انجر العراق في اتون حرب اهلية وصراعات سياسية خلفت فساداً هائلاً وسوء في الخدمات والامن . وكان من اسباب تلك الفوضى السياسية هو الدستور العراقي الذي كتب على عجل ولم يبدي الناس ارائهم فيه فنتج عنه نظام برلماني غاية في التعقيد وصناعة الازمة .
هذا الدستور الذي اقر في غفلة من الزمن هو صناعة زعماء محدودين وليس صناعة الشعب فقد تمكن اقلية من اهل النفوذ والسلطة وما يطلق عليهم رؤوساء الكتل والقوائم من فرض اجندات ورغبات لاتتلائم وامال الشعب في بلد امن ومستقر . فمن يختار الحكومة ورئيسها ليس الشعب وليس البرلمان المغلف بالتبعية لرئيس الكتلة او زعيم القائمة او التيار واصبح نفوذ هولاء اقوى من رجال الدين وبقية فعاليات المجتمع . فقد تمكنت تلك النخبة من استغلال فقرات الدستور رغم انف الشعب استغلال بشع وليس للعامة سوى الصياح والنياح والحسرة واللوعة على مستقبل ترسمة اقلية لاتتعدى اصابع اليد في اختيار كل شيء .
ولان الشعب وبعد معاناة اكثر من عشر سنوات بدأ يفكر في تغير يقربنا من ساحة النظام الرئاسي الذي يحدد نفوذ الاحزاب وزعماء الكتل ويمنح الرئيس صلاحيات دستورية تشبه تلك الصلاحيات المناطة لرؤوساء العالم .
ومع هذة الازمة الانسانية وهذة المعانات . هل يقبل زعماء الكتل ورؤوساء الاحزاب بتحقيق مطالب الشعب في تجربةالنظام الرئاسي كما افغانستان او الصومال او اي دولة ليس فيها فسادنا وضعف امننا وفقرنا وتعدد مراكز القرار والنفوذ مثلنا .
ان رؤوساء الكتل سوف يستخدمون كل نفوذهم واموالهم وعلاقتهم من اجل افشال ذلك المشروع الذي يحد من تدخلهم السافر في تشكيل الحكومة وفرض اجندات مصلحية للاحزاب خلفت وزراء فاسدين وجهاز حكومي فاسد . فرئيس الوزراء مكبل باختيارات رؤساء الكتل للوزارة وغير مسؤول عن هذا الاختيار وتجربة اكثر من ثلاث حكومات اعطى الموطن صورة ناصعة لذلك الفساد الذي صنعة النظام البرلماني باختيار وزراء غير مهنيين واخرين فاسدين حتى بات القاصي والداني يعرف ان الوزارت تباع وتشترى كما بقية المناصب التوافقية في كل دورة انتخابية .
ورغم تلك الازمة التي صنعها الدستور ورؤساء الكتل يبقى القضاء العراقي وهيئات محاربة الفساد عاجزة على ردع المفسدين والفاشلين بسبب لوبي رؤوساء الكتل الذي يصنع الازمة ويصنع مخرجاتها لصالحة دون ان يكون للمواطن اي من تلك الخدمات او الامن وتتهم الحكومة ويبقى هم  في حل من كل خطا او ازمة  لانهم مصانيين غير مسؤولين .
ولان النظام البرلماني صيغ بطريقة تكون فيها الغلبة للتوجه الديني والطائفي والعرقي فصار زعماء الكتل يتكلمون باسم المكونات رغم عن انف المكونات .
ان تحقيق مطالب الشعب سوف تصدم بعقبة الدستور المبارك من زعماء الكتل والذي يعتبرونه خط احمر كما كل الخطوط الحمر التي يتوعدون شعبنا بها . فالتيار الفلاني خط احمر والحزب الفلاني خط احمر والرجل الفلاني خط احمر والسياسي الفلاني خط احمر الا هذا المواطن المسكين فهو خط ابيض يمسحة زعماء السياسية بجرة قلم اسود مع بدء كل حملة انتخابية تؤجج فيها مشاعر العرقية والطائفية والمناطقية لمصالح فئوية . فلم ترقى طروحات زعماء الكتل لمكوناتهم  وبما يخدم الناس والدليل ذلك الفقر الاعم الاشمل كما الخدمات والامن وحينها يتبرى زعماء الكتل مما صنعوه من فوضى وينسبونه للحكومة التي هم اداوتها وتقيد تلك الاتهامات مع كل حملة انتخابية ضد مجهول وتحت شعار نبتدأ ( من جد وجديد ) الجد والجديد لاينتهي برؤساء الكتل وانما باختيار الشعب لرئيسه التنفيذي وليس اختيار  ست رؤساء ينافسون الرئيس من زعماء الكتل .
من جد وجديد ؟ يتفق اهل دهوك والبصرة كما ديالى وكربلاء والرمادي والموصل والنجف وسليمانية وبقية المحافظات ويكون الرئيس مسؤول امام الشعب وبفترتين انتخابيتين وبرقابة حقيقية مشفوعة بسلطة الشعب النيابية المصغرة وليس بسلطة رؤوساء الكتل الذي يعطل مايريد ويبتز مايريد وينتفع مما يريد .
رؤوساء الكتل يعطلون الحكومة باجبار الوزراء على الاستقالة واجبارهم على العودة وعلى التصويت وعلى كل مايتعلق بتناقضات السياسيين .. فيصبح مجلس الوزراء مجلس الازمات والمصالح والصفقات وهو ابعد مما يكون في خدمة المواطن والدولة ..
ان اختيار رئيس يحد من الصراع الطائفي والعرقي هو الحل الامثل والانجع  واتفاق الاكثرية من العراقيين يلغي حجة الاختلاف والطعن التي يجتهد بها رؤوساء الكتل بين الفينة والاخرى .
وبمقدور الكردي والسني والشيعي ممن لة برنامج حكومي ان يكون رئيس لهذا البلد وتجربة انتخابات اتحاد كرة القدم خير دليل على صدق الرياضيين وروحهم الرياضية الخالية من الاحقاد والضغينة والنميمة والنفاق والضحك على الذقون باسم الحرص على الناس . في الاختيار الصحييح عندما قرر ذلك الجمع  الرياضي ان مصلحة العراق فوق الطائفية والعرقية فختار رئيس كردي متفق عليه في خدمة الرياضة ولان الروح الرياضة لاتجدها عند السياسي فان الشعب اكثر روحاً رياضية من السياسيين وسوف يختار من يقدم الامن والخدمات والصحة والتعليم والاسكان والطرق والسياحة ..
هل سيكون لوبي الزعامات السياسية اكبر من ارادة الشعب ويستمر مسلسل الفوضى الامنية والاقتصادية والخدمية ام سيكون الشعب اكبر من ذلك اللوبي ونبني عراق موحد جديد ناهض قادر على التحدي والبناء والعمران بقدرات شعبة الجبارة التي عطلت لعقود بسبب السياسات الخاطئة .
هل سيقدر النظام الرئاسي بتحديد مستقبل العراق ورسم سياسة مستقلة تحترم ارادة الانسان ووحدة البلد .. هل يستطيع النظام الرئاسي فرض الفدرالية الادارية للمحافظات وانهاء مشروع الفدرالية العرقية والطائفية .. هل يستطيع النظام الرئاسي تحقيق مطالب المحافظات بانتخابات مباشرة للمحافظ من قبل سكان المحافظة كما المركز واعتماد الية ان القانون فوق الجميع والامن للجميع والارض لمن يزرعها والمصنع للعمال الحقيقيين .. هل يقدر النظام الرئاسي اعطاء فرص العمل بدون وساطة الكتل والاحزاب .  هل يستطيع النظام الرئاسي الاستثمار بدون تدخل كبار السياسيين والوزراء الخاضعين لرؤوساء الكتل .
عشرات ال ( هل )  بحاجة الى جواب ومن يحدد ذلك الجواب هو صاحب البرنامج الانتخابي الذي يتكل على الله وشعبه في النصر والبناء وتنتهي حقبة النفوذ العائلي لمجموعة قليلة فشلت في تقدم البلد .
نحن ننتظر ولكن يبقى السؤال هل يقدر الشعب فرض ارادته على رؤوساء الكتل والاحزاب .. انا اشك في ذلك .
 
[email protected]