يقول هيثم الجبوري في مقابلة تلفزيونية ((ان 90 بالمئة من النواب، والشعب العراقي راضون على الميزانية لعام 2021)).
***..نقول ان هذه الميزانية السوداء والغير مألوفه هي اسوأ ميزانية في تاريخ العراق الحديث ميزانية الذل والعبودية والفقر والبؤس والانتقام من الشعب العراقي وبيع العراق بالتفصيخ لصالح قادةالاحزاب والكتل والتيارات والاحزاب المتنفذة ولصالح القوى الاقليمية والدولية.
***..ان 99 بالمئة من الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية رافضة لهذه الميزانية. انها ميزانية طبقية بامتياز لصالح النخبة المافيوية والطفيلية الحاكمة، لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة، لصالح حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري، وبالضد من مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي.
***يريد ان يبكي في حديثه التلفزيوني مع الصحفي…..، ويقول من اين ناتي بالأموال للموظفين وعددهم 3 مليون و250 الف، وكذلك المتقاعدين، ومليون و800 الف رعاية، اجتماعية، كل هؤلاء يريدون رواتب، من اين ناتي بالرواتب؟ الدول،البنوك لم تعطينا، هل نسحب من البنك المركزي العراقي، هذا يعني ستنهار العملة الوطنية الدينار العراقي؟؟
نفاق ودجل وغير موضوعي) )
##نقول للجبوري وغيره في السلطة الحاكمة اليوم
**لماذا لم يتطرق للفساد المالي والإداري، لماذا لم يتحدث عن ايرادات الدولة الكثيرة،والمتعددة، اين الحسابات الختامية، مزدوجي الراتب والفضائين وعقود التسلح وعقود السجون وتهريب النفط، وعودة رواتب رفحاء وتخصيص 30 الف درجة للحشد الشعبي، واعطاء المغيبين كامل حقوقهم، المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية المشاريع الوهمية، فائض ميزانية 2018 و2019 بلغت نحو 103 مليار دولار حسب تصريح النائب حامد من الفتح… ولم يتحدث عن سرقة ثروةالشعب العراقي وتحويلها للخارج والتي تتراوح مابين850-ترليون، ولم يتحدث عن المليارديرية والمليونيرية الجدد خلال فترة الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم وهؤلاء بالامس كانوا حفاة وجياع وليس لديهم بدلة لائقة…..
**ان حس الجماهير الشعبية حس وطني ولا يشك به ابدأ عندما رفعت الجماهير الشعبية الشعار الصائب والحقيقي وهو(( بأسم الدين باكونا الحرامية)). نتحدى جميع قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وقادة السلطة التنفيذية والتشريعية….. من ان يعلنوا عن وضعهم المالي قبل الاحتلال الامريكي للعراق واليوم امام الشعب العراقي.
***ان غياب التخصيصات المالية لتعيين الخريجين، وزيادة سعر صرف الدولار الأمريكي لاغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي هي عملية مخطط لها وبعلم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وهذه الخطوة الغير عادلة والغير مبررة يقف ورائها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لسحق الفقراء والمساكين والمضطهدين والموظفين والمتقاعدين والطلبة والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية والتجار…..، وتم تنفيذ هذه التوجيهات السوداء من قبل افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي ولولا موافقة قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم لما تم ذلك، ولعبت سائرون دوراً سلبياً في عدم ارجاع سعر صرف الدينار العراقي السابق وهم يدعون انهم يدافعون عن الفقراء والمساكين والمظطهدين…..؟
***نعتقد على قادة اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة المقيت من ان يدركوا ان الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف تكون كارثية عليهم وهناك خيارين، الخيار الأول ::هو مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة من اجل انهاء هذا النظام الطفيلي والمتخلف، والخيار الثاني :: سوف لن يصوت الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية للمكونات الطائفية الثلاثة وهم الشيعة والسنة والاكراد، الا جمهورهم المرتبط مادياً بهم. وكما يمكن القول إن الانتخابات البرلمانية المقبلة اذا تمت في موعدها المحدد فهي لن تختلف عن سابقاتها من الانتخابات البرلمانية التزوير وشراء الذمم والتهديد والوعود الوهمية….. وان المال والاعلام والسلطة والمليشيات المسلحة الخارجة.عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم ،كل ذلك يقرر نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة ،انها مسرحية هزيلة وفاشلة بامتياز وتحضى بدعم اقليمي بامتياز وستكون من حيث المبدأ والنتيجة اسوأ من الانتخابات البرلمانية الاخيرة في عام 2018. ومن يراهن على الانتخابات البرلمانية القادمة بهدف الوصول للسلطة فهو واهم عليه ان يعيد حساباته كافة.
***الحقيقة الموضوعية تؤكد ان نظام المحاصصة المقيت الذي تم فرضه من قبل قوى دولية وبمباركة دول اقليمية قد اثبت فشله بامتياز منذ عام 2003 ولغاية اليوم، نظام غير مألوف، نظام عاش ويعيش ازمة عامة وشاملة ازمة ذات طابع بنيوي، وفقدان ثقة الغالبية العظمى من الشعب العراقي بهذا النظام الحاكم اليوم .
ما العمل من اجل الخروج من هذا المازق والنظام الغريب على الشعب العراقي والذي يشكل تهديداً خطراً على الشعب العراقي وعلى وحدة العراق.
نعتقد ان المخرج الوحيد والجذري لانقاذ العراق المحتل والشعب العراقي من هذا النظام غير المألوف على شعبنا العراقي والذي تم فرضه من قبل القوى الدولية ومباركة الدول الاقليمية فالحل يكمن بالآتي::
**اقرار مرحلة انتقالية لمدة 5 سنوات وبحكم رئاسي للمرحلة الانتقالية وبرعاية دولية من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الصين الشعبية، روسيا الاتحادية، فرنسا بريطانيا، اميركا..، ويتم تشكيل حكومة جديدة من كفاءات وطنية مخلصة كفؤة ومبدئية وحاسمة ومهنية ونزيهة وبدون مشاركة احزاب السلطة التي حكمت منذ عام 2003 ولغاية اليوم وان تعطي الحكومة الانتقالية صلاحيات تشريعية اضافة الى صلاحياتها التنفيذية خلال مرحلة الانتقال تقوم بالاتي ::
**حل البرلمان العراقي وكتابة دستور جديد للشعب العراقي وبايادي عراقية متخصصة، في القانون والاقتصاد والسياسة…، حل جميع الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في الحكم، تشريع قانون من أين لك هذا ؟، حصر السلاح في يد الدولة حصرياً والاعتماد على الجيش العراقي بعد اعادة النظر بالعناصر التي زجت في الجيش ( الدمج) وبقية المؤسسات الحكومية الاخرى، الاقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية في الاقتصاد العراقي وتعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية، العمل الجاد على استرجاع الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي والتي تتراوح مابين850-ترليون من اجل توظيفها في الاقتصاد الوطني بهدف معالجة البطالة والفقر والبؤس، العمل الجاد على تشغيل جميع المعامل والمصانع الكبيرة والمتوسطة… المتوقفة ولاسباب عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية من قبل بعض المتنفذين وبدعم اقليمي، محاربة جادة للمافيات السياسية والاقتصادية وقوى اقتصاد الظل المافيوي، حل جذري لمشكلة الكهرباء والماء والتعينات للعاطلين عن العمل……، تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الاجرام الذي حدث ويحدث للمتظاهرين السلميين . وغير ذلك من الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خلال مرحلة الانتقال.
##بعد انتهاء مرحلة الانتقال يتم استفتاء شعبي ديمقراطي وباشراف دولي حول طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي، ام برلماني والشعب هو صاحب القرار النهائي في ذلك.، وبدون ذلك سوف يذهب العراق والشعب العراقي نحو المجهول. فالمستقبل القريب سيكشف لنا مفاجآة كثيرة حول ذلك؟
6/4/2021