النفوذ الايراني يهدد کل شئ في العراق

من الخطأ إعتبار الانتخابات العراقية المقبلة في مايس/أيار القادم، القضية الوحيدة المهددة من جانب نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الاخذ بنظر الاعتبار أهمية الانتخابات و دورها في تحديد مسارات الکثير من الامور و القضايا، لکن ومع التدقيق ملية في شکل و طبيعة النفوذ الايراني المستفحل في العراق، يتبين بأن هذا النفوذ قد تجاوز تهديد مناسبة کالانتخابات وإنه وصل الى مرحلة متقدمة بحيث يمکن القول من إنه يهدد کل شئ في العراق!
تسليط الاضواء و لفت الانظار الى التهديد الايراني المحدق بالانتخابات العراقية القادمة و إحتمال تدخل طهران فيها، و الترکيز عليه بصورة توحي وکأن هذا النفوذ المشبوه لايهمه سوى الانتخابات في حين إنه متواجد في کل مکان و يتدخل في کل شاردة و رادة وإن الاحداث و التطورات المختلفة قد أثبتت ذلك بکل وضوح ودونما أي لبس، فالقضية ليست مرتبطة بحالة معينة بحد ذاتها وانما مرتبطة بأصل و جوهر المشکلة و الذي يتحدد في قضية التدخلات الايرانية في العراق و التي تجاوزت کل الحدود.
التحذير المستمر من هذا النفوذ و من الاهداف و الغايات المبيتة التي يخفيها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية خلفها، مهمة تبنتها المقاومة الايرانية و حملتها على عاتقها و حذرت منها بإستمرار ومن المفيد جدا أن نذکر هنا تحذير زعيمة المعارضة الايرانية مريم رجوي، في بداية الاحتلال الامريکي للعراق من نفوذ النظام الايراني في العراق حيث أکدت من إن هذا النفوذ أخطر من القنبلة الذرية مائة مرة، وإننا عندما نتطلع في المشهد العراقي و ماخلفه و يخلفه النفوذ الايراني في العراق، نتوصل الى قناعة کاملة بصدد الخطورة الکبيرة جدا لهذا النفوذ و ضرورة العمل من أجل إستئصاله.
النظام الايراني الذي تجاوز کل الحدود و المقاييس و ضرب بکل القوانين و الاعراف الدولية جانبا عندما أدلى مسؤولين إيرانيين بتصريحات سافرة و خرقاء بشأن أن العراق يمثل خطهم الامامي في مواجهة أعدائهم والذي يدفع للشعور بالاحباط و الخيبة أن الحکومة العراقية التي تتمشدق بدفاعها عن السيادة الوطنية لم تتجشم عناء الادلاء بموقف رسمي حازم من هذه التخرصات الرعناء، وانما تغاضت عنها وکأن الامر لايعنيها.
نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي يواجه رفضا داخليا قويا وصل الى حد المطالبة بإسقاطه و تغييره، ترى فيه معظم بلدان المنطقة و العالم خطرا و تهديدا لابد من مواجهته و وضع حد له، السؤال هو: هل ستعمل حکومة العبادي بهذا السياق؟