رغم أن صانع المتاهة (أمريكا)، يبني متاهته عن قصد، لأجل إثارة الدهشة، والحيرة، والإرتباك، إلا أنه يعرف نظامها السري، لذا أحياناً نعتقد أن الإنسان الحكيم، هو الذي يعبر الى الطرف الآخر، دون أن يؤذي، أو يهمش، ويبدع في إستعماله العقلاني، الذي يجعله كالإبهام، وعلاقته بباقي الأصابع، فهي لا تستطيع فعل شيء مميز، دون إبهامها الوحيد.
لا ننكر أبداً دور أمريكا، ولكن علينا أن نكون صريحين مع أنفسنا، فما زال العراق إقطاعي، وهذه المرة إدارياً، فالإقطاعات الإدارية تسيطر على مفاصله، هي المقيد الوحيد لكل المشاريع، في الدولة العراقية الحديثة.
رغم زيادة حدة التهديدات الأمنية، الناجمة عن تواجد عصابات داعش الإرهابية، وتعثر عمليات إنتاج النفط في كردستان، والسياسات القديمة المتغلغة في عصب الدولة، والمعرقلة للمشاريع، هي أسباب قادت البلد الى أن تكون هناك علامات أستفهام كبيرة جداً، لا يمكن الأجابة عنها بكل صراحة رغم أهميتها، وقد أصبحت مطبات وعراقيل، تقف في طريق أي حكومة، مهما كان قوة برنامجها الإصلاحي!.
إن فرض نماذج إقتصادية مشوهة وضائعة، وهي ليست من النشاط الإقتصادي في شيء، بل هي مجرد مساعدة وهمية، تقدم الدعم الإقتصادي المشروط، لكننا نلاحظ في المنجز الوطني الكبير، بتأسيس شركة نفط ذي قار، النظرة الواقعية الصحيحة، لبداية منظمة ومباركة، لذا فالتجربة مميزة ومتميزة في نفس الوقت، لأنها تعطي إشعاراً للفاشلين، بضرورة إتخاذ الإجراءات الحاسمة والحازمة، لعدم تكرار السياسة التدميرية، والتبعية الفئوية، والتكتل المالي، لسحق الفقراء، تحت عجلات الإستغلال والفساد.
حلول لاحت في الأفق، لمعالجة التركة الإقتصادية الثقيلة، التي ورثتها وزارة النفط، دون اللجوء الى الإسفاف والتسويف، في إجراء هذه الحلول والمعالجات، فالإصلاح لا يأتي دفعة واحدة، خاصة وأن مراحل الشيخوخة في المنشآت النفطية، قد وصلت مفاصلها، والوزارة الآن بصدد إقامة ثورة في عالم النفط، وإدارة الثروات والعوائد، مع أن أسعار النفط تعرضت للضغوط النزولية، والمتوقع أنها ستشهد تحسناً في النصف الثاني من العام الحالي.
هناك أسئلة كثيرة محيرة، ولكن أكثرها الحاحاً، لماذ لم تحصل أي إزمة في المشتقات النفطية، رغم إحتلال داعش للموصل وتكريت، وتوقف العمل في مصفى بيجي؟!.
ولسان حال وزارة النفط كأنه يقول: لا نقول كل الحقيقة، لأنها تسبب مشاكل جمة، بل نقول قسماً من الحقيقة، ورغم هذا نحن لا نكذب أبداً!
