النفط مقابل البناء

..يأخذك الخوف بعيدا الى دهاليز مظلمة ومرعبة وانت تمعن النظر الى سياستنا الاقتصادية .
ويأخذك الخوف ابعد وابعد كثيرا وانت تنظر الى موازنات السنين السابقة والتي لا تختلف عنها الموازنة المقترحة لعام ( 2012 ) وهي موازنات احادية يظل قوامها الاساس (احتمالية ) ما يصدر من براميل النفط من الالف الى الياء !!
ان الخوف وكل الخوف هو ان يظل البلد معتمدا في كل شيء بموازنته على صادرات النفط دون الالتفات الى صناعتنا المعطلة والى زراعتنا ( التي دونت شهادة وفاتها ) او الى قطاع السياحة المشلول … او دون الالتفات الى باقي القطاعات الاخرى التي تمس حياة المواطن والتي يتطلب النهوض بها لتكون عونا لاقتصاد البلد
لقد انعم الله علينا بثروة النفط لكن الى أي مدى نظل نستنزف هذه الثروة دون ان نسخر مردوداته لبناء صناعة وطنية وزراعة متطورة وسياحة لها مردود موازي لمردود النفط تظل عماد لاقتصاد البلد . نحن لم نلحظ اهتماما حقيقيا بهذه القطاعات ومنذ سنوات خلت ،ولا ندري ماذا يفعل جيش المستشارين ولالاقتصادين او الوزراء المختصين بشؤون اقتصاد البلد ؟ !
اذا كانت موازنة البلد هكذا تدار فان بامكان أي تاجر من تجار (الشورجة )يصدر براميل النفط ليوزع العائدات (قسمة الغرماء) ولا داعي لجيش المستشارين والمختصين !!
ان ما يبعث على الخوف هو ان مصانعنا قد عفى عليها الزمن وزراعتنا معطله بين شحة المياه وهجرة الفلاحين وزحف اخطبوط المدن نحو الاراضي الزراعية مما يجعل البلد يعتمد كليا على صادرات النفط وهي عملية لا استقرار لها ،مهدده بالتوقف ( لا سمح الله ) في أي لحظة
فما بين تقلبات الاسعار المستمرة والكساد الاقتصادي العالمي وظروف التصدير وصعوباتها ومفاجآت الطبيعة والحروب المتوقعة التي قد تحول دون التصدير
مالذي يمكن ان نتصوره ان حالت (لاسامح الله )احدى هذه الامور دون تصدير النفط
شىء مؤكد ستحل الازمات في الغذاء وفي الدواء والطاقة (خصوصا ونحن نستورد حتى الكهرباء من دول الجوار ) وفي كل المجالات الاخرى وستؤدي الى فوضى عارمة تنخر جسد هذا البلد لتضاف الى منغصاته الكثيرة .
لم نلحظ اية بوادر تبعث على الامل بالسعي نحو الاكتفاء الذاتي خصوصا ان مقومات ذلك متوفرة تماما ،فقط تحتاج الى ايادي مخلصة وعمل دؤوب .
لقد زالت الظروف التي كان فيها ( النفط مقابل الغذاء ) ولنرتقي الى شعار (النفط مقابل البناء ) بحرص وجدية لنبني كل مفاصل الحياة وعلى المعنيين بامور الاقتصاد البدء بالعمل الجاد من خلال
1-تسخير موارد النفط لبناء قطاع الصناعة والزراعة والسياحة وانتشالها من الواقع المريروتأمبن حاجات المجتمع دون الاتكال كليا على الاستيراد .
2-تسهيل عملية الاستثمار وفتح افاق جديدة للاستثمار من خلال تشريع حزمة من القوانين وتفعيلها .
3-تقليل الاستهلاك الغير مبرر ومعالجة الترهل الحكومي
4-معالجة مشكلة الاسراف الحكومي الذي وصل حد ( السفه ) في تخصيصات الرئاسات الثلاث وباقي المؤسسات، نزولا لاصغر مؤسسة وهو اسراف غير مبرر
ان ترك الموازنة تتعكز على برميل النفط يحمل مخاطر جمة كما بينا لا اقل منها المخاطر الامنية التي نعيشها في الوقت الحاضر ،لذا لابد ان نلاحظ توجها جديدا يسعى للتقليل من الاعتماد على صادرات النفط وان يكون هدفا اساسيا وستراتيجي يبعث على التفاؤل والثقة باقتصاد البلاد وصولا لتحقيق الهدف الاسمى بتأمين معيشة لائقة للشعب ترقى الى مصاف حياة الشعوب الاخرى .
[email protected]