بعد غياب طويل وغير مبرر ، بدأت تصدر في الآونة الأخيرة دراسات علمية باللغة العربية للتعريف بالنهضة اليابانية ومدى استفادة العرب منها في مختلف المجالات . وقد تنوعت تلك الدراسات بين البحث العلمي، والانطباعات الشخصية ، والمقالات الصحفية ، وهي تتزايد بأستمرار بعد أن نجحت النهضة اليابانية وأصبحت نموذجاً يحتذى لكثير من الدول وبخاصة تلك التي عرفت بأسم النمور الآسيوية وباتت سنداً مهماً لليابان من أجل بناء الوحدة الآسيوية في عصر العولمة .
والكتاب الذي نحن بصدد عرضه يأتي في طليعة الدراسات العلمية الوافية القيمة التي تناولت المعجزة اليابانية . والمؤلف بداية يلفت نظرنا إلى أن اليابان باتت تصنف في خانة الدول العظمى التي امتلكت بسرعة قياسية الكثير من علوم الغرب العصرية وتقنياته المتطورة ، مع نجاحها في تجربة التحديث الأولى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . وقد ساعدتها تلك النهضة على الدخول المبكر وبفاعلية كبيرة في ماعرف في القرن التاسع عشر بمبدأ – لعبة الأمم الكبيرة – حيث كانت الغلبة للقوة العسكرية ذات النزعة التوسعية الإمبريالية .
وخلال العقود القليلة التي أعقبت حركة التحديث الأولى في عهد الإمبراطور مايجي ( 1868-1912) والتي تميزت بتوجيه التحديث لصالح العسكر ، تحولت اليابان إلى واحدة من أقوى الدول الإمبريالية في العالم منذ مطلع القرن العشرين وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية . فدفعت الدول المجاورة لها ثمناً باهظاً لنزعتها التوسعية الإمبريالية والتي انتهت بسقوط اليابان تحت الاحتلال الأمريكي عام 1945 . لكن الشعب الياباني عرف كيف يبني نهضة معاصرة مستمرة بقوة ، على رغم أن بلاده مازالت أسيرة التوجيهات الأمريكية التي فرضت عليها الخضوع للقرار السياسي الأمريكي طوال النصف الثاني من القرن العشرين ، لذا يشعر النظام الياباني ومعه الشعب الياباني ، بالدونية على مستوى استقلال القرار السياسي .
وتجدر الإشارة إلى أن الأمريكان عملوا طوال السنوات التي أعقبت هزيمة اليابان وخلال العامين الأولين لاستسلامها ، على التبشير بعقاب صارم لليابان واليابانيين . وحتى عام 1948 ، كانت قرارات التطهير وحل المؤسسات السياسية والمالية والاقتصادية التي دعمت النظام الإمبراطوري ، ومعاقبة كبار العسكريين والإداريين كمجرمي حرب تشكل جوهر السياسة الأمريكية في اليابان . لكن تلك السياسة انقلبت رأساً على عقب في الأعوام اللاحقة ، فعلى الرغم من تحول اليابان إلى شبه محمية سياسية للأمريكان ، فقد فتحت أمامها كل السبل لاستيراد التكنولوجيا الغربية المتطورة ، وفي جميع المجالات  باستثناء كل مايستخدم لأغراض عسكرية.
فخلال العقود الثلاثة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية وظف اليابانيون المساعدات الأمريكية المباشرة وغير المباشرة لتحويل اليابان من مجتمع مدمر إلى قوة اقتصادية كبيرة ، ومن ثم إلى القوة الاقتصادية الثانية في العالم ، وإلى واحدة من أكثر المجتمعات دينامية في مجال العلم والتكنولوجيا ، ومن أكثرها تطوراً من حيث حجم الكتلة المالية الجاهزة للتصدير إلى الخارج ، والدخل الفردي المرتفع ، والطبقة الوسطى العريضة .
وطوال هذه العقود ، عرف اليابانيون كيف يحافظون على تقاليدهم الموروثة، وقيمهم التقليدية ، وسلوكهم الاجتماعي المميز ، فلم يتنازلوا عنها حين كانوا في أمس الحاجة إلى استيراد التكنولوجيا والعلوم الغربية المتطورة . فتمسكت العائلة اليابانية بكثير من تقاليدها ، بالإضافة إلى روح الجماعة والحفاظ على قيم التراتبية الاجتماعية والوظيفية ، والتضحية الفردية في سبيل الجماعة والوطن ، واحترام التقاليد الأخلاقية الاجتماعية الموروثة التي تشكل الركيزة الأساسية لضمان استمرارية النهضة وتحصينها من سلبيات التحديث السريع المفضي إلى التغريب والاستلاب .
ويذكر المؤلف – أن العلاقات اليابانية – الأمريكية قد أصابها نوع من الفتور ولاسيما في العقد الأخير من القرن العشرين ، فبات الوجود العسكري الأمريكي في اليابان أمراً غير مرغوب فيه من جانب قسم كبير من الشعب الياباني . كما أن جميع محاولات الأمريكان المتكررة لأضعاف اليابان في هذا العقد باءت بالفشل . وبدأ الحضور الأمريكي في الدول الآسيوية يثير الكثير من الانتقادات العلنية التي تؤكد أن علاقات الأمريكيين مع غالبية تلك الدول لم تعد صلبة كما كانت في السابق بل هشة للغاية . ولعل السبب في ذلك أن العلاقات الأمريكية – اليابانية طوال النصف الثاني من القرن العشرين بنيت على قاعدة غالب ومغلوب .
هناك انتشار كثيف على المستوى الدولي للطروحات التي أطلقها باحثون غربيون ومن ألتحق بهم من باحثي العالم الثالث ، والتي ترى أن النهضة اليابانية الأولى كانت ثمرة تدخل الغرب المباشر في تاريخ اليابان بعد أنذار الكومودور الأمريكي ( بيري ) لليابان عام 1853 ، ومنهم من يرى أن النهضة اليابانية الثانية كانت أيضاً ثمرة الإصلاحات التي فرضها الجنرال الأمريكي ( ماك ارثر ) على اليابان بعد هزيمتها عام 1945 . لكن الغالبية من الباحثين ترى أن ذلك التقويم مبالغ فيه إلى حدود غير مقبولة على الإطلاق ، فقد تأثرت اليابان إلى حد كبير بالطروحات الغربية في التحديث ، وهذه مسالة لا جدال فيها لأن جميع الباحثين اليابانيين يعترفون بها صراحة ودون مركب نقص . إلا أن اليابان عرفت في الوقت نفسه كيف توطن تلك الطروحات بما يتلائم مع بنية المجتمع وطبيعة الشعب الياباني الذي استوعب جيداً ما يلائمه من تلك الطروحات وطورها ، ثم أختار لنفسه طريقة خاصة في التحديث باتت نموذجاً يحتذى لشعوب أو مجتمعات أخرى . وهم يدللون على صدقية نظريتهم بالقول أن الغرب فرض الانفتاح على جميع المجتمعات التي كانت شبه منغلقة على نفسها في القرن التاسع عشر ومنها المجتمعات العربية والاسيوية والأفريقية وغيرها . وكان لعساكره حضور مباشر وقوي فيها طوال القرنين التاسع عشر والعشرين ، ومازالت موجودة بكثافة حتى الآن .
فلماذا نجحت اليابان ببناء حداثة حقيقية تعترف بها جميع دول العالم ، في حين أن تلك المجتمعات لم تشهد حداثة راسخة بل مجرد اقتباس قاد إلى مزيد من التبعية والتغريب ؟ فالحداثة إذن ، نتاج نضج في البنى الداخلية أولاً .
من هنا – كانت انطلاقة اليابان الناجحة على رغم ما أصابها من نكسه في أواسط القرن التاسع عشر وأواسط القرن العشرين . أما التجارب الأخرى وتحديداً العربية منها ، فلم تولد سوى الفشل ، لأن البنى الداخلية فيها لم تشهد حركة تحديث سليمة. وهناك الكثير من الدروس والعبر التي يمكن للعرب أن يتعلموها من تجربتي التحديث الأولى والثانية في اليابان . 
لقد نجحت اليابان ببناء تجربة التحديث الأولى منذ بداية عهد ( مايجي ) ، وكانت ابرز طروحاتها – التحديث في خدمة الجيش – فاستمر زخم التجربة مع خلفاء ( مايجي ) إلى أن انتهت بسقوط اليابان تحت الاحتلال الأمريكي عام 1945.
وعلى رغم وطأة الاحتلال ، نجحت اليابان مجدداً بإطلاق تجربة تحديث أكثر منعة من سابقتها ، وهي مستمرة بفاعلية متزايدة على المستويين الإقليمي والدولي منذ أواسط القرن العشرين . وتختلف تجربة التحديث المعاصرة جذرياً عن سابقتها في انها بنيت دون جيش ، ولم توظف في خدمة العسكر على غرار التجربة الأولى، فقد بنيت تجربة التحديث الثانية على قاعدة – التحديث في خدمة المجتمع – لكن الباحثين العرب لم يبدو اهتماماً علمياً ملحوظاً بدراسة التجربتين معاً حتى الربع الأخير من القرن العشرين .
شكلت تجربة اليابان نموذجاً تحديثياً جديداً عند مطلع القرن الحادي والعشرين ، وهو النموذج الوحيد الذي اثبت كفاءة عالية في تحدي الغرب على ساحته الرأسمالية نفسها وبعلومه وتقنياته العصرية . فقد نجح اليابانيون بإقامة التوازن مابين التنمية الاقتصادية الشمولية والقيم الايجابية أو الروحية في التراث التقليدي . كما أن الفهم الياباني لشكل العلاقة بين الفرد والعائلة والشركة والعمل والدولة يعتبر فهماً مغايراً جداً لما هو سائد في الغرب .
لقد نبهت الدراسات الدولية التي درست المعجزة الاقتصادية اليابانية إلى مخاطر النمو الاقتصادي الكبير لليابان التي قد تغزو العالم مالياً واقتصادياً في مطلع القرن الحادي والعشرين . فقد استعادة اليابان دورها الفاعل في النظام العالمي الجديد المعروف بعصر العولمة ، فتحققت بذلك نقلة نوعية خلال عقود قليلة مع أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من الموارد الطبيعية . وفي المقابل ، هناك دول تمتلك الكثير من تلك الموراد ، وتحديداً الأقطار العربية ، مازالت تعيش أزمات متلاحقة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وبذلك يطرح العديد من الأسئلة المنهجية التي تعود إلى سؤال محوري طرح معكوساً في مطلع القرن العشرين :- لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم ؟ ليطرح بشكل آخر في مطلع القرن الحادي والعشرين على الشكل التالي :- لماذا نجح اليابانيون وفشل العرب ؟
إن الإجابة العلمية عن هذا السؤال الأساسي – يقول المؤلف – تتطلب  دراسة سر نجاح النهضة اليابانية التي تكمن في التفاصيل وليس فقط في العناوين العريضة .
إن المقارنة بين النهضتين اليابانية والعربية باتت غير ممكنة في مختلف المجالات بسبب التطور العاصف لليابان من جهة والتأخر العربي من جهة أخرى.
إن دراسة معقمة لمسار النهضة اليابانية في مختلف مراحلها تظهر بالملموس مدى فائدة دروس تجارب التحديث اليابانية لإطلاق نهضة عربية جديدة . فالعرب واليابانيون قد استوردوا التكنولوجيا الغربية بكثافة في الفترة التاريخية السابقة . ولاينكر اليابانيون هذه الظاهرة بل يعترفون بتقدم الغرب عليهم في تلك المرحلة بشكل لالبس فيه ، وهم نقلوا عن الغرب ومستمرون في نقل أحدث أشكال التكنولوجيا التي هم بحاجة إليها دون عُقد أو مركب نقص . وليس من شك في أنهم متساووا في عملية الاقتباس هذه مع جميع الشعوب التي استوردت التكنولوجيا وتدربت على العلوم العصرية الغربية المتطورة ومنها المجتمعات العربية .
وكان هاجس المقارنة بين فشل النهضة العربية ونجاح النهضة اليابانية في القرن التاسع عشر حاضراً بقوة في الفكر العربي طوال القرن العشرين . لذا أعيد سؤال النهضة العربية بما يتلاءم مع متطلبات النظام العالمي الجديد :- ما هو مستقبل كل من العرب واليابانيين في عصر العولمة ؟
كان الجواب نتاج التاريخ العبء لدى الجانب العربي ، والتاريخ الحافز لدى الجانب الياباني . فقد بدأ العرب نهضتهم قبل أكثر من خمسين سنة من نهضة اليابان في القرن التاسع عشر . لكن نهضة اليابان هي التي نجحت واستمرت بقوة حتى الآن ، في حين بقي العرب عاجزين عن تحقيق وحدتهم القومية طوال القرن العشرين وليس ما يؤكد إنهم على أبواب نهضة عربية جديدة في مطلع القرن الحادي والعشرين .
لقد حاول بعض المفكرين العرب اجراء مقارنة علمية بين النهضة العربية والنهضة اليابانية ، فهما متقاربتان من حيث تشابه المقدمات في القرن التاسع عشر، أما اليوم فلم تعد المقارنة بينهما ممكنة لأسباب موضوعية .
وفي مطلع القرن الحادي والعشرين ، عاد سؤال المقارنة من مكان آخر :- ترى ما هي نقاط التلاقي بين العرب واليابانيين في عصر العولمة بعد أن عز التلاقي بينهما في زمن في زمن الإمبرياليات القومية ، والحربين العالمتين ، والحرب الباردة ؟
ليس الجواب سهل المنال ، لكنه تساؤل مشروع طالما أننا نعيش تعاسة الإنسان في كلا البلدين :- الياباني في مرحلة ما بعد الحداثة ، والعربي في مرحلة يصعب تصنيفها مابين رأسمالية هجينة ومخلفات إقطاعية عميقة الجذور .
إن البحث العلمي العربي حول تجربة التحديث اليابانية في مرحلتها الأولى والمعاصرة – مازال في بداياته الأولى . فهو لا يرقى في أفضل التقديرات العلمية تفاؤلاً إلى أكثر من عقدين من الزمن ، علماً أن النهضة اليابانية بدأت عام 1868 . فعلى الرغم من غياب اهتمام البحث العلمي العربي بتجربة التحديث اليابانية، صدرت أبحاث رصينة تثير الكثير من التساؤلات المنهجية حول استفادة العرب من دراسة تلك التجربة. فقد نظر إليها عدد من الباحثين العرب كتجربة تحديث بذاتها ولذاتها وليست مجرد اقتباس لطروحات غربية في التحديث . وبالتالي فهي تستحق الدراسة المعمقة وصولاً إلى استخلاص الدروس والعبر . في حين نظر إليها البعض الأخر كحركة اقتباس عن الغرب مع إدخال بعض التعديلات الضرورية بهدف أقامة التوازن بين المعاصرة والموروث الثقافي التقليدي بما يرضي الذوق المحلي .
على أن تباعد وجهتي النظر لدى الباحثين العرب في تقويم التحديث اليابانية لاينفي أهمية تجربة اليابان في مجال الاستفادة من تجارب الآخرين وإعطائها صفة اليابانية . فبعد أن اقتبست الكثير من الطروحات الثقافية الوافدة إليها ، أعطتها شكل الثقافة اليابانية المتميزة ، وهي تصر اليوم على نعتها بالثقافة اليابانية الأصيلة .
وهذه المواقف النظرية المتناقضة لاتغير من واقع الدراسات العلمية العربية حول حركة التحديث اليابانية في مختلف مراحلها ، إذ بقيت الوثائق الأصلية للنهضة اليابانية شبه مجهولة لدى غالبية الباحثين العرب حتى العقد الأخير من القرن العشرين ، بسبب تجاهلهم المتعمد لها من جهة ، وعدم الرغبة في دراسة تجربة في التحديث وجدوا فيها تقليداً للغرب ، وهم على صلة مباشرة بطروحات التحديث الغربية من مصادرها الأصلية .
في جانب آخر ، تظهر مجموعة من الباحثين العرب عدم اهتمام كاف بدورس التجربة اليابانية ، ويستمر بعضهم في تجاهلها أو التهجم عليها ونفي أصالتها ، ويردد بعضهم طروحات الباحثين الغربيين التي ترى اليابانيين مجرد مقلدين للغرب . وهكذا غابت الدراسات العلمية العربية عن اليابان باستثناء قلة نادرة أبرزت ما فيها من ايجابيات وسلبيات ودعت لاستخلاص العبر منها وتلافي الاقتباس السهل أو التقليد المحفوف بالمخاطر . وتناولت بعض الدراسات العربية النهضة اليابانية بعناوين مثيرة ، لكن معظمها لم يستند إلى وثائق ومصادر أساسية تعطي الدراسة الصدقية العلمية المطلوبة . وغلب الانطباع الشخصي والمشاهدات العيانية على التحليل العلمي الموثق ، كما هيمن الخبر الصحفي على البحث الرصين في غالب الأحيان .
الباحثون العرب مطالبون اليوم ولو بعد تأخير مزمن وغير مبرر على الإطلاق ، بدراسة كل تجربة من تجارب التحديث الآسيوية بشكل مستقل وصولاً إلى إظهار نقاط التقاطع والخلاف في مابينها . فهذا المنحى العلمي هو المدخل السليم والأكثر فائدة للعرب من أجل استخلاص الدورس من التجارب الآسيوية ، إذ ليس من شك في أن تجربة اليابان في التحديث تختلف جذرياً عن تجارب التحديث في بلدان آسيوية أكبر منها حجماً أو أقل منها … ومن غير المعقول أن يستمر الباحثون العرب في أجمال تلك التجارب كما لو كانت ذات فلسفة واحدة في التحديث ولديها الأهداف نفسها ، أو توصلت إلى نتائج متشابهة . فالحل الأمثل بالنسبة إلى الباحثين العرب هو توليد جيل جديد من الباحثين العرب المتخصصين في كل تجربة من تجارب التحديث الآسيوية ، وإصدار دراسات علمية موثقة تمهيداً إلى إصدار أبحاث نوعية حول مدى استفادة العرب من كل منها منفردة أولاً ثم مجتمعة .
أما العرب اليوم ، هم بأمس الحاجة إلى فرق بحثية لدراسة تجارب التحديث الناجحة في جميع دول العالم ، وبشكل خاص تجارب النمور الآسيوية ، وتحتل تجربة التحديث اليابانية بمرحلتيها الأولى والثانية ، موقعاً متميزاً لابل الارقى في تجارب التحديث الآسيوية .
إن تجربة الحداثة اليابانية في مطلع الألفية الثالثة تبدو في ميزان النقد العلمي الموضوعي مليئة بالدروس والعبر التي يمكن للشعوب الآخر ومنها العربية أن تستفيد من إيجابياتها ، وعليها أن تتلافى أيضاً الكثير من سلبياتها . فهي ملأى بسمات ايجابية أظهرت التجربة اليابانية كواحدة من أرقى تجارب التحديث الناجحة في العالم ، لكنها عرفت ، في الوقت نفسه ، سلبيات كثيرة جعلت فقراء اليابان يقدمون تضحيات كبيرة مازالت مستمرة حتى الآن .

• الكتاب :
د. مسعود ضاهر – النهضة اليابانية المعاصرة : الدروس المستفادة عربياً، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، تموز/ 2002، 479 صفحة
[email protected]