الهاتف النقال هل هو مدفع متنقل في مؤسسات الدولة

من منا لا يعلم أهمية هذا الجهاز الصغير الذي بين ايدينا فأصبح وجوده كمصباح علاء الدين يحقق كل الامنيات بضغطة زر واحدة فتراه بيد الصغير والكبير ليقدم المعلومة والفكرة وكل ماهو صالح ان صح استخدامه وطالح اذا ما اساء التعامل به فتراه مسموحا استخدامه لدى اعمار معينة وفي أماكن يسمح ويمنع استخدامه فالدستور العراقي نص في ،، المادة (23)
أولا: الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.
ثانياً: لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون
إلا أن بعض المؤسسات الحكومية تمنع إدخال الهاتف النقال بدواع أمنية فالاجهزة الأمنية وبعض المؤسسات الحكومية لما لها من خصوصيه لها كل الحق لكن بعض المؤسسات الخدمية تمنعها ليس حرصا لمنع تسرب المعلومة ولكن خوفها من كشف سوء خدمتها وفسادها واستغلال الموظف لمنصبه الوظيفي وإهماله في تقديم الخدمة المكلف بها فالروتين والفساد في مؤسسات الدولة يجبر المواطن للبحث عن المعقبين وهم متواجدين في دوائر المرور والضريبة والتسجيل العقاري وكمارك المنطقة الوسطى كأنها مؤسسة للقطاع الخاص بعيدة جدا عن قوانين الدولة العراقية وعن عيون المؤسسات الرقابية فالفساد والرشوة والمحسوبية واستغلال المنصب العام أصبح دستورهم الوحيد في إدارة هذه المؤسسة فلا يمكن انجاز اي معاملة الا بشق الأنفس او بيسر وسهولة في أيدي المعقبين وبعض من الموظفين المرتشين، فلولا منعهم الهاتف النقال لكانت للصورة وقعها الصادم بكشف حالات الفساد الإداري والمالي لهذه المؤسسة وكشفها لبعوض يمتص دماء المواطنين فدعوة لكافة الأجهزة الرقابية لمتابعتهم وفضح فسادهم وزجهم في السجون لان أمن وسلامة الوطن والمواطن لا يقوم الا بابعاد هؤلاء من إدارة شؤون المواطن.