من المخزي والمعيب جدا أن يكون حديث الشارع العراقي هذه الأيام عن رواتب الموظفين وعجز الحكومة عن تأمينها للعام المقبل نتيجة تهاوي أسعار النفط الدولية وعدم وجود مصدر آخر يؤمن للعراقيين ابسط مقومات عيشهم لاعتمادنا الكلي على النفط ..ونفطنا والحمد لله رهينة بيد شركات النفط العملاقة التي هيمنت على جولات التراخيص ووضعت البلاد والعباد تحت رحمتهم بعدما ضاق العراقيون الأمرين من تلك الشركات وعانوا طويلا حتى تم تأميم النفط بقرار عراقي شجاع ..ولم يعرفوا أن الآتي من الزمن سيجلب لهم أناس باعوا الضمير والغيرة وأعادوا رهن البلد بيد المستعمر من جديد من اجل دولارات ملطخة بدماء الشهداء والأبرياء والتضحيات الجسام تحت مسميات (جولات التراخيص والاستثمار)….بربكم أي استثمار في بلدان المعمورة يعطي للمستثمر من أموالنا وجهدنا وثرواتنا دون أن يكلفه ذلك الاستثمار شيء؟..كيف سمح البرلمان النائم دائما ولا يستيقظ إلا عند مناقشة امتيازاته بذلك؟ كيف سمحت الأحزاب السلطوية المتربعة على دفة الحكم والامتيازات والأموال المنهوبة بحدوث ذلك ؟ أين الشارع العراقي بكل أطيافه من تلك المسخرة والتلاعب.. ولم لم نرى أو نسمع له احتجاجا صاخبا يهز العروش الخاوية التي تتلاعب بمقدراتنا وثروات أجيالنا الذين توزعوا فقراء وجياع في شتات الأرض طالبين العيش في المنافي رغما عنهم؟ حكومتنا مطوقة بحيتان الجريمة والفساد ولم نرى أو نسمع أن أحدا قد تمت محاكمته ممن باع البلاد والعباد سوى أسماء صدرت بحقهم عقوبات وهم يتنعمون بالثروات خارج البلاد …والحكم غيابيا..هل خلت الدار من سراق المال العام ؟ أليس بمقدوركم محاسبة الكبار أم أن قوانينا سنت للصغار ومن لا يجد له حزبا يحميه ؟ حروبنا مستمرة والمؤامرات علينا لاتنتهي بنهاية داعش فدواعش الفساد والتخريب والرذيلة كثيرون ومؤامراتهم باقية مادمنا لانحاسب من يتجاوز علينا وعلى ثرواتنا المهدورة دائما ومستقبلنا معتم إن لم نتدارك حجم الكارثة ونضع حلولا غير ترقيعية لسبب أزماتنا واستفحال ديوننا وقلة مواردنا …وأول الطريق يبدأ بإنهاء عمل الشركات النفطية المحتلة لكي نسترد جزء من كرامتنا …فنحن بلد النهرين العظيمين والنخيل الباسق ومراقد الأئمة العظام.
