النفط والغاز ملك للشعب لا يدار من قبل محافظة او إقليم

الاراضي اميرية في العراق تستثمر بقوانين اما بالبيع او الايجار او باللزمة او إيجار مساطحة ، وغير ذلك من أوجه التصرف القانوني تخول بموجبه الحكومة المركزية للتنازل الآني عن حقوقها في هذه الأراضي من أجل النفع العام ولها العودة عن ذلك التصرف لصالح النفع العام ، والأرض هذه صالحة للتصرف الا بما تحتويه من نفوط وغاز ومعادن فإنها لا تخضع الا لسلطة الدولة المركزية لانها بحكم الدستور مسؤولة عن ادارة عموم الدولة ومصالح شعبها ، وان مانصت عليه المادة 111 من الدستور كان صحيحا على ان يضاف إليها عند التعديل والمعادن الاخرى ، غير ان ما جاء بالفقرة الاؤلى من المادة 112 هو موضع شك في احتساب النوايا ، حيث نصت تلك المادة على ان تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة ، وهذا يعني تجزئة المسؤولية في أمر سيادي من حق الاتحاد التكفل به منفردا ، وان توزيع الواردات بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد ، هو أمر بديهي ليس بحاجة الى نص دستوري اذا ما عادت الدولة من جديد الى قاعدة التخطيط المركزي والتنفيذ اللامركزي ، فتوزيع الثروة مثلا على اساس نسبة السكان قد يفقد إقليم كردستان فرق نفقات تعبيد الطرق في المناطق الجبلية او إنشاء الجسور عنها في مناطق سهول الوسط والجنوب ، ففي الجبال تكون النفقات أعلى بسبب وعورة الأرض وصعوبة التعامل مع الصخور ، وبسبب الحر والرطوبة في الجنوب فإن البصرة بحاجة الى تخصيصات تفوق النسبة السكانية لأغراض تلافي او معالجة الأمراض المتوطنة ، وان محافظة بغداد تعدادها ثمانية ملايين نسمة ، فلها خمس الموازنة اذا ما تم اعتماد النسبة السكانية. ولا يجوز بتقديرنا الذهاب إلى ما نصت عليه الفقرة ثانيا من المادة أعلاه ، ذلك ان الوزارات الاتحادية في الدولة النظيفة (ذات الحكومات الصالحة )هي المسؤولة عن الخطط الاستراتيجية لكافة الأنشطة ، بما فيها استخراج وتسويق النفط والغاز والمعادن الاخرى.
ان الدول الاخذة بالنظام الفدرالي على سبيل المثال ،لا تمنع حكومات الاتحاد من تحريك قواتها المسلحة إلى داخل الأقاليم الفدرالية ، ولا تنافس حكومات الاتحاد في السياسات الخارجية ، ولا يعقل أن يستقبل حكام الويلايات في الويلايات المتحدة استقبال الرؤساء .
ان الاخوة الكرد بحاجة لإعادة النظر بسياساتهم المالية وان يتخذ اللازم لإيقاف هدر المال العام بأيقاف
تهريب النفط الخام ، وإيقاف حجب المعلومات عن المركز فيما يخص كميات النفط المستخرج وكميات النفط المسروقة .
ان الحكومات المتعاقبة على العراق ، منذ عام 2003، وبسبب فسادها ، عطلت دور وزارة التخطيط في مسألة وضع الخطط المركزية للتنمية ، وأنها بددت الثروات دون مقابل يذكر ، لا تخطيط ولا تنفيذ ، بل كلام مسهب غير مفيد ، واليوم بسبب عدم تحسب الحكومات للطوارئ، يقف العراق وجها لوجه امام أزمة مالية سبقتها أزمة اقتصادية ، على الكتل السياسية جميعها ان تصحى على زمانها ، وان تقدم للناس حكومة واعية تستطيع انتشال البلد من ضائقة لا يعرف مداها الا الله….