الانتقاص من مكانة الافراد والجماعات والتسقيط باتا سمة بارزة من سمات الواقع العراقي ، وهما اشبه بنار خرجت عن السيطرة فطالت الأخضر مع اليابس .
هذه الظاهرة بما تتضمنه من مقاصد عمدية او عفوية لاتخدم احدا ، فهي سلوك هدام يختلف عن النقد الذي يستهدف العناصر السلبية ويضع البدائل الموضوعية .
تتجسد تلك الظاهرة بأوضح صورها في التسقيط السياسي والذي لم يعد يستثني احدا من معاوله . صحيح ان الخوض في السياسة حق للجميع لاتصالها بحياة ومصالح كل الافراد والجماعات الا ان من التجني وضع الجميع في سلة واحدة وتصويب السهام نحوهم وفق فلسفة الشلع قلع الانتهازية ، فليس كل السياسيين لصوص وليست كل الجماعات السياسية فاسدة فالسياسة والسياسيون نتاج المجتمع وصورته وانعكاس قيمه المتباينة .
ينبغي ادراك ان بعض الجماعات السياسية تكافح لتصحيح الاخطاء والانحرافات لكنها اسوة بالمجتمع لاتحوز قدرة التغيير في اللحظة الراهنة ، فالواقع غير التمنيات ، وهي تحتاج الى دعم ومؤازرة الجماهير لبلوغ تلك الاهداف العامة .
السلوكيات السليمة ليست واجب الساسة والسياسة حسب بل انها واجب المجتمع والافراد ايضا ” ، فالتسقيط وبهذه السعة والفوضوية امر محبط ومخيب للآمال ولايصب في قناة المجتمع او السياسة التي وجدت لخدمة الناس .
” ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ” .
صدق الله العظيم