الساحة السياسية العراقية بما تحتوي من كم هائل من التناقضات والمشاكل والاختلافات الفكرية والسياسية والأجندات المتنوعة يجعل أمر قيادة المشهد السياسي صعب للغاية ويحتاج مواصفات خاصة يجب أن يتمتع بها من يتصدر للمناصب القيادية وخاصة منصب رئيس مجلس الوزراء باعتباره المنصب التنفيذي الأول في الحكومة العراقية لامتلاكه معظم الصلاحيات الهامة وحسب ماجاء به الدستور العراقي مابعد عام 2003, ولعل المتتبع لما يجري في الساحة العراقية منذ عام 2003 ولحد الآن يعرف بشكل لا لبس فيه بأن هناك عاملان مهمان أثرا بشكل واضح على أداء الحكومة ومؤسساتها وهما (التدخلات الخارجية وحجم الفساد الكبير) وكلاهما لايقل عن الآخر تأثيراً على كل مايجري في البلد من تناقضات وتردي في استقراره من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
لو أردنا بايجاز متابعة وتحليل أداء السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي خلال الفترة التي تولى فيها المنصب لوجدنا ان مايحمل من نوايا طيبة في نفسه وأعلن عنها في عدة مناسبات ومن خلال برنامجه الحكومي الذي قدمه الى قبة البرلمان لوجدناها لاغبار عليها وانه لو تم تنفيذ نصفها لكان العراق بألف خير, ولكن لو قارنا بما جرى خلال هذه الفترة على أرض الواقع لوجدنا الأمر مختلف جداً لأن النوايا الطيبة وحدها لاتكفي, وكما قلنا بأن البلد يحتاج الى رئيس وزراء يتمتع بصفات خاصة أهمها الحزم والقوة ليتمكن من الوقوف ثابتاً أمام كل التدخلات الخارجية والاقليمية التي تغلغلت بشكل واضح في القرار السياسي العراق ولكي يحقق ذلك عليه أن يستغل كل فرصة لبناء استقلالية تامة في القرار العراقي داخلياً وخارجياً لكي يوصل البلد الى برّ الأمان وكذلك يحتاج أن يتعامل بقسوة وبطش مع مافيات الفساد التي نخرت الاقتصاد العراقي ونهبت ثرواته, ولكن ماحصل في أداء السيد عبد المهدي منذ استلامه السلطة في الخامس والعشرين من اكتوبر عام 2018 ولحد الآن لا يجعلنا نستبشر بأي خير حيث مرّت ثمانية أشهر ولم يتمكن من حسم أهم ملف وهو استكمال كابينته الوزارية العرجاء حيث لم يتمكن أن يقف أمام رغبات ومصالح الكتل السياسية التي تتصارع على المناصب ولم يستطع أن يتخذ قراراً حاسماً بتسمية الوزراء المتبقين وتقديمهم الى مجلس النواب وحسم الأمر برمّته ووضع الكتل السياسية أمام الأمر الواقع وبقى يراوح بمكانه بانتظارالفرج من قادة الكتل السياسية الذين يبدوا أنهم لن يتفقوا على هذا الأمر أبداً لتمسكهم بالمصالح الشخصية لكتلهم وأحزابهم ولارتباط قراراتهم بأجندات ودول خارجية, لذا سيبقى البلد يعيش بحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي, أما قضية التعامل مع العامل الثاني وهو الفساد فلايخفى على أحد أن السيد عبد المهدي بدأ مشواره بخطوة رائعة استبشرنا بها خيراً وهي تأسيس(المجلس الأعلى للقضاء على الفساد ) والذي ترأسه شخصياً وأعلن عن نواياه الطيبة بالعمل الجاد على محاربة الفساد والقضاء عليه وانه سيتخذ خطوات حقيقية في هذا الملف الحيوي الذي أرّق العراقيين طوال أكثر من ستة عشرة عاماً, ولكن تمر الشهور ولم نحصد من هذا المجلس نتائج هامة وكبيرة في ملف مكافحة الفساد الذي استشرى بالبلد وفي جسد كل المؤسسات العراقية بشكل مخيف و أصبح ظاهرة علنية وثقافة سائدة لايمكن اخفاؤها والتغاضي عنها.
لانريد أن نتشائم في طرحنا ولكن من منطلق حبنا للوطن وحرصنا على وحدته ومستقبله نرى بأن الدكتور عادل عبدالمهدي ليس هو الشخص المناسب لايصال البلد الى برّ الأمان, وبما تقدم من خطوات متواضعة وبطيئة في أداء الشهور الثمانية من عمر الحكومة وغياب للحسم والقوة المطلوبة يجعلنا نستيقن بأنه لن ينجح في مهمته ولن يتمكن من احتواء الكتل السياسية بخلافاتها الكبيرة ولن يتمكن من ضرب مافيات الفساد التي تتمتع بخيرات البلد علناً وأرى أن بوادر اجباره على تقديم استقالته من منصبه تلوح في الأفق القريب.