إن أبرز تحديات الموازنة العامة في العراق لعام 2015 يكمن في أن السياسة المالية هي التي توجه السياسة الاقتصادية والأصل أن تكون السياسة المالية إحدى أدوات السياسة الاقتصادية وأن تستخدم بشكل يحفز القطاع الخاص ليلعب دوره كأحد محركات النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل. ويضاف إلى ذلك ضرورة تمتع الإدارة المالية بالكفاءة والفاعلية في إدارة الدين العام، وكذلك في إدارة جانب النفقات من حيث التركيز على نوعية الإنفاق المحفز للنشاط الاقتصادي. وفيما يتعلق بالدعم الحكومي يجب أن تكون هناك ضرورة بإعادة النظر في آليات الدعم المعمول بها حالياً بهدف الحفاظ على الطبقة الوسطى من التآكل، والطبقة الفقيرة من تدهور أوضاعها، وذلك عن طريق توجيه الدعم للمواطنين لأنهم هم من يستحقونه. وبشأن الصعوبات الاقتصادية الأخرى، والمتمثلة بتراجع النمو الاقتصادي، وتزايد الدين العام، واستمرار عجز الموازنة العامة، يجب أن تعتمد الحكومة مبدأ المكاشفة والشفافية مع المواطنين لوضعهم بالصورة الحقيقية للأوضاع الاقتصادية بأبعادها كافة، والإيضاح بأن معالجة التشوهات أجدى من ترحيلها إلى المستقبل الذي يفاقم المشكلات، ويزيدها تعقيداً، ويجعل حلها أكثر صعوبة وإيلاماً. أن أسلوب المكاشفة والشفافية في شرح المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون وأسبابها، والإجراءات التي ستتخذ لمواجهتها، تحترم رأي المواطن وفكره، وتجعله أكثر تقبلاً وتعاوناً للمشاركة في صنع القرار والنهوض بمسؤولياته بهذا الصدد. وبخصوص العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي، يجب التأكيد على أهمية وضوح العلاقة بين القطاعين العام والخاص، بحيث ينهض القطاع العام بدوره الحقيقي في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة من حيث البنية التحتية والتشريعات، مقابل العمل الاستثماري المنتج للقطاع الخاص، ويمكن أن تكون مبادرة صندوق تنمية المحافظات إحدى الأدوات التنفيذية لتوزيع الأدوار بين القطاعين، وذلك بالنظر للدور المتوقع أن تلعبه في إقامة المشاريع التنموية والمولدة لفرص العمل على مستوى المحافظات. ويتطلب ضبط النفقات مبادرة حكومية لترشيد نفقاتها ودون استثناءات على الإطلاق ووضع معايير أولويات تنفيذ المشاريع، ومؤشرات قياس إنجازها، وآليات متابعة تنفيذها،
مما يضمن تقليص الهدر في هذا الجانب. وفي جانب الإيرادات من الموازنة يجب تسريع الجهود الرامية إلى مواجهة الفاقد الضريبي، سواء أكان إعفاءات حكومية، أم تهرباً من ضريبة الدخل ، أم تهرباً من توريد مستحقات التأمينات الاجتماعية، أم التجنب الضريبي الذي لا يعد مخالفة قانونية ولكنه يحرم الخزينة من مبالغ كبيرة من العوائد الضريبية. فيجب تفعيل التحصيل الضريبي، وإجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية، وتفعيل وتغليظ العقوبات القانونية على الجهات التي يثبت تورطها بالتهرب، وكذلك معالجة الثغرات القانونية التي يمكن للمكلفين استغلالها للتهرب ولا بد أيضاً من مراجعة معايير الإعفاءات الجمركية. ان العلاقة بين السياسة المالية والسياسة الاقتصادية، فإنها تعيد التأكيد على وجوب أن تكون السياسات المالية داعمةً ومحفزةً للنمو الاقتصادي، وخاصة في مجال تشجيع الاستثمارات المولدة لفرص العمل، وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية، وتعزيز منظومة الرقابة على المال العام، بما في ذلك مراجعة تطورات تنفيذ الموازنة أثناء السنة المالية، وعدم الاقتصار على إقرار القانون ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية، ووضع آليات لتفعيل توصيات مجلس النواب بخصوص قانون الموازنة، إضافة إلى تفعيل دوره الرقابي من خلال الاطلاع على الحسابات الختامية للحكومة لمتابعة تنفيذ قانون الموازنة كما تم اقراره بالفعل.
ومن الضروري ايضا دراسة المشاريع المطلوب تمويلها باعتبار كل مشروع على حده، وتكاملها إذا اقتضى الأمر، وذلك في ضوء الأهداف المرسومة والنتائج المتوقعة، مع التأكيد على أن يكون لتلك المشروعات قيمة مضافة وانتاجية تبرر نفقاتها، مما يساعد في تحديد الأولويات الوطنية، ودقة اختيار المشاريع بعناية وموضوعية، وضبط البرامج والمشاريع الرأسمالية كافة الممولة من المنحوالمساعدات الخارجية.
