الإنخفاض الكبير في أسعار النفط عالمياً أثر بشكل كبير على الدول المنتجة والمصدرة للنفط إقتصادياً، على الرغم مما يحدث من حروب وصراعات كان المفروض أن يكون سعر النفط تصاعدياً وليس عكس ذلك، وهي حاله غريبة وهذا التراجع بالسعر النفطي أثر على الدول المنتجة للنفط والتي تعتمد في وضع إقتصادها على الإنتاج النفطي، وإن أغلب هذه الدول هي دول نامية وتعتمد على النفط مصدراً رئيسياً في إقتصادها وإعداد موازنتها العامة، وهنا تكمن الخطورة حيث تتضرر هي أولاً من انخفاض السعر النفطي عالمياً دون اعتمادها على جوانب إنتاجية أخرى خاصة وأن العراق أول المتضررين من ذلك جراء الوضع الأمني الذي أثر بشكل كبير على الإقتصاد العراقي وانعدام البديل مثل المنتجات الزراعية والصناعة المحلية والإعتماد على المستورد لسد احتياجات المواطن.
وهنا وضعت الحكومة خطط تقشفية قد تؤثر بشكل مباشر على المستهلك الذي لا يتجاوز راتبه الشهري 700 دولار، حيث أن سعر إسطوانة الغاز بقيت على سعرها السابق، كذلك سعر لتر البنزين أو الكاز، وهنا لا بد أن تضع الحكومة برنامج يحدد أسعار المنتجات النفطية شهرياً وحسب السعر السائد عالمياً، كما فعلت الدول المستهلكة التي تحدد سعر هذه المنتجات بما لا يؤثر على المواطن وعدم فسح المجال امام المتلاعبين المحليين وانتعاش السوق السوداء، علماً أن أكثر الدول وضعت خطط سعرية لهذه المنتجات، وحسب سعر بيع النفط عالمياً وأن لا يكون التقشف الذي شرعت به الحكومة نقمة على المواطن، والعودة إلى نظام شد الأحزمة على البطون وأن تكون هناك خطط لمجابهة خطورة تأثير انخفاض النفط على العراق وتشكيل لجنة أزمات من خبراء إقتصاديين يحددون الخطط والبرامج التي يجب على الحكومة السير فيها، وعدم اتخاذ قرارات عشوائية تنعكس سلبياً على الوضع العام، وخاصة أن البلد يخوض حرباً ضد مجموعات إرهابية على إثرها يستهلك مواردها من تصدير النفط وتوقف حركة البناء والإعمار، علماً أن هذا الإنخفاض في السعر النفطي ليس لفترة قصيرة، وإنما حسب المحللين إن هذا الإنخفاض سوف يستمر لفترة ليست بالقصيرة، إذن العراق أمام مهمة ليست بالسهلة في مجابهة هذا الخطر الإقتصادي الذي يؤثر بشكل واسع على المواطن الذي يعاني من الغلاء الفاحش وضعف الخدمات التي ترتبط بشكل كبير بالوضع الإقتصادي للمواطن البسيط.
إذن هنا يبرز دور الحكومة في رفع الكاهل عن المواطن، نعم هناك تأثير كبير على الموازنة خاصة وأن المجابهة مع الإرهاب ليست بالسهلة، والمخصصات للإلتزامات العسكرية يتطلب دعمها، ولكن يجب أن تكون مبرمجة ومخطط لها وليست عشوائية حتى لا تؤثر على الوضع الإقتصادي العام إضافة إلى تحديد أولويات المشاريع الإستراتيجية وعمل المؤسسات الخدمية وميزانيات الوزارات والدوائر الحكومية وتحديد الفائض منها وكشف الفضائيين ليس في الداخلية والدفاع فقط، وإنما في جميع الوزرات وتنشيط عمل المؤسسات الرقابية واعتماد تقاريرها.
إن السنوات السابقة شهدت تبذير وترهل وعدم توفر الرقابة على ما خصص، وما صرف من الميزانية العامة للدولة وتراكمات الأخطاء المالية.وتفشي الفساد في بعض المؤسسات خاصه الخدميه منها ولهذا مطلوب اليوم من الحكومه واركانها ان تعي خطورة انخفاض اسعار النفط وان تضع في حساباتها كيف تخدم المواطن وتعالج الازمه الماليه وتوفير البدائل التي تنعش الاقتصاد
