النفط ومستقبل العراق الاقتصادي

لم يعد النفط تلك السلعة التى لا يدانيها بديل كما كان عليه الحال في الستينات والسبعينات ، ولم يعد سلاحا يدافع به العرب عن طموحاتهم كما حصل في وقف تصديره بعد حرب تشرين عام 1973 ، وبسبب التقدم التكنولوجي الذي اجتاح العالم وبعد ثورة الالكترون تغيرت معالم هذا العالم واصبحت سياسات البدائل تفوق سياسات الخضوح لمصدر واحد للطاقة ، ولقد وضع التطور الصناعي امام الدول اجهزة انتاج الطاقة البديلة ،خاصة بعد قيام افكار الاحتباس الحراري وما قد يسببه للعالم من اضرار ودمار في المستقبل ، فلقد تطورت مشاريع الطاقة الشمسية ، ولقد تطو رت ايضا مشاريع انتاج الطاقة من حركة الرياح وتراجعت بسبب الخشية مشاريع انتاج الطاقة النووية للكهرباء ، بل وذهبت سويسرا مثلا الى وضع الخطط الكفيلة بالغاء المفاعلات النووية المنتجة للطاقة ، كما وان الويلايات المتحدة الامريكية اخذت تسير نحو الاكتفاء الذاتي من النفط ، وبما انها المستورد الاول لهذه المادة فانها سوف تؤثر على مستويات الانتاج والتصدير للدول المصدرة للنفط ، ومنها العراق ، كما وان الصين اخذت هي الاخرى تتجه نحو زيادة انتاجها الداخلي من النفط ،فانها بالمقابل وفي السنين القادمة سوف تقلل من اعتمادها تدريجيا على نفوط دول اوبيك. كل هذه العوامل مضافا اليها الجديد اليومي من الاكتشافات العلمية سيؤثر بالنتيجة على اسواق النفط العراقي ،الذي تتجه فيه الخطط الى زيادة الانتاج ليصل في الاعوام القادمة الى اكثر من ستة ملايين برميل يوميا ، اي ان المخطط العراقي ربما يسير بالاتجاه المعاكس لمنطق السوق على المدى المتوسط ، والعراق اذا بلغ الذروة في الانتاج اما عليه وفق منطق السوق التقليل من الانتاج او البيع باقل من اسعار السوق وهذا بدوره يؤدي الى تبديد الثروة  ، عليه فالمستشار الاقتصادي العراقي مطالب اليوم اكثر من غيره من الايام باعادة النظر بالخطط النفطية ودراسة مستقبل الاسواق، والعمل على الاستفادة من الموارد النفطية الحالية الى تفعيل خطط من نوع اخر تقوم على اولا .. اما خصخصة القطاع العام او اعادة تشغيله بشكل اقتصادي يبعده تماما عن الاعتماد على الميزانية العامة للدولة .
ثانيا …ايقاف مؤقت للاستيراد والعمل على تبويبه بما يضمن بيع الانتاج المحلي.
ثالثا…اعادة النظر في مسالة بيع العملة والعمل قدر الامكان مع وزارة التجارة لتبويب الاستيراد وفق الضرورة وباللجؤ الى فتح الاعتماد وبموجب المواصفة المحلية والعالمية.
رابعا …التفكير الجدي بفسح المجال امام الراسمال العراقي لياخذ دوره في خدمة الاقتصاد الوطني ، بما يضمن انتاج السلع والخدمات الملحة في الطلب .
خامسا… العمل بجدية على توفير الطاقة الكهربائية ولمدة 24ساعة وباعلى طاقة تمكن الورش والمعامل للتوجه الى الانتاج الذي يسد الحاجة للمستهلك وتقليل الاعتماد على المستورد وذلك لتوفير العملة الصعبة لاعادة الاستثمار.
سادسا … اصدار قرار بايقاف استيراد السلع ذات الاستهلاك المظهري او ايقاف استيراد المواد الكمالية وشبه الضرورية خاصة وانها اليوم تتمتع بمواصفات رديئة جدا ، حسب المواصفة العالمية. 
سابعا…. التقليل الجدي للانفاق الحكومي ، والضغط بالعودة للانفاق على ما كان عليه قبل السقوط ومنذ تاسيس الدولة العراقية عام 1921.
ثامنا … هناك الكثير من الاجراءات الواجبة التنفيذ والمهملة حاليا باتجاه محاربة افة الفساد بشقيه المالي والاداري ، مما يمكن الدولة للاستعداد لمواجهة اي طارئ نفط اخر قد يحول حياة المواطن لمزيد من البطالة والفقر والمرض ، وان تعد خطط جدية بعيدا عن النفط باتجاه تنويع مصادر الدخل للعراق ….