كما معروف في فن الكتابة والتعبيرأذ توضع النقطة في نهاية الجملة التامة المعنى ، نحو: (طبيعة النظام السياسي بالعراق غير متفق على هدف وطني موحد ) . ( بعض النواب العراقيين يصف شكل الحكومة العراقية الحالية دكتاتورية ) . ( حكومة السيد نوري المالكي تقفز على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ) . ( الدستور العراقي فيه اشكاليات عديدة ) . ( الاقتصاد الوطني العراقي معطل) . (الحكومة الاردنية تمنح العوائل ذات الدخل الشهري 1100$ فما دون مساعدة مالية قدرها 100 دولار شهريا بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية ، وفي العراق الغني الذي يملك اكبر احتياطي نفطي بالعالم  واكبر موازنة سنوية في منطقة الشرق الاوسط تمنح حكومة السيد المالكي الفرد العراقي 12  دولار بمكرمة مقابل الغاء البطاقة التمونية وباذلال ). (حكومة السيد المالكي تعاني من ترهل وذيل أداري كبير من خلال تشكيل مؤسسات غير قانونية) . (التعينيات في حكومة السيد المالكي مخالفة للمادة خامسا/61 من الدستور العراقي ) . (عدم وجود معالجات رأسية من قبل السيد رئيس الوزراء نوري المالكي لجهازه التنفيذي ) . (ضعف القدرات العسكرية والامنية العراقية  لحماية المصالح الوطنية) . (ضعف الدور الرقابي للبرلمان العراقي بسبب التأثيرات السياسية والشخصية) . (العملية السياسية بالعراق فاسدة ). (اعضاء مجلس النواب العراقي ادوات نفعية ). (العراق كعكة كبيرة قسمت بين ايران وامريكا). (الاطروحات السياسية بعراق اليوم مؤدجلة بثقافات خارجية اضرت بمقومات الامن الوطني) .( دورالمؤسسات الدينية في عراق اليوم  تخدم تكريس الوضع الطائفي الشاذ بما فيها عمليات الاحتواء الصفوي للعراق) . ( ترحيل الازمات السياسية وعدم معالجتها بشكل حقيقي من قبل ائتلاف دولة القانون الحاكم بالعراق سمة من سمات الوضع الحكومي الفاسد) . (80% من الموازنة العراقية السنوية تشغيلية وبهذه الحالة لايتحقق اعمار وخدمات في البلد) .( ضخامة رواتب المسؤولين العراقيين بما يماثلها في ارجاء المعمورة واحتساب رواتب تقاعدية للنواب وهو عمل طوعي بما يقابله من رواتب هزيله لمن أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن هو فساد كبير).( ربط الهيئات المستقلة من ضمنها هيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات في مكتب رئيس الوزراء والسيطرة الميدانية على البنك المركزي العراقي هو مشروع فساد كبير يتحمله مجلس النواب العراقي) .( عدم وجود توزان  وطني في توزيع الموارد البشرية ضمن مؤسسات الدولة العراقية مما ادى الى تطرفها وانصياعها لجهه واحدة فقط) .( في ديمقراطية العراق المزيفة هناك أزدواجية في التعامل بقانون المسائلة والعدالة).(السياسية الطائفية والعرقية في حكومة السيد المالكي احد اسباب الخلل الامني ).( دور بعض القضاة المسيسين في طريقة والية إصدار مذكرات القبض خلافا للقواعد القانونية ومبادئ حقوق الإنسان وما نص عليه الباب الثاني من الدستور العراقي وعمليات التعذيب والاغتيالات والفقدان من قبل مصادر التهديد سوى التنفيذية منها أو الميليشيات الحزبية المتنفذة في السلطة ساهم في  فقدان ثقة المواطن بحكومة المالكي ).( حكومة السيد المالكي تكافح  الفساد بالفساد) . (حكومة السيد المالكي فاسدة بموجب التقارير والمؤشرات الدولية والعراق يتربع على عرش الفساد عالميا للسنة العاشرة على التوالي) . ( رئيس التحالف الوطني الدكتور ابراهيم الجعفري ليس لديه مبادرات بل جهود فقط ).( على جميع العراقيين أن يؤمنوا بأن الخيار الأفضل في قيادة العراق هو الخيار العلماني والدعوة إلى تشكيل حكومة تكنوقراط معيارها الكفاءة والانتماء الوطني بعيدة عن التحزب والتخندق وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان والتعامل الشفاف في الحوار والمحاسبة سيجعل العراق على خط شروع قطار الديمقراطية ومراحل تحولاتها باتجاه الفعل الجاد في بناء مقومات الحداثة والتطور والنضج السياسي المطلوب) .