من المفرح حقاً، أن ترى الإنجازات لوزارة النفط، وهي في صعود مستمر، وبين الفينة والأخرى، يخرج للعلن شيء يدخل السرور الى داخلك .
من حق المواطن العراقي، أن يعلم عن كل إنجاز يتم إعلانه، والتفاصيل حتى وان كانت غير ذي أهمية، لأنها كانت اللبنة الأولى في ما وصل اليه الإنجاز الكبير .
كل الدول المنتجة للنفط، تتسابق الشركات العالمية اليها، لتتفق معها في العمل في المجال النفطي، والإتفاقات هي من تحدد الكيفية، التي يتم العمل بموجبها، لكن الذي يجري بوزارة النفط، وذهاب وزيرها للشركات بنفسه، هذا شيء لم نألفه من قبل، والإتفاق الأخير الذي جرى في أذربيجان، مع إحدى الشركات النفطية بالإستثمار، يدل على حرص الوزير على زيادة الإنتاج النفطي .
نفور الشركات الإستثمارية، للعمل في العراق سببه الأول! الإتفاقات الشخصية على حساب المال العام، إضافة للإبتزاز والعمولة التي تفرض على الشركات المستثمرة، وسَبّبَ هذا الإجراء هروب كثير من الشركات، وكأن الوزارة ملك خاص لمن يديرها، وهذا الذي جعل التعثر طوال السنين الفائتة، وكنت أتذكر في أول أيام سقوط النظام السابق، وشرح أحد الخبراء النفطيين، أن الإنتاج في العراق سيصل في القريب العاجل، وحسب التوقعات الى إثنا عشر مليوناً؟ وهنا يُستشف من النتائج، كيف كانت تدار وزارة النفط! وكأنها شركة أهلية، ويتحكم بها الوزير كيفما أراد، وبالطبع هذا سبب لنا الكثير من الخسارات، وعدم استغلال صعود الأسعار، في رفع سقف الإنتاج في السنين المنصرمة .
اللغة الجديدة المتبعة في وزارة النفط في الوقت الحاضر، لغة الارقام! وبالأمس القريب، قررت الوزارة العزم ببناء مخازن أرضية، لتخزين النفط في حالة سوء الأحوال الجوية، وابتدأت بحجم أربعة مليون، اليوم وبواسطة مستشاره! يعلن عن الحجم الذي لا يمكن تصوره، وهو أربعة عشر مليون، يمكن تخزينها في هذه الخزانات الأرضية، فماذا سيخرج لنا بالرقم القادم ؟ وهذا ستحدده الأيام القادمة، التي نرجوا أن تكون في تصاعد مستمر.
