عاما بعد عام، تنکشف الحقائق الدامغة و الصادمة بشأن مدى التبعية”الذليلة”للحکومات العراقية القائمة منذ عام 2003 ولحد يومنا هذا للنفوذ الايراني و کون أغلب المسٶولين العراقيين يضعون مصلحة النظام الايراني قبل مصلحة بلدهم، ولو ألقينا نظرة على ماقد حققه هذا النظام من مکاسب و إمتيازات على حساب نفوذه في العراق و ماقد قدمته الحکومات العراقية من تنازلات مجحفة على حساب المصالح العليا للشعب العراقي، فإن الوجه الاسود و البشع جدا للنفوذ الايراني يتوضح أکثر فأکثر.
بعد تصدير أردء أنواع السلع و المنتجات الايرانية الى العراق و التي الکثير منها فاقة لصلاحة الاستهلاك، وبعد الصفقات المليارية لشراء أسلحة إيرانية”سکراب”، يعرب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، يوم الخميس الماضي، عن أمله في الغاء التأشيرات بين البلدين الجارين! ولاغرو من إن هذا التصريح لم يطلق عنوة أو من فراغ، إذ أن الخاسر الاکبر من وراء هکذا إتفاق”قذر”هو العراق، ذلك إن مبلغ رسم تاشيرة الدخول للزوار الايرانيين تبلغ 40 دولار للشخص الواحد سيما وان العراق يمر بازمة مالية ومدينونية داخلية وخارجية تصل الى 133 مليار دولار، وهذا يوضح الخسارة المالية الکبيرة التي ستلحق بالعراق من خلال هذا الاتفاق المجحف و المرفوض عراقيا جملة و تفصيلا.
نفوذ نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي يتعاظم عاما بعد عام و کلما إزداد أکثر فإن آثاره السيئة تنعکس سلبا على العراق و في نهاية المطاف فإن الشعب العراقي ولاسيما المحرومين منه و الذي يمثلون أغلبية الشعب هم من سيدفعون ثمن کل ذلك الاجحاف بحق العراق من جانب النفوذ الايراني، ولاريب من إننا عندما نتذکر ماقد قالته زعيمة المعارضة الايرانية في عام 2004، من إن “نفوذ نظام الملالي في العراق أسوء من القنبلة الذرية بمائة مرة”، حيث أن النتائج و الآثار و التداعيات الوخيمة لهذا النفوذ صارت تظهر جليا على العراق بشکل خاص جدا وعلى المنطقن بشکل عام، بحيث تثبت حقيقة کون هذا النفوذ متعارضا و متضادا مع المصالح العليا للعراق و الشعب العراقي.
المطلوب حاليا هو الوقوف بوجه هذا المسعى المشبوه و عدم السماح به مهما کلف الامر و إفشاله خصوصا وإن الدخول بهذه الصورة سوف يٶثر أيضا على الاوضاع الامنية في العراق و التي هي غير مستقرة!!
