اتسمت العلاقات التركية – الإسرائيلية بجمود سياسي وإنفتاح أقتصادي، بعد أحداث دافوس وسفينة مرمرة التي راح ضحيتها تسعة أتراك، بحيث وصل حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين بحلول عام 2013 إلى 4,500 مليار دولار، بعد أن كانت قبل الأزمتين قرابة 500 مليون دولار.
استطاع حزب العدالة والتنمية في تركيا، الجنوح إلى إستغلال الأزمتين، في سرقة الدور العربي لحل القضية الفلسطينة من خلال تقلد دور ريادي وقيادي في الصراع العربي – الإسرائيلي، وكذلك إستغلال الأجندة الفلسطينة الداخلية للرأب الصدع بين طرفي النزاع «فتح وحماس» وفق أولويات ومخططات تركية، في أجواء إنعدمت فيها قراءة نقدية صحيحة لماهية النفوذ التركي للعالم العربي من البوابة الفلسطينية دون غيرها. ولكن في الحياة السياسية لا توجد شئ ثابث أو نسبي، ومع إنكشاف الأمور، تبدأ الحقيقة كالشمس الساطعة تظهر وجهها للجميع. الأتراك فوجئوا بقيام بعض الجهات السياسية المحسوبة على البيت الإسرائيلي، بالكشف عن لقاءات سرية بين مسؤولين أتراك وإسرائيليين في بعض العواصم الغربية، لحل المشاكل العالقة بين البلدين، منها مشكلة سفينة مرمرة، ولكن الأتراك عمدوا على حجب الخبر وتكذبيها لحسابات داخلية، لكي لا تتحول إلى فضيحة تؤثر على شعبية حزب العدالة والتنمية، وتعاملوا مع القضية بهدوء نسبي، وبنوع من الشفافية، بما يساهم في نزع غضب الشارع التركي، وفي الوقت ذاته، وفروا الأجواء والأرضية المناسبة لعقد لقاءات مستقبلية بين الطرفين. أوباما وخلال زيارته للمنطقة، أعطى الضوء الأخضر لتركيا لحل مشكلة سفينة مرمرة، عبر إعتذار رسمي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للرجب طيب أردوغان، تلاه إنفتاح تركي غير مسبوق على الدولة العبرية، مرسخاً جذور العلاقات الثنائية بين البلدين من الجديد، ولكن بوادر أزمة جديدة أخذت تلوح في الأفق، مع مطاليب إسرائيلية من الحكومة التركية بضرورة أسقاط الدعاوى المرفوعة بحقهم في محكمة الجنائية الدولية. وهي بمثابة تحدى أكبر لحكومة نتنياهو، في حال عدم تلبية المطلب من الجانب التركي. الأتراك وخلال الأيام التي تلت أحداث سفينة مرمرة، شكلوا لجنة حقوقية، ورفعوا بموجبها دعاوى قضائية ضد إسرائيل التي سعت جاهدة من أجل إسقاط هذه الدعاوى، لمنع جنودها وساستها من اية ملاحقة قضائية دولية، ولكنها لم تنجح لحد الآن في مسعاها. فأستاذ العلاقات الدولية في جامعة الشرق الأوسط «التركية» حسين بزارجي وخلال حديث أدلى به لصحيفة «الجمهوريات» التركية، أكد بأن الجانبين التركي والإسرائيلي حتى لو أتفقتا على موضوع التعويضات المزمع دفعها لذوي الضحايا، لا يمكنها إسقاط الدعاوى، لن المحكمة الجنائية، ملزمة بتوجيه تهم إرتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق منفدي عملية سفينة مرمرة.
والآن يستوجب علينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، هل المستجدات الأخيرة بين الطرفين نستطيع أن نضعها في خانة جادة لحل الأزمة، أم هي سياسة جديدة لحزب العدالة والتنمية، لتصعيد الأزمة وتضليل الرأي العام العربي، وبتالي النفوذ إلى الشارع العربي، وتلاعب بقضيتها الفلسطينة وفق معاير أردوغانية؟.
