الدستور الحالي ينص على ان جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ
وهذا يعني انها “جمهورية برلمانية” و هو مصطلح يطلق على الدول التي يكون نظام حكمها قائم على البرلمان
اما النظام الرئاسي فهو نظام حكم تكون فيه السلطة التنفيذية “مستقلة” عن السلطة التشريعية ولا تقع تحت محاسبتها ولا يمكن أن تقوم بحلها وهنا يتوجب تغيير الدستور لاقرار اعتماد هذا النظام او النظام النصف رئاسي و الذي يعني انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشامل دون إلغاء الإطار البرلماني.
س 1/ هل يمكن حل البرلمان في حالة الحرب و اعلان حالة الطوارئ ؟
ج / كلا… وحسب الدستور العراقي في مادته “61” و ضمن باب صلاحيات السلطة التشريعية وهي مجلس النواب العراقي
س 2/ من يمكنه حل البرلمان ؟
ج / المادة (64) من الدستور حددت طريقان لحل مجلس النواب، الطريق الأول هو الحل البرلماني أي أن النواب يصوتون على حل مجلسهم بموافقة (163) عضوا، والطريق الثاني هو الطريق التنفيذي في حل البرلمان وهو اتفاق رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية على حله
نص المادة (64): يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية
المصادر :
دستور جمهورية العراق
انظمة حكم – وكيبيديا
