النظام الرئاسي هو احد انظمة الحكم المعتمد عالمياً ويستخدم كثيرا في الدول العربية كونها اقرب للحكم الرئاسي من انظمة الحكم الاخرى .
يعتبر النظام الرئاسي من انجح الانظمة اذا ما تقيد الحاكم او الرئيس بالدستور وفترة الحكم وتحديد الصلاحيات , واعطاء الحرية الكافية التي من خلالها يستطيع الرئيس اتخاذ قرارات مهمة من شأنها اصلاح النظام الاقتصادي والسياسي ومحاربة الفساد وتشمل ايضا اصلاحات في مجالات الحياة كافة وايضا تحسين علاقة المركز والمحافظات من خلال سلسة اجراءات يتخذها الرئيس , على العكس من النظام البرلماني الذي اثبت فشله بسبب العدد الكبير للنواب مما يستهلك الوقت طويل في اتخاذ القرارات وعدم قدرة رئيس الوزراء من التحرك دون اخذ منه التعهدات الكافية عن كل عمل يقوم به او مجرد نيته القيام بذلك , الا ما جوبه بوابل من الانتقادات والمقاطعات وتجييش الاعلام وباقي الفعاليات المجتمعية ضده حتى يرضخ الى سطوتهم وعدم الخروج عن سياساتهم الفاسدة.
في بلدنا هناك مطالبات بتغيير نظام الحكم من برلماني توافقي
( محاصصة) الى النظام الرئاسي من قبل كتل متصدية للعمل السياسي والجهادي لقناعتهم بأن النظام البرلماني قد صنع بيئة من الساسة الفاسدين والفاشلين وتم التركيز عليهم دون غيرهم وابعاد الكفاءات الوطنية لتصل الى محاربتهم وتهجيرهم خارج الوطن والامثلة اكثر من تعد .
لاقى هذا المطلب الشعبي رفضا كبيرا من ادعياء السياسة والمنتفعين والمعتاشين على الازمات دون الرجوع الى رأي الشعب لكونه صاحب القرار الاخير , اعتراض الفاسدين جاء لتثبيت موطئ قدم لهم بعد فشلهم من ايجاد قواعد شعبية في الظروف الطبيعية , بسبب اعتمادها على نخب سياسية قد استهلكت منذ سنين وليس لديهم سوى هذه الوجوه الكالحة التي ملها الشارع العراقي وعدم الثقة بقدراتها ، ونجدهم من اكثر المعارضين اليوم لمستقبل البلد وتطوره ووضع العراقيل تارة
والتآمر عليه تارة اخرى و ملفات ويكلكس خير دليل على فساد تلك النخبة .
يبقى هذا المطلب بحكم الحبر على ورق الا ما قوبل برغبة عارمة من الجماهير ، والتعبير عن تأييدهم الشديد له وفرضه كأمر واقع على اصحاب التخندقات والمحاصصة , وارضاخهم الى المطالب الشعبية لتخليص بلدنا من مصالحهم الشخصية وابعادهم من الساحة السياسية .
