في العقد الاخير من القرن الماضي وبالتحديد في عام 1996 وافقت الامم المتحدة على قرار بيع كميات من النفط مقابل كميات من الغذاء للشعب العراقي الذي كان تحت وطأة حصار أقتصادي جائر يئن منه على مضض لأنه كان محصورا بين المطرقة والسندان ،مطرقة المجتمع الدولي الذي فرض الحصار وسندان النظام الدكتانوري الذي قاد الشعب العراقي الى ذلك الحصار بدخوله دولة الكويت وجعلها المحافظة (19) والحاقها ببقية المحافظات العراقية . واليوم وبعد مرور مايقارب الربع قرن تقريبا تلوح في الأفق ظاهرة جديدة أشبه بظاهرة النفط مقابل الغذاء ألاوهي ظاهرة ( النفط مقابل الماء ) وذلك من جراء السياسات التركية وحيدة الجانبوالتي مفادها أقامة العديد من السدود العملاقة على انهر، دجلة والفرات والخابور ، النابعة من الاراضي التركية والتي تدخل العراق أما مباشرة كدجلة او بدخولها دولة أخرى كالخابور والفرات ثم تدخل الاراضي العراقية وأخطر تلك السدود ((سد أليسو )) التي تقيمه تركيا على نهر دجلة داخل الاراضي التركية فهذه السدود عموما تقلل الى درجة كبيرة من الاحتياجات المائية المخصصه دوليا للدول الاخرى وقد تؤدي افتتاح هذا السد الى تقليل مناسيب المياة الى درجه كبيرة في حوض سد الموصل .
وهذه السياسة المتبعه في السنوات الأخيرة من جراء ندرة المياة وشحة الأمطار قدتفرض واقعا جديدا على مجموعه الدول المجاورة لتركيا والتي هي بأمس الحاجة الى الماء ومن هذه الدول العراق في المرتبة الاولى ودول الخليج وبعض دول بلاد الشام كالأردن وأسرائيل ومن المعروف طبيعيا ان العديد من الدول التي تعاني من شحة المياة تمتاز بوفرة نفطية كبيرة تغري دولا أمثال تركيا بأقتناص فكرة النفط مقابل الماء ولاسيما بعد أجراء دراسات ميدانية كبيرة تمكن تركيا من مد أنابيب عملاقة لنقل الماء لتلك الدول التي تعاني نقصا هائلا في الماء لتصدر اليها كميات هائلة من الماء تقدر بملايين البراميل يوميا مقابل أن تصدر تلك الدول ملايين من براميل النفط مقابل الماء .
وهذه الفكرة ربما تبدو غريبة لاول وهلة ولكنها في الأفق القريب ليس بمستبعد هذا فيما أذا لم تنشب حروب أقليمية بسبب شحة المياه واستئثار دولة على حساب حصص دول أخرى