النظام شبه الرئاسي حاجة فعلية وموضوعية وناجعة للتغيير الشامل والجدي في العراق، لأقامة دولة مدنية

ان استقالة السيد عادل عبد المهدي من رئاسة الحكومة هي اول النتائج التى حققها الحراك الشعبي، مع أنها لاتعتبر حلاَ لوحدها، مما يستلزم التفكير الجدي بأعتبارها البداية وقبل فوات الأوان بالبدء سريعا؛ بأجراء اصلاحات جذرية وحقيقية تنتشل العراق مما هو فيه من تردي وفي جميع المجالات والاستجابة لصرخات الشبيبه العراقية المتظاهره، الشجاعة، المطالبة بالقضاء على الفساد ومحاسبة رجال الفساد وتوفير فرص العمل باحداث تنمية حقيقية وشاملة وعميقة. أن الأكثراهمية؛ هو كيف او ما هو الطريق لبلوغ هدف التغيير الكلي والشامل في المشهد السياسي العراقي ليشكل البداية الحقيقية في بناء دولة مدنية عابرة للطائفية، لتترسخ فيها الهوية الوطنية الجامعة التى غبيتها الهويات الفرعية او جعلتها تتراجع الى الخلف حتى باتت هلامية بالكاد يسمع لها صوت في لجة صراع الهويات الفرعية. ان ترشيح شخصية عراقية اخرى لرئاسة الوزراء ليست بكافية من دون خارطة طريق عملية وموضوعية ولها القدرة على ان تتحول الى عمل ملزم للقائمين على الشأن السياسي، من المؤكد ان هذا غير كافِ. لذا من المهم هو تقديم خارطة عمل واقعية قبل البدء باي تغيير في الوجوه، ومن اول خطوات هذه الخارطة هو تشكيل حكومة ترأسها شخصية معروفة بالنزاهة والوطنية ولا غبار عليها باي حجم كان حتى لو كان صغيرا وصغيرا جدا، يوكل اليها العمل التالي من خارطة الطريق التى يتولى اعدادها اصحاب الاختصاص وما أكثرهم في العراق الشاب والمنتفض والمتحضر والتى يتركز في التحضير لأنتخابات مبكرة ومن أهم هذه التحضيرات لهذه الانتخابات المبكرة ومن الاهمية بمكان هو اجراء تعديل في الدستور بعد اصدار قانوني الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات. هناك الكثير من الاقلام والاصوات التى تعتبر التغير في الدستور الحالي مسألة غير ملحة ومن الممكن البدء به بعد الانتخابات وما ينتج عنها من حكومة وبرلمان وما اليهما. لقد نسي هؤلاء او تنسوا ان السبب الرئيس بل هو السبب الوحيد الذي سمح بانتاج الفساد ورجال الفساد من المسؤولين؛ هو الدستور الاعرج هذا. ان تشكيل جميع الحكومات بعد عام 2003، كان يجري بطريقة التوافقات او ما كان يسمى في حينها؛ حكومة وطنية جامعة لجميع الكتل الفائزة وحسب ما حصلت عليه من مقاعد في البرلمان حتى وان كانت الكتلة قد فازت بما يقترب كثيرا من نصف مقاعد البرلمان او لايبقى لها لتبلغ هذه الهدف سوى عدد قليل جدا من المقاعد لتحصل على النسبة المطلوبه وهو النصف زاد واحد. هذه الطريقة في التشكيل الوزاري فرضها ما جاء في الدستور، فقد فرض ان يجري ترشيح البرلمان شخصية لشغل مقعد رئاسة الجمهورية موافقة ثلثي اعضاءه عليها. هنا وفي هذه الحالة تبدأ المساومات بين الكتل الفائزة على تقاسم المناصب والمغانم، حتى تتم الموافقة على ترشيح رئيس الجمهورية، والذي عندها بدوره يرشح رئيس الوزراء، وبمعنى اخر؛ يتم الموافقة على تريشح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان بحزمة واحدة يجري التوافق عليها بين الكتل الفائزة بما فيها الكتلة الاكبر. عليه فانه من المهم اذا اريد البدء بمعالجة الاوضاع معالجة جدية وجذرية وناجعة، البدء بتعديل هذه الفقرة من الدستور، وتحويل النظام الديمقراطي في العراق الى نظام شبه رئاسي، والذي يجري فيه انتخاب رئيس الجمهورية، انتخاب حر ومباشر من الشعب مع توسيع صلاحيته بما لايتقاطع مع صلاحية رئيس الوزراء والتى تظل صلاحيات تنفيذية واسعة. في هذه الحالة يتم القضاء على المحاصصة الطائفية المقيته والتوافقات أنفة الذكر وينتج عنها حكومة قوية وقادرة على تنفيذ مشاريعها بالاضافة الى ان البرلمان تصبح له حرية واسعة في المراقبة والمحاسبة بالاضافة الى التشريع مع توسيع صلاحية مجالس المحافظات بما يقطع الطريق على مشروع بلقنة العراق( نسبة الى يوغسلافيا السابقة..) الموجود في درج السفارة الامريكية، ينتظر الظرف المناسب. من الاهمية بمكان ايجاد معالجة ما او تعديل ما للفقرة التى تخص صلاحية مجالس ثلاث محافظات بأقامة (فدرالية؟!..)، يتولى هذا التعديل او المعالجة، اصحاب الاختصاص. أن الاهم في هذا كله هو ان يتم القضاء على المحاصصة الطائفية التى كانت منصات للفساد وانعدام التنمية الحقيقية وهشاشة الديمقراطية الحديثة في العراق. ان هذا التغيير ليس بصعب اذا ما صلحت النية والعمل وطبقة سياسية قادرة على النهوض بهذا العمل . من الجهة الثانية تتقلص والى حد كبير قدرة أهلنا الاكراد في كردستان العراق على المعارضة لمثل هذا التوجه؛ لأنه وببساطة لايمس مصالح ما سمي (بالمكونات؟!..) التى (يحرص؟!..) عليها المسؤولون في كردستان خوفا من ان يتراجع تاثيرهم.. في البرلمان وما يصدر عنه من قرارات وتشريعات قد تمس مصالحهم غير المشروعة في اغلبها والتى استغلت وتستغل ظرف الواقع في العراق. أن التكرار الممل من قبل المسؤولون الاكراد، في المحافظة على حقوق المكونات والخوف من عودة الدكتاتورية في ظل نظام رئاسي او شبه رئاسي، أمر يثير الريبة والشك في نوايا هذا التكرار الذي ليس له ما يدعو إليه أو ما يدعمه ويسنده ويبرره من الواقع المعيش. في الختام نقول الحذر كل الحذر وتشغيل مجسات الانتباه واليقظة عند شباب العراق المنتفض والشجاع وبقية الساسة في الوطن من الخيريين والنجباء وشرفاء الوطن الجريح مما يخطط للعراق في الانفاق المظلمة الممتده من تحت ارض السفارة الامريكية في بغداد، في استغلال مخطط له وسافل لظرف الواقع في العراق.