أزمات إقتصادية متلاحقة, تضع الحكومة العراقية, أمام أختبار حقيقي, لمعرفة مدى قدرتها, على تجاوز الأزمة, التي تبدأ من ميزانية, مفلسة بشكل كامل لعام ,2014 وميزانية تقشفية أُقرت للعام الحالي, أضافة ألى إنهيار أسعار النفط, في الأسواق العالمية, الأمر الذي دفع الحكومة, ووزير النفط على وجه الخصوص, ألى البحث عن بدائل أخرى.
العراق أمام معضلات, خارجية وداخلية, وكأنه أصبح بين فكي كماشة, أرهاب مسلح وفساد من الداخل , وأزمات أقتصاد عالمي من الخارج.
أعلن وزير النفط, قبل عدة أيام عن زيادة صادرات, النفط للتعويض عن إنخفاض الأسعار, إذ وصل سعر البرميل الواحد, إلى ما يقارب 50 دولاراً, بعد أن كان سعره يصل ألى 100 دولار, أو أكثر بقليل, أي أن سعر البرميل هبط, ألى النصف ومن يعرف في قابل, الأيام كيف ستكون عليه الأمور, هل سيستمر أنخفاض الأسعار؟ أو أن النفط سيحافظ على سعره الحالي؟ وهذه عقبة أولى تجاوزتها وزارة النفط, والحكومة الحالية.
وهناك مشكلة أخرى, تخص النفط أيضاً, الذي بات يمثل حلاً, تحيطه العقبات! تتعلق بالأنابيب الواصلة, بين آبار كركوك ,وميناء جيهان التركي , أذ تعرض الجزء الأكبر منها للتخريب, بسبب العمليات الأرهابية, وسيطرة تنظيم داعش, على أغلب المناطق التي تمر منها, فكان الحل المتاح, أمام الحكومة الأتحادية, هو ربط نفط كركوك, بشبكة أنابيب الإقليم لأستئناف التصدير من جديد
بأتفاق الحكومة, مع الإقليم سيتم أستئناف, تصدير نفط كركوك, عبر أستخدام البنى, التحتية للإقليم بواسطة, أنابيب كردستان الواصلة ألى تركيا, وهذا الأتفاق سيدر على, الموازنة الأتحادية 36 مليار دولار سنوياً, وهذه عقبة أخرى تسعى الحكومة للتغلب عليها.
عادل عبد المهدي, في أول أطلالة له, في البرلمان بصفته وزيراً للنفط, أشار ألى أمور مهمة, منها معضلة أعتماد الأقتصاد, العراقي بشكل كامل , على النفط فقط, وأهمال دعائم , الأقتصاد الأخرى, كالجانب الزراعي والصناعي, والسياحة الدينية, ومدى خطورة هذا الوضع, الذي يجعل العراق, أسيراً لأسواق النفط العالمية والقائمين عليها, وأزمة النفط الحالية, خير دليل على ذلك, الأمر الذي يُحتم على الحكومة الحالية, السعي بخطوات حقيقية للتحرك, نحو البدائل الأخرى.