اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا يقضي بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء  باقالة نواب الرئيس الثلاث ، وبغض النظر عن اية مسالة فان قرار الاتحادية جاء مفسرا للدستور ولم يك هذا القرار مشيرا الى عودتهم ذلك ان قرار رئيس الوزراء هو قرار تنفيذي  لم يلغ بموجبه المناصب الثلاث بل استغنى بموجبه عن خدمات  نواب الرئيس  الثلاث ، والمواطن العادي وفي كل مكان من ارض العراق يتساءل ، لماذا يعين هذا العديد من النواب لرئيس للجمهورية وعمل الرجل هو عمل تشريفي له بعض المهام وتعتبر قرارات مجلس النواب نافذة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها لتعد قوانين واجبة التنفيذ بموجب الدستور ، غير ان الخروج من مظلة القانون والدخول تحت مظلة السياسة هو ما تسبب في كل هذه الاشكالية الا وهي الاستغناء عن خدمات النواب الثلاث ، لقد اعتبرت الكتل التي يتزعمها النواب الثلاثة ان اختزالهم بهذه الطريقة هو عمل يمس الجانب الاعتباري لهم باعتبارهم نواب لرئيس الدولة وقادة لكتل مرموقة هذا اولا ، وثانيا تتعلق بمسالة تحرك النواب الثلاث بصفتهم الرسمية كونهم قادة كتل تسهل عليهم مهمة الوصول الى غاياتهم وبالاساليب الرسمية ايضا، وثالثا العوائد والمكتسبات المادية المترتبة على شغل هذه المناصب توفر لهم مساحات ارحب 
للعمل السياسي وتجعلهم دوما تحت الاضواء وتسهل لهم مهمة الحركة بوسائل واليات الدولة وحماياتها ولهم السلطة الادارية للتجوال بين المركز والمحافظات ومنها القاء الخطب والبيانات الرسمية او اجراء الزيارات الرسمية وما توفره هذه الزيارات من وسائل دعائية لهذا الحزب او ذاك ، وبصفتهم قادة الكتل ونواب للرئيس فانهم سيجمعون بين الدرجة الحزبية والمنصب الرسمي ليحولوه الى وسائل مستديمة للنشاط الحزبي بالتالي الاعداد والتمهيد للانتخابات القادمة .
ان المهام الرسمية التي تناط بنائب الرئيس تمكنه من التعرف على اسرار الدولة وانشطتها ومن ثم اقامة العلاقات بالوزراء والمسؤولين ،مما يتبح له 
فرصا اكثر لجني المكاسب والعوائد لحزبه وكتلته ، غير ان كل ما تقدم لا يهم المواطن العادي ، بل ما يهم هذا المواطن المبالغ والمصروفات التي تتكبدها الدولة جراء تعيين ثلاثة نواب لرئيس دولة تمر بازمة مالية خانقة والسواد الاعظم من شبابها المنتج بلا عمل حتى ولو كان نائب لعامل بلدية بنصف اجر…