لم يعد التهرّب الضريبي في العراق  ظاهرة، بل تحول إلى عمل ممنهج  يومي تمارسه الغالبية بلا هوادة من ضمن ثقافة فساد عامة، آلياتها متاحة وتحت الطلب للحيتان ، وهناك ضغوطات سياسية وحزبية تمارس على الهرم الوزاري من اجل عدم دفع الضرائب ومثال لذلك تهرب شركات الهاتف النقال وكبار التجار والاطباء  وغيرهم ، بينما يلاحق المواطن من محدودي الدخل وتمارس ضده ابشع الاساليب القذرة  . وصمة عار وذل ومهانة تواجه بعض المرتشين من موظفي  دوائر الضريبة التابعة الى وزارة المالية وخصوصا دوائر السباع ، و(حي الربيع الكرخ المركز) ، وضريبة الحرية ، تلك الدوائر الموبوءة  بالفساد وتعاطي الرشوة وقذارة المكان ، فقد اعتادت تلك الدوائر على التفنن بأخذ الرشوة وتعطيل وعرقلة المراجع بشتى الذرائع انهم  أتباع الشيطان يخمطون تحت السروال ولا يخجلون او يستحون  ، اذ ينتظر المواطن لساعات طويلة بحجة وجود تدقيق وتمحيص في المعاملة ولكن يلاحظ ان المعقبين ودافعي الرشاوي لا تشملهم تلك الاجراءت ويتم تمشية معاملاتهم خلال دقائق معدودة على حساب بقية المراجعين . ان تلك الدوائر اصبحت مرتعا تظم  أنماطا من ” الكلاوجية ” الحرامية،  النشالة، وانظم إليهم القفاصه وتحولت الى  بازار الارتزاق ، وتخلت عن القيم والاخلاق وشرف الوظيفة ،  في يوم  الخميس الموافق 24 / 12 /  2015 قال لنا احد المراجعين  قامت احدى الموظفات المرتشيات في دائرة  ضريبة الكرخ المركز حي الربيع  وهي  (جلحه ملحه ) بمحاولة  ابتزاز احد المراجعين وقيامها بعرقلة معاملة تسجيل قطعة الارض ، وادعائها بشمول شخص بالضريبة متوفي سنة 1912، وعلى الرغم من وجود كافة المستمسكات الرسمية التي تؤكد ذلك وحسب هامش المدير لتلك الدائرة، لكنها امتنعت عن  اكمال المعاملة .  ويقول المراجعين لهذه الدوائر وهم يدفعون الرشاوي من اجل ان تنجز  معاملاتهم ونحن   مرغمين والذي  يمتنع عن الدفع( تحشر معاملته) ويقال له  (تعال باجر)  او ربما تستمر المعاناة ايام كثيرة .  ان تلك الدوائر تعمل بعيدا عن الرقابة والمحاسبة بعد ان اطمئنوا الى عدم وجود المسؤول والوزير  الذي يردع البعض من  هولاء” المأبونين  ” الذين يبتزون المراجين ويتعاملون معهم بفوقية واستعلاء من اجل دفع المقسوم .
 في دائرة التسجيل العقاري في منطقة العامرية عمل فريق عمل الكشف على إحدى قطع الأراضي وقد اتصل بصاحب الأرض بعد الساعة السابعة مساء وحين جاء طلب مبلغا كبيرا بحجة أجور النقل والإتعاب على الرغم من دفع كافة الرسوم الى دائرة البلدية والضريبة والتسجيل العقاري ، كل تلك الخروق وانبطاح  ضعاف النفوس امام خمط الفلوس … وكثرة ملفات الفساد  و بحضور مدير الضريبة ولكن الغرابة هو غياب المفتش العام وهو يغط بسبات عميق ويلتحق معه  المسؤولين في هيئة  النزاهة لا نعلم ربما يكونون  شركاء بالفشل  او شايفين  و”مغلسين” وهناك اموال كبيرة تهدر من مستحقي الضرائب  بسبب دفع تلك الرشاوى كيف نضمن استحصال اموال الضرائب من التجار ورجال الإعمال وأصحاب العقارات الكبيرة وشركات الهاتف النقال التي تمتنع عن الدفع وبذمتها مليارات الدنانيير ،  وحيتان الفساد هي المستفيده  ، اذا كان موظفي الضريبة يتعاملون هكذا مع الناس  ونحن نحتاج الى هذه الاموال والبلاد تواجه ازمة اقتصادية صعبة للغاية  ، وحتى بنايتهم غير صالحة لكثرة المراجعين وخاصة دورات المياه وكثرة الوساخة وانعدام النظافة  ،
 ان عدم وجود رادع  وغياب  الحلول وتفعيل الحكومة الالكترونية واهم منها هو بناء الموظف النظيف  نحتاج الى تكاتف في عملية الردع ومحاسبة المقصر . .. وانهاء الروتين القاتل ،
متى يصحو  مكتب رئيس الوزراء من سباته  ويقوم بالإصلاحات التي وعد بها وخاصة تخفيف وتبسيط  اجراءت المعاملات وتقليل الروتين  ام يبقى المفسدون والمرتشون( يلعبون  بيها )  ويبطشون بالمواطن وكأنهم حيوانات مفترسة انقضت على الغنيمة والضحية الناس الضعفاء الذين يصرخون ويبتزون ومن ثم يقولون هذه نهيبة “وزيان رأس”  مو ضريبة . يجب تفعيل دور هيئة  النزاهة وايصال تقارير صحيحة  الى مجلس المحافظة  ومن يهمه الامر عن الفساد المستشري في دوائر الضريبة والعمل على محاسبة المقصر نحتاج الى الشفافية في المعلومات الضريبية وبيان للناس القانون الضريبي الصحيح و هذا يساهم بشكل كبير من الحد من الفساد في مجال الضريبة نحتاج الى التعامل الالكتروني في ترويج المعاملات ووضع ملصقات تعريفية للمواطن  وهل سمعتم او قرئتم كم هي الاموال المستحصله للدوله  من دافعي الضرائب ولو لسنه واحده ؟. وتقع على بقية المؤسسات الاعلامية كشف مافيا الفساد والافساد وتعريتهم ، وهذا هو  دور و أهمية الإعلام في تسليط الضوء على الكثير من النقاط السوداء ، التي تحتاج إلى إلتفاتة من المسؤولين و الجهات المعنية بوزارة المالية ومدير عام الهيئة العامة للضرائب والمفتش العام ،  ولنا عوده مرة اخرى في تفاصيل اوفى .