** انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوربي وتحريم اميركا الافادة من النظام المالي العالمي ،مخنق قاتل لملالي ايران
كل الامال التي علقها ملالي طهران على فوائد الاتفاق النهائي مع مجموعة الخمسة زائد واحد تلاشت كهواء في شبك فلم يستفد من رفع العقوبات الا للحصول على بعض اموال الشعب الايراني المحتجزة ،لينفقها على مديونيته واستحقاقات حروبه في سوريا ولبنان والعراق واليمن والبحرين وافريقيا ،والان يواجه عقوبات تتصاعد شدة على خلفية ملف الصواريخ الباليستية التي تعد مخالفة صريحة للاتفاق النهائي في ملفه النووي وفي تقرير يتحدث عن ازماته المالية الخانقة ورد انه تعرضت جهود تشجيع المصارف الدولية على التعامل مع إيران، إلى ضربة قاسية أصابتها بالشلل، بعد تصويت البريطانيين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي واحتمال فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية.
وتفاقمت الخلافات السياسية داخل طهران، بعد الفشل في تحقيق الاستفادة الكاملة من النظام المالي العالمي، رغم مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى، وأكثر من 6 أشهر على رفع العقوبات.
كما زاد ذلك من الضغوط على الرئيس حسن روحاني المقبل على انتخابات رئاسية العام المقبل، والذي قامر بالاتفاق النووي في سبيل جلب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في رفع مستويات المعيشة.
وقد رفعت العقوبات المالية الدولية التي كانت مفروضة على إيران رسميا في يناير، لكن طهران لم تتمكن من إقامة علاقات مصرفية سوى مع عدد محدود من البنوك والمؤسسات الأجنبية الصغرى.
وقال مسؤول إيراني رفيع إن طهران تدرس البدائل المتاحة وأنها “ستواصل العمل مع البنوك والمؤسسات الصغرى ما دامت البنوك الأوروبية الكبرى عازفة عن العودة إلى إيران”.
ولا تزال البنوك الأميركية ممنوعة من التعامل مع إيران بمقتضى عقوبات أميركية مازالت سارية المفعول. وتواجه البنوك الأوروبية مشاكل كبرى على رأسها قواعد تحظر إبرام صفقات مع إيران بالدولار وإتمامها عبر النظام المالي الأميركي.
ومازال التوتر ينتاب البنوك في أعقاب سلسلة من الغرامات الأميركية الباهظة، مثل تغريم بنك بي.أن.بي باريبا الفرنسي بنحو 9 مليارات دولار في العام 2014 لأسباب أهمها انتهاك عقوبات مالية أميركية.
وتقول بريطانيا إنها مازالت ملتزمة بمعالجة مخاوف البنوك، بينما تقول الخزانة الأميركية إنها لن تقف في طريق أي تعاملات مشروعة مع إيران. ويعتقد مسؤولون إيرانيون ومصرفيون أجانب أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها بريطانيا بعد الاستفتاء، ألهت الحكومات الأوروبية وأن احتمال إصابة الاقتصاد البريطاني بصدمة قد يدفعه إلى الركود، مما زاد من حذر البنوك.
ونسبت رويترز إلى مسؤول إيراني رفيع آخر قوله إن “الخوف من العواقب المالية لانفصال بريطانيا، جعلها والدول الأوروبية الأخرى أكثر حرصا في التعامل مع إيران. وقد تبنت أغلبها سياسة التريث والانتظار”.
وتستشهد بنوك أوروبا عموما بالانتخابات الرئاسية الأميركية باعتبارها من عوامل المخاطرة السياسية وتتجنب في الوقت نفسه التصريح تفصيليا بما قد يكون لفوز المرشح الجمهوري ترامب من أثر على أنشطتها.
المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب أكد مرارا عزمه إلغاء الاتفاق النووي إذا وصل للبيت الأبيض
وأكد مسؤول إيراني آخر، طلب عدم ذكر اسمه، أن الانتخابات وما وعد به ترامب من تمزيق الاتفاق النووي مع إيران إذا فاز بالرئاسة، سيعملان على تعقيد مساعي طهران. وذكر أن مسؤولا في بنك ألماني أخبره بأنه لا يمكنهم المجازفة بالتورط في إيران مادام ترامب مرشحا.
وقالت الخزانة الأميركية إنها لن تقف في طريق أي نشاط مسموح به مع إيران. وأشارت إلى سفر عدد من المسؤولين إلى مختلف أنحاء العالم لتقديم إرشادات للحكومات والشركات والمؤسسات المالية.
لكن معظم البنوك الكبيرة تخشى مخالفة ما تبقى من عقوبات أميركية على إيران بما في ذلك التعامل مع الحرس الثوري الذي يمثل قوة عسكرية تملك مصالح واسعة في قطاع الأعمال من خلال شركات واجهة.
وقال مدير مسؤول عن تنفيذ العقوبات في بنك في بريطانيا “يبدو أن رفض البنوك يتزايد لفكرة التعامل مع طهران بسبب الروابط غير الواضحة مع الحرس الثوري من منظور المجازفة بالسمعة”.
وفي يونيو قررت مجموعة عالمية من الوكالات الحكومية المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال إبقاء إيران على قائمتها السوداء للدول ذات المخاطر العالية. وقد رحبت الوحدة بما وعدت به طهران من تحسين أدائها ودعت إلى وقف العمل ببعض القيود لمدة عام، لكن هذا لم يفعل شيئا يذكر للتخفيف من مخاوف البنوك.
ومن الصعب تحديد حجم ما حصلت عليه إيران من تمويل منذ رفع العقوبات لكن هذه المبالغ صغيرة بالمعايير الدولية.
وقال مسؤول إيراني آخر “بوادر التحسن الاقتصادي الحقيقي لن تتضح قبل عام 2019 بافتراض أن يسير كل شيء بسلاسة. هذه المشكلة تعيق الاقتصاد وتعطل الخطط الاقتصادية للحكومة ولهذا السبب فإن الحكومة تتعرض لضغوط كبيرة بوسائل عديدة لحل هذه المشكلة”. ويلقي المتشددون في إيران باللوم على روحاني وأنصاره لإخفاقهم في الاتفاق النووي وبالتالي في تحقيق تحسن سريع في مستويات المعيشة في وقت انخفضت فيه أسعار النفط دون أن تصل الاستثمارات الأجنبية إلى نتائجها الموعودة.
وتواصل طهران البحث عن بدائل، حيث زار مسؤولون كبار روسيا وعددا من الدول الأفريقية وزار الرئيس الصيني طهران في يناير وبحث الفرص التجارية المتاحة.
وربما يؤدي الفشل في تنشيط الاقتصاد إلى تدعيم موقف المتشددين المعادين للغرب بدرجة أكبر بكثير من فصيل روحاني، غير أن أي ضغط من حكومات غربية على البنوك للتحرك لم يحقق نتائج تذكر في ما يبدو.
