النفطُ العراقيّ اليوم، يمر بمرحلةٍ صعبةٍ جداً، كونه في مرحلة النهوض الأولى في تطوير تصديره، يقابله إنخفاض الى ما دون النصف في الاسعار السائدة، وهذا الهبوط أثر كثيراً على الميزانية العراقية .
الحلول في تجاوز العجز المالي، هو كيفية إفهام مرتكز الحكومة، في عدم الإتكال على الوارد النفطي، وهذا ما يجب أن تبحث الحكومة على مصادر أخرى للدخل .
التفكير ليس سهلا في كيفية تجاوز الأزمة المالية، وكان الأجدر بالحكومة الجديدة، لملمة الأوراق وإنتهاج مسلك جديد، من خلال رجال الإقتصاد الذي يعج بهم العراق، والسيد عبد المهدي في متناول اليد، كونه وزيرا ومسؤولا عن ملف ذو أهمية كبيرة، ووزارة النفط هي الملاذ الوحيد اليوم في إستعاشة المواطن العراقي، بعد إهمال الحكومة الماضية، لكثير من المعامل التي كان من المفترض أن يتم تشغيلها، لتلافي يوم كالذي نمر به اليوم، وأبسط شيء كان على الحكومة إتخاذ قرار صارم بشأنه، الا وهو الميزانيات الختامية طوال السنوات الماضية، ليتم معرفة ما صُرف! وما تم تصريفه، إضافة لميزانية عام كامل!.
التطور الحاصل في فترة قياسية تعد بالأشهر، فيما عجز عنه من قبله لسنوات، لم يأت من فراغ! فماذا لو كان عبد المهدي، يدير وزارة النفط في السنوات الماضية، فماذا سيرينا من انجاز؟
عبور حاجز الثلاث مليون برميل أبسط مثال، ولو كانت الأسعار فوق المئة دولار، فستغص ميزانية العراق بهذه الأموال، ولكن هل سيكون وارد النفط كافياً، بقدر ما هنالك معامل ومزارع يجب ان تفعل، لنصل الى حد الإكتفاء الذاتي، وعدم الإتكال على الاستيراد!
المثل القائل، اليد وحدها لا تصفق، والسيد عادل عبد المهدي خرق المثل، وصفق بيد واحدة، كونه عمل لوحده وبدون تدخل، لا من العراق ولا من خارجه، فهذا الرجل يستحق منّا كل التحية والاحترام، كونه يملك عقلية قل نظيرها .
