يحلم المنتجون في جميع دول العالم، بتعظيم الإنتاج؛ للوصل إلى مراحل، يستطيعون من خلال زيادة إنتاجهم، وتسويقه، أن ينفتحوا، على مجالات جديدة، في الحياة الاقتصادية .
العراق، لا يمثل طفرة نوعية، عن هذا المشهد العالمي، الا أن إنتاجه، الذي يدر واردات كفيلة، لتقويم صناعته، هو النفط الموجود، في بواطن الأرض العراقية.
النعمة هذه، تحتاج لمن يديرها، بطريقة جيدة، نستطيع من خلالها، التغلب على الأزمات المتكررة، وتغطية تكاليف الحروب، التي فرضت على العراق، وآخرها العدوان الداعشي المجرم، على أراضي العراق.
أنتج العراق، في شهر شباط الماضي، حسب الإحصائية الرسمية النهائية، المعتمدة الصادرة، من شركة تسويق النفط العراقية “سومو” حيث بلغ مجموع كمية الصادرات النفطية ( 72.7) اثنان وسبعون مليون وسبعمائة إلف برميل ، فيما بلغت الإيرادات المتحققة ( 3.402) ثلاثة مليارات وأربعمائة واثنان مليون دولار.
هذه الكميات المصدرة، كانت من الموانئ الجنوبية في البصرة، ( 64.2 ) أربعة وستون ومائتين مليون برميل، بإيرادات بلغت (2.942) مليارين وتسعمائة واثنان وأربعون مليون دولار ، فيما بلغت صادرات نفط كركوك (8.5 ) ثمانية ملايين وخمسمائة إلف برميل وبلغت إيراداتها (460)أربعمائة وستون مليون دولار”.
الأرقام هذه كان بالإمكان، أن تكون أكبر، لو أن الظروف الجوية، كانت ملائمة أكثر؛ لكي نصدر أرقام أكبر من هذه الأرقام، ولكن البنية التحتية للعراق، متخلفة لم تسعفها اي يد من أيادي الخيرين.
وزير النفط الحالي، عادل عبد المهدي، فطن الى مشكلة، الأحوال الجوية، وعالجها، من خلال، إنشاء مجموعة خزانات عملاقة، تكون في البصرة، مهمتها أن تجعل التدفق النفطي، مستمر مهما كانت الظروف الجوية.
الطموح حسب ما قرأته، من خطة وزير النفط، هو أن يصل النفط، الى مستويات من التصدير، تجعله يغطي التكلفة العالية، للنفقات العراقية، وتكفي لاستنهاض، قطاعات أخرى كالزراعة، والسياحة، والصناعة.
نحن نعيش، في واقع استلمه الوزير< مخزي > بينما نملك طموحات عالية، يجب أن نصل الى حدودها .
بين الواقع والطموح، تقف الإرادة؛ لكي تقلب الواقع من مأساوي، الى استنهاضي، لبقية القطاعات.
