أزمة أقتصادية, تعصف بأسواق النفط العالمية, أذ تراجع سعر البرميل, من 100 دولار أو أكثر بقليل, إلى 48 دولار فقط, بداية الأزمة كانت, بعد تهديد روسيا بقطع الغاز عن أوروبا, بسبب الازمة الأوكرانية, فجاء الرد سريعاً, من الولايات المتحدة, التي بادرت بموجة من المضاربات, أغرقت بعدها أسواق النفط العالمية, وأصابتها بالتخمة والركود, لتنهار بعدها, أسواق النفط العالمية, فتراجعت أسعار مزيج برنت, وبقي سعر النفط, يتأرجح بين 48 و50 دولاراً, على أن لا يتجاوز ذلك.
لم تكن الصفعة, الأمريكية على وجه روسيا هي السبب الوحيد, في إنهيار أسعار النفط, بل المجاميع الإرهابية التي سيطرت, على حقول النفط, في سوريا, والنزاعات المسلحة, التي جعلت حقول النفط خارج, سلطة الحكومة الليبية, كل تلك الأزمات, كان لها الأثر المباشر على أنهيار أسعار النفط, فلأول مرة في تاريخ, الأسواق النفطية, أصبحت المضاربات النفطية تدار خارج, أطار السلطة أو الدولة.
يدور الحديث, عن أغراق عصابات مسلحة, أسواق النفط عن, طريق بيع, الأطنان, بدولارات معدودة , وهذا أدى الى ضخ, كميات كبيرة في, الأسواق من نفط يباع بالطن وليس بالبرميل, وتلك هي الغاية من دعم الجماعات, المسلحة السيطرة على الآبار النفطية, وتوجيه الضربات الموجعة, للدول المصدرة, لتستفيد الدول المستهلكة معادلة سعت, أطراف كثيرة لتحقيقها, لتجني قطاف طال أنتظاره.
حرب نفطية باردة, أقتربت من حقول العراق, فحولت الأسعار, ألى رماد لذا سارعت وزارة النفط, لوضع إستراتيجية, واضحة وثابتة , تتعلق باستثمار النفط, بالشكل الأمثل ووضع البرامج الكفيلة, للنهوض بالقطاع النفطي , وإزالة كل المعوقات, وكانت البداية من تعظيم الإنتاج.
تمكن العراق من كسر الأرقام القياسية للتصدير, فهو ينتج ما يقارب, أربع ملايين برميل يومياً, وهو الرقم الأكبر, منذ إنتاج النفط في, العراق لغاية اليوم؛ وهذا لا يمثل غاية الطموح, فهناك خطط ,على المدى البعيد, لزيادة الانتاج.
الخطوة الأخرى, كانت إستثمار الحقول القليلة, الكلفة ذات, الإنتاج العالي, بالإضافة ألى الأهتمام بالحقول, المشتركة بين العراق ودول, مرورا ببناء, خزانات لتخزين النفط الخام , لتكون الصادرات بمنأى, عن تأثيرات الأحوال الجوية.
أعتماد نظام العمل الجمعي, والأبتعاد عن القرارات الفردية, أضافة ألى الأخذ بعين الأعتبار الأضرار, الناجمة عن التلوّث, الحاصل في ,المحافظات النفطية, بالإضافة ألى تطوير, المجتمع النفطي, الذي يضم الموظفين والعاملين في قطاع النفط.
ضرورة الألتفات, ألى مصادر الطاقة, البديلة عن النفط, والتي من أهمها الغاز الطبيعي ,وزارة النفط اخذت بعين الأعتبار أضافة, شرط يتم بموجبه, مطالبة الشركات العاملة, بتنفيذ مشاريع خدمية, في المناطق التي تحدث, فيها الأستثمارات.
خطوات في الداخل, تبعتها خطوات للتعاقد, مع دول الجوار, من أجل أعادة الحياة, للقطاع النفطي, هذا من جانب, والتغلب على أزمة, هبوط أسعار, النفط من جانب آخر والخروج منها, بأقل الخسائر الممكنة, ليبقى نفط العراق, بعيدا عن حرب, نفطية باردة, بين الدول الكبرى.