قبل إكتشاف البترول، كان الإنسان يعيش من كد يده، حيث يخرج من الصباح الى المساء؛ ليعمل في الحرف اليدوية والزراعة التي كانت مهنة أساسية؛ خاصة لمن يعيشون في المناطق القريبة من الأنهر، بحيث أننا نقرأ بأن الإنسان أيامها كان يشق طريقه في الحياة بصعوبة، الأمر الذي إستطاع من خلاله أن يبدع وينمي قدراته الذهنية والعملية، بالإضافة الى تحمله المسؤولية تجاه عائلته ونفسه، ولا يلقي باللوم في عدم إيفائه بإلتزامته على الآخرين.
في حديث للإمام علي (عليه السلام) يقول فيه: الرزق رزقان، رزق تطلبه؛ ورزق يطلبك، فالأول يركض وراءك، والثاني أنت تلهث خلفه.
يمثل النفط العراقي 70% من الناتج المحلي، و95% من الموازنة العامة للبلد، ينتج العراق اليوم بحدود 3 مليون برميل يوميا؛ منها 2,5مليون برميل للتصدير، عدا إقليم كوردستان، بمعدل وسطي لسعر برميل النفط العراقي 83دولار (بإحتساب إنخفاض سعر البرميل في الفترة الماضية، وسعره بداية السنة الحالية)، سيكون مجموع الواردات عن طريق تصدير النفط العراقي بما يقرب من 76 مليار دولار، وبإضافة الإيرادات المتوقعة من المنافذ الحدودية والضرائب (التي تمثل 2% من مجموع الموازنة العامة) وشركات الهاتف النقل، سيكون مجموع الإيرادات بحدود 87 مليار دولار.
المشكلة التي تحدث أننا نعتمد على تصدير النفط العراقي، مع عدم تفكير الجهات ذات العلاقة (القطاع النفطي، وزارة التخطيط) بالإستفادة من إقامة منشآت لتكرير النفط وبيع المشتقات النفطية، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد العراقي، هذا إذا لم يغب عن بالنا الأعداد التي سيسحبها من قائمة العاطلين عن العمل.
 ما تقدم يقودنا الى سؤال مهم وهو، هل نحن عاجزون عن إقامة مصانع لتكرير النفط؟، وما هو أفضل شيء بالنسبة للإقتصاد العراقي، أن يضيف قدرات إضافية للمصافي العاملة؛ بمعنى أن تقوم وزارة النفط، بزيادة عدد أبراج التقطير وحجمها؟ أم أن الأفضل أن تقوم بإضافة وحدات جديدة لتحويل الناتج الثقيل من عملية التكرير؛ الى مشتقات أخف مما عليه الأن؟، والحقيقة فإن إختيار الأسلوب الثاني أفضل وأنجع من طريقين، الأول تقليل مخرجات المصافي التي تكون قيمتها لا تكاد تذكر، والثاني زيادة كمية المنتجات التي تكون ذات قيمة مالية عالية (وقود الديزل ووقود الطائرات وزيت الغاز).
بحساب الأرقام فإن برميل النفط الذي يباع وهو خام بمبلغ 90 دولار، يمكن أن يباع بمبلغ يزيد عن 100دولار، فيما لو تم تكرير، وهذا يعني مبلغ يزيد عن 9مليار دولار إضافي، لو قامت وزارة النفط بتكرير النفط الخام وبيعه.
يقود وزارة النفط اليوم شخصية إقتصادية، له مؤلفات كثيرة في الجانب الاقتصادي، وقد عالج كثير من مواطن الخلل في دراساته المنشورة، وهو الأستاذ عادل عبد المهدي، ولا أكاد أشك في أنه لا يعلم بكثير مما تطرقت إليه في ما تقدم، لكن في خضم العمل قد تغيب عنه شاردة هنا، أو فكرة هناك.
بقيت مسألة أخيرة بالنسبة للقطاع النفطي ومخرجاته، وهي الغاز المصاحب، والذي يقدر بعشرات المليارات من الدولارات، فهذه الثروة التي تحترق أمام أعيننا، بالإضافة الى أثرها البيئي السيء؛ فإن تأثيرها أسوأ على الاقتصاد العراقي، الذي يعاني من إختلال في بنيته التي هي مختلة أصلا بسبب أحادية التمويل، لذلك نرى أن على السيد وزير النفط، الأستاذ عادل عبد المهدي، الإلتفات الى هذه المسألة الحيوية، والإسراع الى حل الإشكالات القائمة لإنجاز المشروع الذي تنفذه إحدى الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي في البصرة.
بقلم/ ضياء المحسن

قبل إكتشاف البترول، كان الإنسان يعيش من كد يده، حيث يخرج من الصباح الى المساء؛ ليعمل في الحرف اليدوية والزراعة التي كانت مهنة أساسية؛ خاصة لمن يعيشون في المناطق القريبة من الأنهر، بحيث أننا نقرأ بأن الإنسان أيامها كان يشق طريقه في الحياة بصعوبة، الأمر الذي إستطاع من خلاله أن يبدع وينمي قدراته الذهنية والعملية، بالإضافة الى تحمله المسؤولية تجاه عائلته ونفسه، ولا يلقي باللوم في عدم إيفائه بإلتزامته على الآخرين.
في حديث للإمام علي (عليه السلام) يقول فيه: الرزق رزقان، رزق تطلبه؛ ورزق يطلبك، فالأول يركض وراءك، والثاني أنت تلهث خلفه.
يمثل النفط العراقي 70% من الناتج المحلي، و95% من الموازنة العامة للبلد، ينتج العراق اليوم بحدود 3 مليون برميل يوميا؛ منها 2,5مليون برميل للتصدير، عدا إقليم كوردستان، بمعدل وسطي لسعر برميل النفط العراقي 83دولار (بإحتساب إنخفاض سعر البرميل في الفترة الماضية، وسعره بداية السنة الحالية)، سيكون مجموع الواردات عن طريق تصدير النفط العراقي بما يقرب من 76 مليار دولار، وبإضافة الإيرادات المتوقعة من المنافذ الحدودية والضرائب (التي تمثل 2% من مجموع الموازنة العامة) وشركات الهاتف النقل، سيكون مجموع الإيرادات بحدود 87 مليار دولار.
المشكلة التي تحدث أننا نعتمد على تصدير النفط العراقي، مع عدم تفكير الجهات ذات العلاقة (القطاع النفطي، وزارة التخطيط) بالإستفادة من إقامة منشآت لتكرير النفط وبيع المشتقات النفطية، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد العراقي، هذا إذا لم يغب عن بالنا الأعداد التي سيسحبها من قائمة العاطلين عن العمل.
 ما تقدم يقودنا الى سؤال مهم وهو، هل نحن عاجزون عن إقامة مصانع لتكرير النفط؟، وما هو أفضل شيء بالنسبة للإقتصاد العراقي، أن يضيف قدرات إضافية للمصافي العاملة؛ بمعنى أن تقوم وزارة النفط، بزيادة عدد أبراج التقطير وحجمها؟ أم أن الأفضل أن تقوم بإضافة وحدات جديدة لتحويل الناتج الثقيل من عملية التكرير؛ الى مشتقات أخف مما عليه الأن؟، والحقيقة فإن إختيار الأسلوب الثاني أفضل وأنجع من طريقين، الأول تقليل مخرجات المصافي التي تكون قيمتها لا تكاد تذكر، والثاني زيادة كمية المنتجات التي تكون ذات قيمة مالية عالية (وقود الديزل ووقود الطائرات وزيت الغاز).
بحساب الأرقام فإن برميل النفط الذي يباع وهو خام بمبلغ 90 دولار، يمكن أن يباع بمبلغ يزيد عن 100دولار، فيما لو تم تكرير، وهذا يعني مبلغ يزيد عن 9مليار دولار إضافي، لو قامت وزارة النفط بتكرير النفط الخام وبيعه.
يقود وزارة النفط اليوم شخصية إقتصادية، له مؤلفات كثيرة في الجانب الاقتصادي، وقد عالج كثير من مواطن الخلل في دراساته المنشورة، وهو الأستاذ عادل عبد المهدي، ولا أكاد أشك في أنه لا يعلم بكثير مما تطرقت إليه في ما تقدم، لكن في خضم العمل قد تغيب عنه شاردة هنا، أو فكرة هناك.
بقيت مسألة أخيرة بالنسبة للقطاع النفطي ومخرجاته، وهي الغاز المصاحب، والذي يقدر بعشرات المليارات من الدولارات، فهذه الثروة التي تحترق أمام أعيننا، بالإضافة الى أثرها البيئي السيء؛ فإن تأثيرها أسوأ على الاقتصاد العراقي، الذي يعاني من إختلال في بنيته التي هي مختلة أصلا بسبب أحادية التمويل، لذلك نرى أن على السيد وزير النفط، الأستاذ عادل عبد المهدي، الإلتفات الى هذه المسألة الحيوية، والإسراع الى حل الإشكالات القائمة لإنجاز المشروع الذي تنفذه إحدى الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي في البصرة.