المشاکل و الازمات الحادة التي تحاصر نظام الجمهورية الاسلامية من کل صوب و حدب تتفاقم و تزداد حدة مع مرور الايام، ولئن حاول النظام دائما الإيحاء بإنه معافى ويقف على قدميه غير إن الانباء و التقارير الواردة من طهران تبين عکس ذلك تماما، حيث إن الاوضاع تزداد سوءا و في المقابل تتراجع خيارات النظام في مواجهة تلك الاوضاع و الحد من تأثيرها. إتهامات الفساد التي يتم التراشق بها بين أجنحة النظام القائم في طهران و التي تبين في خطها العام کيف کان يهدر المال العام و الثروة الوطنية للشعب الايراني بيد نظام موغل بالفساد و الرشوة و المحسوبية،
لا و لم و لن تنقطع في ظل هذا النظام، وإن الموجة الجديدة من الاتهامات الموجهة لشخصيات مقربة من الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد هي بداية فصل جديدة من مسلسل الفساد الذي کما قلنا لن ينقطع أو ينتهي مع إستمرار هذا النظام. محکمة إيرانية عقدت أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال والعضو السابق في الحرس الثوري، باباك زنجاني، بتهم تتعلق بالحصول بطرق غير شرعية على ملياري دولار وربع المليار جراء مبيعات نفط نيابة عن حكومة نجاد، مع أهميته لکنه قد لايمثل إلا نقطة في بحر فساد النظام،
حيث إن هناك أكثر من 700 مؤسسة تتبع للحرس الثوري ودوائر أخرى لاتخضع للمحاسبة و المسائلة القانونية وهي مرتع خصب للفساد مثلما أشار المعارض الايراني البارز د.سنابرق زاهدي إذ قال في م?تمر صحفي له بأن هنالك معلومة يتحدثون عنها مرارا و تکرارا تقول بأن حجم البضائع و الحاجيات المهربة الى إيران لحساب الزعماء و قادة قوات الحرس و الآخرين من المحسوبين على النظام يعادل أکثر من 20 مليار دولار سنويا، وهذا المبلغ أکثر من الميزانية المخصصة للبناء في الدولة. المثير للسخرية إنه وفي الوقت الذي يزعم فيه الرئيس الايراني بإنه يحارب الفساد بالقول إن المال كان يقدم من تحت الطاولة، والآن يقدم من فوق الطاولة، فإنه قد کشفت وکالة رويترز في تقرير لها بأن المرشد الاعلى للنظام خامنئي يتربع على عرش الملالي الأثرياء بدون منازع،
فهو يستحوذ على إمبراطورية مالية تقدر بـ 95 مليار دولار، على الرغم أنه لا يكف عن تحذير المسؤولين من الفساد المحتمل أثناء تنفيذ برامجهم الحكومية. من هنا، فإن النظام برمته فاسد وليس هنالك من أي أمل فيه ولذلك فإنه ليس هنالك من أي أمل بإيجاد حلول لمشاکل و ازمات هذا النظام ومن ضمنها الفساد ذلك إنه وکما أکد المعارض البارز د.زاهدي بأنه لاتوجد إمکانية لإنقاذ نظام ولاية الفقيه في إيران وان الشعب الايراني لايريد هذا النظام وان الحل مطروح داخل إيران و ليس خارجه ولايمکن حل القضية الايرانية إلا بتغيير ديمقراطي.