النفط والغاز مثل الماء ملك لجميع العراقيين

الكل يعلم ان مساهمة قادة الكرد بكتابة دستور عام 2005 ، كانت نسبتها لا تقل 70% ، وأن للشيعة فيه 25%والسنة 5% ، وبذلك جاءت مواده منسجمة تماما مع طموحاتهم ، وبعيدة كل البعد عن طموحات وآمال الشعب العراقي في وحدة الجغرافية والاقتصاد والمصير ، وأن ما جاءت به الفقرة أولا من المادة 27 من الدستور النافذ، والتي تفيد بان للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن ، كان حري بالمشرع ان يقول وحمايتها واجب على الدولة والمواطن ، والنفط والغاز اموال عامة من واجب الدولة والمواطن حمايتهما، وهذا ما أكدته المادة 111من الدستور من ان النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات ، وان تكون الادارة لهما حصريا ببد الحكومة الاتحادية، لا كما جاء في المادة 112 اولا ، تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم واامحافظات المنتجة ، وهذا النص فضفاض سييما ان بقية المادة يشير الى ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد ، وان عبارة منصف لا يمكن ان تكون عبارة دستورية لانها ذات مفهوم مبهم كما وان النص على تحديد حصة محددة للاقاليم المتضررة ، لا يمكن ان يكون نصا دستوريا لانه يتعلق بحالة خاصة تتعلق باقليم كردستان وان القاعدة الدستورية هي قاعدة عامة وان معالجة التضرر تنهض بها القوانين وان التضرر من النظام السابق كان عاما اشتركت فيه جميع المحافظات العراقية دون استثناء تفرد له مادة دستورية . ان مسألة اشراك الحكومات المحلية بادارة شؤون النفط والغاز تعد مسألة صعبة بسبب اختلاف القدرات الادارية الحالية لهذه الحكومات ، وبسبب اختلاف الظروف الموضوعية لهذه المحافظات ولثبوت عجز حكومة الاقليم والمجالس في المحافظات عن تقديم ما هو مفيد للمواطن العراقي منذ الاحتلال ، كما ان المطالبة بالبترو دولار هو طريق مفيد لزيادة اساليب الفساد ، وعمل لم نرى منه اي تقدم في المحافظات المعنية ، واليوم الاختلاف الكردي الكردي يسببه الفساد ، وحملة اقالة المحافظين ما هي الا انعكاس لتردي النظام السياسي ولسؤ اقرار دستور جاء على هوى حكام بغداد والاقليم ولا علاقة له بالشارع ، ولم تشر إجراءات الحكومة المركزية او حكومة الاقليم او المحافظين الى تنفيذ لما جاء بالفقرة الثانية من المادة 106 من الدستور ، وان القاسم المشترك بين الجميع هو الفوضى في الصرف والفوضى في التخصيص ، وفي المجمل ان الاموال العامة والثروات العامة ومنها النفط والغاز لم تعد جميعها لسلطة القانون وأصول الاستخراج والتوزيع والصرف وان ما يحدث ما هو إلا نهب علني لكل موارد الشعب ، وهذا لا يتوقف إلا بتغيير النظام والعاملين واعتبار النفط والغاز مثل الماء ملك لكل العراقيين لا كما يحصل حاليا ،،،ملك للمتسلطين…