النفط وتعليق عضوية العراق في مبادرة الشفافية

اعيد العراق من جديد الى قائمة الدول العشر الاولى في الفساد في معايير مبادرة الشفافية الدولية ، اذ لم يقارب المعايير الخمسة عشر المعتمدة من قبل الشفافية الدولية ، ولم يقدم المعلومات بشان كميات النفط المنتجة ، او المصدرة ، ولم يوضح اصولها، ونحن نتساءل بدورنا هل تم وضع العدادت عند موانئ التصدير ، او هل تم حماية الانابيب من اعتداءات حرامية النفط ، وهل تم تشكيل لجنة لاعادة دراسة عقود التراخيص، وهل ، وهل، وترى كل الجهات الدولية مدى البرود الذي درجت عليه الحكومة ازاء كل هذه الخروقات وقبل كل تلك التعديات على المصدر الرئيسي لقوت هذا الشعب .
نعم يمكن ان يكون هناك فساد في اية دولة او اية شركة ولكن بحجم وضخامة مثل هذا الفساد لم يعهده العالم.ولم يسبقه فساد ،
ان الاصلاح لم يعد باساليبه الحالية بقادر على تجاوز الخطر ، ولم يعد لهيئة النزاهة الوقت والاسلوب الكافيين لملاحقة هذا الخطر، ولا يمكن لاحكام مخففة تصدر عن هذه المحكمة او تلك بقادر ة على ردع المفسدين، انما نحن بحاجة لقانون يقتلع الفساد من جذوره ولاجراءات غاية في السرعة لكشفه (ولو هو مكشوف وعلني) ولاحكام رادعة بمستوى حرمة المال العام ، وان يعد الفساد بمثابة الخيانة العظمى ، اذ لا فرق بين ان تهدد المال العام او تهدد الامن العام . اما ان تظل المحاكم بين السجن المخفف او تخفيض المدد ، فانها بذلك تكون بمثابة المحرض والمشجع على الفساد، او بتعبير اخر نقول للمفسد سر ونحن من وراءك ، فاذا انكشفت فنحن اول المدافعين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم…