ان الدستور الأمريكي يعد أسمي قانون في البلاد لا يحق لآي ولاية الاعتراض عليه، وقد أولى الدستور أهمية خاصة للقضاء اذ بعد تبني الدستور الأميركي انتقل الكونغرس عام 1789 مباشرة الى بحث مسألة القضاء.
وفيما يلي أبرز هيئات المؤسسة للنظام القضائي: –
المحكمة العليا: هي المؤسسة القضائية الخاصة بالولايات المتحدة أنشأت للحفاظ على الوحدة القضائية للبلاد، والتفسير النهائي للقانون والدستور يكون من صلاحيات هذه المحكمة، لأنها اعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، وتتكون المحكمة من رئيس وثمانية قضاة معاونين يعينهم الرئيس الأمريكي ويوافق عليهم مجلس الشيوخ بالأغلبية.
ويظل القضاة في مناصبهم مدى الحياة، ولا تنتهي خدمتهم الا بالوفاة او الاستقالة او التقاعد او الإدانة.
محاكم الاستئناف: – أنشئت عام 1789 في البداية كانت تتألف من قاضيين من المحكمة العليا وقاضي بالمقاطعة وكانت تعقد دورتين في السنة في كل مقاطعة ضمن الدائرة، وفي عام 1911 سن الكونغرس تشريعا يلغي محاكم الدائرة وانشأ محكم الاستئناف الوسيطة التي تعرف رسميا بمحاكم الاستئناف، وفي الولايات المتحدة 12 محكمة استئناف فدرالية داخل حدود الدائرة ، وأنشئت عام 1982 محكمة استئناف متخصصة هي الدائرة الفدرالية.
محاكم المقاطعات: – أنشئت عام 1789 بموجب قانون تنص مادته الثانية على انشاء 13 محكمة مقاطعة يرأسها قاضي يقيم بالمقاطعة ، ومع دخول باقي الولايات الاتحاد الجديد ارتفع عدد المقاطعات وصلاحياتها وعام 1990 وصل عدد القضاة الذين يعينون على رأس كل محكمة الى 649 ولدى جميع المقاطعات أكثر من قاضي واحد.
يشمل النظام القضائي الأميركي محاكم دستورية وأخرى تشريعية والمحاكم الدستورية تضم كلا من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم المقاطعات الفدرالية، في حين تضم المحاكم التشريعية محكمة الاستئناف العسكرية الأميركية ومحكمة ضرائب الولايات المتحدة ومحكمة استئناف قدامى المحاربين.
المحاكم التشريعية لها مهام شبه إدارية وشبه تشريعية الى جانب كونها مؤسسة قضائية قائمة بذاتها وذلك الى جانب كونها تنشأ خصيصا لتطبيق قانون صادر عن الكونغرس الذي بإمكانه تحديد مدة معينة لاستمرار قضاة هذه المحاكم.
اما قضاة المحاكم الدستورية يستمرون بالخدمة ما دام سلوكهم صالحا ويوافق القانون.
ومنذ عام 1968لدى الولايات المتحدة نظام قضاة الصلح والهدف من انشائه تلبية احتياجات كل محكمة مقاطعه حيث يقوم قضاة محاكم المقاطعات بتعين قضاة الصلح لثمان سنوات مع صلاحية عزلهم.
النظام القضائي الامريكي يضم أكثر من 2000من كتبة المحاكم يعملون في خدمة القضاة الفدراليين وأكثر من 600 كاتب يعملون لصالح قضاة الإفلاس وقضاة الصلح، إضافة الى الكتبة الذين يختارهم قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم المقاطعات.
وفي عام 1967 أنشئ المركز القضائي الفدرالي وهو المسؤول عن التعليم والبحث العلمي وهو مكلف بأجراء أبحاث حول المحاكم الفدرالية وتقديم التوصيات لتلك المحاكم لتحسين أدائها، وكذلك تطوير برامج التعليم والتدريب للموظفين القضائيين.
يقوم المكتب الإداري لمحاكم الولايات المتحدة والذي أنشئ عام 1939 بخدمة المحاكم وتنظيم عمل الموظفين والتنسيق مع الوكالات الحكومية الأخرى لفائدة المحاكم الفدرالية.
هذا ملخص لعمل النظام القضائي الأميركي، والمعروف ان احترام القانون من قبل افراد الشعب الأميركي هو الركيزة الأساسية والسبب الرئيسي في رقي البلد واستقراره. كما ان القضاء الأميركي لا يخضع ابدا للسلطة التنفيذية مهما كانت الأسباب، وخير شاهد كيف عطل القاضي تنفيذ قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالهجرة أخيرا، والموظف المكلف بتطبيق القانون ان كان مدنيا او من افراد الشرطة والامن لا يخضع ابدا لوسائل التوسط او المحاباة والرشوة وغيرها فتجده يطبق القانون بحذافيره دون تردد مهما كانت صفة الشخص وحتى لو كان بأعلى المراتب.
النظام الأميركي خلال فترة اربعمائة سنة استطاع من خلال سلطة القانون ان ينظم شعبه المؤلف أكثر من خمسين ولاية وتستقر هذه الولايات رافعتا أولا العلم الأميركي الموحد ورئيسهم واحد، وتتمتع شعوبها بأمان واستقرار لان القانون فوق كل شيء.
وعراق الرافدين اول من انشأ الكتابة والقانون قبل الاف السنين، يركع الان تحت مسميات عديدة وترفع الاعلام فوقه من هنا وهناك، وكأننا شعوب تائه وضالة في زمن اغبر تجرد الكثير عن عراقيتهم، مهرولين نحو التقسيم ونحو الفساد كل ينهش في جسدك الجريح يا عراق.