رغم ان المرجعية الدينية هي من طالبت بالاصلاح الحقيقي ووقفت خلف المتظاهرين ودعمتهم حتى بح صوتها وامتعضت في النهاية عن تجاهل رايها الا انها لا تتعامل بالسياسة ولا بالعواطف ولا تدعم احدا ضد احد وهذا ما اشار له الشيخ اسحاق الفياض احد المراجع الاربعة في النجف الاشرف لوفد النواب المعتصمين بقوله : (ان السيستاني ليس سياسيا والبركة فيكم انتم ايها السياسيون)… اما الشيخ عبد المهدي الكربلائي فقال للوفد :ان المرجعية لم تؤيد أي جهة ولم ترسل أي رسالة لأي أحد ، وان السيستاني لا يريد اقحام نفسه في صراعات سياسية بين القيادات التي لا تتذكر المرجعية الا في اوقات الازمات”, نعم في اوقات الازمات يلجا الساسة الى المرجعية , اما في اوقات اليسر والرخاء فالمرجعية لا تعنيهم ولا يستمعون لصوتها , وانا اريد اذكركم بما طالبت به المرجعية خلال تسعة اشهر المنصرمة من خلال خطب منبر الجمعة في الصحن الحسيني الشريف , لقد طالبت باصلاح القضاء , فهل تم اصلاحه ؟ وطالبت بمحاسبة حيتان ورؤوس الفساد الكبيرة , فهل راينا احد منهم خلف القضبان ؟ وطالبت المرجعية باعادة الاموال المنهوبة فهل اعيدت؟ هذه المطالب لم يتحقق منها شيء بالمطلق , وطالبت المرجعية القضاء على الفوارق المالية بين رواتب الموظفين البسطاء ورواتب موظفي الرئاسات الثلاث فهل تحقيق هذا المطلب؟ الجواب كلا بل على العكس خفظت الرواتب وفرضت ضريبة عليها وكانما طلب المرجعية كان بمثابة التحريض على تخفيض رواتب الموظفين … وهنا التساءل الوجيه اين كان النواب المعتصمين عن هذه المطالب المشروعة ؟ لماذا تجاهلوها بالامس مع انها هي لبنة الاساس في الاصلاح الحقيقي وفيها تكمن مصلحة المواطن ؟ اليس قد مضى على الفساد 13 عاما فأين كُنتُم ايها النواب الاعزاء ؟… بعد هذه المقدمة هل يصح ان تقف المرجعية مع احد من السياسين المتخاصمين وكل منهما يطالب بالتغير ويدعي الاصلاح والاستقلالية ؟ مع انهم جميعا ينتمون الى كتل واحزاب لها قادة تتفاوض باسمهم مع خصومهم … ايها السادة النواب تخلوا عن احزابكم ورؤساء كتلكم واعلنوا عن استقلاليتهم بل حتى ان لا يكون ولاءكم الى الدين او المذهب ويجب ان ينحصر ولاءكم الى العراق والشعب العراقي فسترون الجميع يقف بجانبكم حتى رجال الدين والمرجعية التي لها رؤوية حكيمة وثاقبة لاستقراء الامور ولا تندفع وتتسرع في تقيم المواقف الا الا على الاسس المبدئية والواقع العملي الذي البعض لا يراه ظاهرا فهي بعيدة عن السياسة التي تفتقر للمصداقية وتمارس الخداع … اما الان فالمرجعية الدينية قد رشح موقفها بان الدستور والقانون هو من يحدد شرعية اي طرف داخل مجلس النواب او في السلطة التنفيذية , وهذا امر عقلائي ومنطقي ولكن الطرف النيابي الذي يدعي الخرق القانوني لاقالة الجبوري لم يحتكم الى المحكمة الاتحادية ولجا الى الاستعانة باطراف اجنبية كامريكا وايران التي بدى موقفهما المتعاطف مع الجبوري الذي لا ينوي الاستقالة ويرفض الاقالة وبهذا يبقى وضع مجلس النواب مشلولا ومنقسما الى مجلسين متشرذمين ليس بمقدور احدهما تحقيق النصاب القانوني لعقد جلسة مما يرجح ان تاتي نصيحة من المرجعية بحل البرلمان وتشكيل حكومة انقاذ مؤقتة والدعوة الى انتخابات برلمانية مبكرة بعيدا عن الاحزاب والكتل السياسية التي ثبت فشلها وفسادها .
