما يكشف عن بعد النظر الذي يتحلى به الهاشمي , فلم يزل يراهن على العملية السياسية وقدرتها على بناء العراق الجديد … واصراره على المواجهة فلم يفر من الميدان الذي شهد تنافسا غير شريفاً وانه واثق من قدرته على هزيمة خصومه وعلى الاطاحة بهم بل ومسائلتهم قضائياً … وفي نفس الوقت متمسك بما وعد به أهله وناخبيه من وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان واقامة العدل في العراق .