كثر الحديث والجدال في الاونة الاخيرة عن النظام الانتخابي الملائم للعراق، وقسم كبير من هذه الاطروحات تصر على نظام معين بذاته من الدول الدخول بسلبيات وايجابيات هذا النظام او ذلك، ويقوم اخرون بتكرار الطلب هذا من دون معرفة ملائمته للعراق وما قد يسببه من خلل في البنية الاجتماعية او يغمط حقوق الناخب والذي وضع ورقته الانتخابية في الصندوق الانتخابي متأملا من ان صوته سيؤثر في اختيار من يأمل ان يوصل مطاليبه ورغباته الى قمة البرلمان وبعدها ستتحقق قسم من امانيه، وقبل الدخول في تفاصيل اهم النظم الانتخابية في العالم، نحتاج ان نسترجع تجربة ابائنا واجدادنا في انتخابات المجالس النيابية. وفي زمن الدولة العثمانية، تم انتخاب نواب من العراق ليمثلوا في برلمان الدولة والتي سميت مجلس المبعوثان، في اعوام 1908 و1912 و1914، وكان الاعضاء يمثلون بغداد والموصل والبصرة والمنتفك وكركوك والسليمانية وكربلاء والديوانية، وكان من الاعضاء الدائمين في مجلس المبعوثان الشاعران جميل صدقي الزهاوي ومعروف الرصافي اضافة الى السادة: طالب النقيب وساسون حسقيل وعبد المحسن السعون، وكان هنالك المجلس العمومي لولاية بغداد وهي تشبه مجالس المحافظات، ويتم انتخاب ممثل لكل قضاء من اقضية بغداد. اما بعد تشكيل الدولة العراقية الحديثة، فلقد طالب الملك فيصل الاول في اول خطاب للعرش بتشكيل الجمعية التأسيسة العمومية لتقوم بوضع ما يسمى بالقانون العام اي الدستور اضافة لقانون الانتخاب والذي على اثره جرت انتخابات لمجلس النواب العراقي والذي كان اول انتخاب له في العام 1925 ، واخر انتخاب له في ايار 1958، وسقطت في 14 تموز 1958. وكان النظام الانتخابي المعمول به هو الفائز الاول، والذي بموجبه قُسم العراق الى مناطق انتخابية عديدة، واصبح الانتخاب على مرحلة واحدة بعد ان كانت على مرحلتين. ومن الملاحظ انه كانت تجري كثير من الضغوط على المنافسين للنظام القائم، وكذلك اغراءات كثيرة للموالين، لذلك ففي اخر انتخابات في 10 ايار 1958، ان عدد النواب 148، فاز بالتزكية 118 نائب، اي انه فعليا جرت الانتخابات لاختيار 30 نائب فقط.
وفي عام 1980 عادت الانتخابات من جديد وتحت مسمى المجلس الوطني، وقسم العراق الى 250 منطقة انتخابية، وكانت حصة البعثيون 187 مقعدا، والمستقلون واحزاب موالية 67 مقعد، وكان عدد المرشحين 860 ، وتلتها انتخابات في العام 1984 ثم اخرى في الاعوام 1989، و 1996 واخيرا عام 2000 ، وجميعها كان عدد اعضاء المجلس 250 عضو، ولقد حصل اعضاء حزب البعث على اغلبية المقاعد، ولم يكن للمجلس اي دور رقابي ملموس، بل وُضع لاعطاء انطباع بوجود ديمقراطية في العراق، حيث كان رئيس المجلس يعين من قبل مجلس قيادة الثورة، ويكون برتبة عضو قيادة قطرية. وهذا الانتخابات كانت على نظام الفائز الاول.
بعد التغيير في عام 2003 حصلت اول انتخابات بداية العام 2005، وتم تسميتها المجلس الوطني العراقي، وكان من مهامه الاساسية هو وضع الدستور، واعتمد النظام النسبي لتوزيع المقاعد، وتم اعتبار العراق منطقة انتخابية واحدة، ويقوم الناخب باختيار كتلة واحدة او حزب واحد او على مرشح منفرد، ويسجلها في ورقة الانتخابات، وبسبب ظروف الارهاب حينها، والخوف من اعلان اسماء المرشحين كيلا يتعرضوا للتهديد او حتى للقتل، لم يتم اعلان اسماء المرشحين عن اية كتلة، وسميت تلك الحالة خطأ بالقائمة المغلقة، وقد تكون التسمية الصحيحة لها هي القائمة السرية وهذه الحالة لم تحصل عند اية دولة سابقا، لان الناخب لا يعلم بالضبط من هم المرشحون وما هو تسلسل تواجدهم بالقائمة، فقط يعلم انها لحزب ما يرأسها شخص ما، في حين ان القائمة المغلقة تعني ان يضع الحزب او الكتلة اسماء المرشحين في قائمة معلنة للجمهور وحسب افضلياتهم، وهذا يحصل في الغالب بعد انتخابات داخلية في الكتلة، او توافقات بين ادارة الكتلة والحزب والمرشحين.
وفي كانون الاول عام 2005، تم اجراء الانتخابات النيابية ، ولكن تم اعتبار كل محافظة منطقة انتخابية واحدة، وتم حساب عدد مقاعد كل محافظة اعتمادا على عدد االناخبين المسجلين في انتخابات كانون الثاني، وعلى البطاقة التموينية، وبقي عدد النواب 275، وتم حساب 230 مقعد موزعا على المحافظات اعتمادا على خيارات الناخبين، وبقي 45 مقعد تم توزيعها على الكتل الفائزة وبتسمية غريبة سموها القاعدة الوطنية.

ومن الملاحظ ان الانتخابات في العام 2010 وما بعدها، جرت مع نقص حاد في الخبرات ومصادر المعرفة لدى غالبية موظفي الهيئة المستقلة للانتخابات وكذلك اعضائها، ولم تتمتع بالجاهزية الكافية للقيام بمهامها، ولم تمتلك التجربة اللازمة ولا مصادر المعرفة الضرورية لتمكينها من تنظيم انتخابات تتمتع بالمستوى المطلوب من المصداقية، وكان الهم الاكبر للاحزاب والكتل السياسية هو الفوز باكثر عدد من المقاعد وليس المنظومة الانتخابية الشفافة والمستقلة والتي تستطيع ان تعكس رغبة الناخبين، مما ادى الى عزوف الكثير من المواطنين عن المشاركة بالانتخابات، مما ادى الى تدني نسبة المشاركة بشكل كبير، وخاصة في اخر انتخابات عام 2018 لاحساس المواطنين بان العملية الانتخابية لن تعكس رغباتهم الحقيقية. ففي حين مكّن تنظيم الانتخابات التنافسية المتعاقبة على مر السنين الإدارات الانتخابية في غالبية أرجاء العالم من الحصول على خبرة متراكمة تعمل على تبادلها لمزيد من الاستفادة المشتركة، وتغيرت التحديات التي كانت تواجهها تلك الإدارات فيما مضى، والتي كانت تتمحور حول كيفية التحقق من ثقة كافة الشركاء في تلك العمليات وتحقيق أعلى مستويات المصداقية في الإدارة الانتخابية. وتعتبر ثقة الشركاء في العملية الانتخابية، وثقة الجمهور والأحزاب السياسية بشكل خاص فيها وفي طريقة إدارته أمراً مفصلياً ليس لنجاح العملية الانتخابية فحسب، بل لتحقيق أعلى مستويات المصداقية في الحكومات الناتجة عنها. ولكن لم يحصل هذا في العراق بعد 14 عاما من اجراء اول انتخابات في بداية عام 2005. وجرت جميع الانتخابات في العراق اما على نظام الفائز الاول او القائمة النسبية، ولكل منها محاسنها ومساوئها.
من اقدم النظم الانتخابية في العالم هو نظام الفائز الاول والمطبق في المملكة المتحدة والبلدان المتأثرة بها تاريخيا مثل اكبر ديمقراطية في العالم اي الهند، وكندا وامريكا وتقريبا هنالك 22 بلدا يستخدم هذا النظام. وكان معمولا به ايضا في انتخابات العراق في العهد الملكي وكذلك في الاعوام من 1980 ولغاية 2000 .
يعد نظام الفائز الأول ابسط نظم الأغلبية، حيث يتم استخدامه في دوائر انتخابية فردية، وهو نظام يتمحور حول المرشحين الأفراد، اذ يقوم الناخب باختيار مرشح واحد فقط من مجموع المرشحين المدرجين على ورقة الاقتراع. وببساطة فان المرشح الفائز هو الحاصل على اعلى عدد من اصوات الناخبين.
اما نظام ألتمثيل النسبي، والذي عمل به بعد التغيير ويستند المفهوم الأساسي لنظام التمثيل النسبي الى ترجمة حصة اي حزب سياسي مشارك في الانتخابات من اصوات ألناخبين ألى حصة مماثلة ومتناسبة من المقاعد في الهيئة ألتشريعية المنتخبة في البرلمان. ويعتبر نظام التمثيل ألنسبي خياراً شائعاً في الديمقراطيات الراسخة وكذلك ألناشئة، حيث يستخدم احد تلك ألنظم 23 بلد من مجموعة ألديمقراطيات ألراسخة، وتحتل هذه ألنظم ألمركز ألأول من حيث عدد ألبلدان ألتي تعتمدها في كل من أمريكا أللاتينية، وأفريقيا و اوروبا. وتستخدم غالبية ألبلدان ألتي تعتمد نظام ألتمثيل ألنسبي والبالغ عددها 72 بلداً أحد أشكال نظام ألقائمة ألنسبية. هناك ألكثير من ألاعتبارات ذات ألتأثير الكبيروالمباشرعلى طريقة عمل نظم ألتمثيل ألنسبي على أرض الواقع. فكلما زاد عدد ألمرشحين المنتخبين عن كل دائرة انتخابية، كلما أرتفع مستوى ألنسبية في النظام الانتخابي. كما وأن نظم ألتمثيل ألنسبي تختلف فيما بينها بشكل الخيارات التي توفرها للناخب، من حيث استطاعة ألناخب ألاختيار بين الأحزاب السياسية أو المرشحين الأفراد أو كليهما معاً.
تمتاز نظم ألتمثيل ألنسبي بشكل اساسي بكونها تعمل على تفادي النتائج غيرألمرغوب بها لنظام الفائز الاول اي نظام الاغلبية، ما يجعلها صالحة لإفراز هيئات تشريعية تمثيلية بشكل افضل. ففي كثيرمن ألديمقراطيات ألناشئة، وخاصة تلك ألتي تواجه انقسامات اجتماعية حادة، قد تصبح مسألة اشراك كافة ألمجموعات والمكونات الاجتماعية شرطاً مفصلياً لا غنى عنه لتدعيم ألنظام ألديمقراطي بشكل عام. إذ أن ألفشل في توفيرألفرصة الحقيقة لكافة ألأقليات، للمشاركة في صنع ألقرار وتطويرألنظام ألسياسي من شأنه أن يفضي إلى نتائج كارثية.
تقود نظم ألتمثيل النسبي الى تحقيق مستويات أعلى من ألاستمرارية واستقرار السياسات. فقد أثبتت التجارب في أوروبا ألغربية نجاعة هذه ألنظم لدى أعتمادها لانتخاب البرلمانات في تحقيق استقرار افضل للحكومات، بالإضافة الى تحقيق مستويات اعلى من المشاركة وألاداء ألإقتصادي، وعدم فسح المجال أمام ألأحزاب ألمتطرفة، أليسارية وأليمينية على حد سواء، للحصول على تمثيل في ألهيئة التشريعية، وتعتبر بعض نظم ألتمثيل ألنسبي أكثر تعقيداً من غيرها من ألنظم غير ألنسبية، وهو مايتطلب جهوداً اكبر لتوعية الناخبين، بالإضافة ألى مزيد من ألتدريب ألمهني لموظفي ألانتخابات لضمان صحة ألعملية.
وبسبب بعض السلبيات في نظام الفائز الاول وكذلك القائمة النسبية، تم ايجاد النظام المختلط، تقوم نظم الانتخاب المختلطة على أسإس الاستفادة من ميزات كل من نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي. وعليه يتركب النظام المختلط من نظامين انتخابيين مختلفين عن بعضهما البعض. ويتم الاقتراع بموجب النظامين من قبل نفس الناخبين حيث تُجمع نتائج النظامين لانتخاب الممثلين في الهيئة التي يتم انتخابها. ويستخدم في ظل النظام المختلط احد نظم الأغلبية والذي عادةً ما يكون مستندا إلى دوائر انتخابية فردية، بالإضأفة إلى نظام القائمة النسبية. وهنالك شكلين للنظم الانتخابية المختلطة، فعندما ترتبط نتائج الانتخاب في ظل كلا النظامين الانتخابيين ببعضها البعض، بحيث يستند توزيع المقاعد في ظل النظام النسبي على نتائج النظام الاخر، وذلك لتعويض ما قد ينتج عن ذلك النظام من خلل في نسبية النتائج، يطلق على النظام المختلط اسم نظام النسبية المختلطة اما عندما ينفصل النظامان عن بعضهما البعض بشكل كلي ويعملان بشكل مستقل تماماً، حيث لا يستند توزيع المقاعد في ظل أي منهما على ما يحدث في النظام الآخر، يطلق على ذلك النظام اسم النظام الانتخابي المتوازي. ففي نظام النسبية المختلطة، يتم توزيع المقاعد النسبية في ظل هذا النظام للتعويض عن الخلل الحاصل في نسبية النتائج الخاصة بمقاعد الدوائر الانتخابية الفردية والمنتخبة بموجب أحد نظم الأغلبية. وعلى سبيل المثال، فلو فاز حزب ما بما نسبته 10 بالمئة من أصوات الناخبين على المستوى الوطني من أصوات القائمة النسبية، في الوقت الذي لم يحصل فيه على أية مقاعد من تلك المخصصة للانتخاب في الدوائر الانتخابية بموجب النظام الآخر، فسيعطى ذلك الحزب ما يكفي من المقاعد المخصصة للانتخاب النسبي بما يكفل له الحصول على 10 بالمئة من مقاعد الهيئة التشريعية المنتخبة، ويطبق هذا النظام من خلال اعطاء الناخبين إمكانيات للخيارتتبع كل منهما لواحد من النظامين الانتخابيين ، كما هي الحال في كل من المانيا ونيوزيلندا، من خلال إعطائهم خياراً واحداً يتمثل في الاقتراع لصالح المرشحين في دوائرهم الانتخابية، ويتم احتساب الأصوات التي يحصل عليها كل حزب من خلال تجميع أصوات مرشحيه في مختلف الدوائر الانتخابية. ويستخدم نظام النسبية المختلطة في كل من ألبانيا وبوليفيا وألمانيا وهنغاريا وإيطاليا وليوستو والمكسيك ونيوزيلندا وفنزويلا. وفي جميعها عدا هنغاريا يتم استخدام نظام الفائز الاول لانتخاب مقاعد الدوائر الانتخابية غير النسبية. أما في هنغاريا فيستخدم نظام الجولتين. وتجدر الاشارة الى ان النظام المعتمد في إيطاليا أكثر تعقيداً حيث يوزع ربع مقاعد مجالس النواب للتعويض عن الأصوات الضائعة في انتخابات الدوائر الفردية.
وفي فنزويلا هناك 100 مقعد مخصصة للانتخاب من خلال نظام الفائز الأول، بينما تُوزع المقاعد الباقية للانتخاب من خلال نظام القائمة النسبية وكمقاعد للتعويض. اما في المكسيك يستخدم 200 مقعد منتخب بموجب نظام القائمة النسبية للتعويض عن الخلل العالي الذي عادةً ما ينتج عن انتخاب المقاعد المتبقية والبالغة 300 مقعد بموجب نظام الفائز الاول. اخيراً يستخدم النظام الانتخابي المعتمد في ليسوتو في مرحلة ما بعد الصراع 40 مقعداً للتعويض عن الخلل في نتائج انتخاب 80 مقعد اخر بموجب نظام الفائز الاول.
على الرغم من تصميم نظام النسبية المختلطة لإفراز نتائج نسبية، الا أن حجم الخلل في نسبية النتائج في انتخابات الدوائر الفردية قد يكون كبيراً إلى حد لا تستطيع معه المقاعد المخصصة للانتخاب النسبي التعويض عنه. وهو ما قد يحصل بصورة جلية خاصةً عندما يتم تحديد الدوائر الانتخابية للانتخاب النسبي على المستوى المحلي وليس الوطني. حيث قد يفوزحزب ما بعدد من المقاعد المنتخبة بموجب نظام الغالبية يفوق العدد الذي قد يخوله الفوز فيه عدد أصواته الحزبية. ولمعالجة ذلك، يمكن مقاربة النسبية بشكل افضل من خلال توسيع عدد مقاعد الهيئة المنتخبة بعض الشئ، حيث تكون المقاعد الإضافية بمثابة مقاعد تعويضية. وهذا ما حصل في معظم الانتخابات التي جرت في المانيا. كما أن النظام في نيوزيلندا يسمح بذلك.
من محاسن نظام النسبية المختلطة أنه يتمتع بمزايا نظم التمثيل النسبي، في نفس الوقت الذي يسهم في ربط الممثلين المنتخبين بمناطق جغرافية محددة، ما يقوي من صلتهم بناخبيهم. إلا أنه في تلك الحالات التي يعطى فيها الناخب صوتين، واحدا ً للحزب وواحد لممثله المحلي، وكثيراً، لايعي الناخبون تماماً الأهمية الأكبر للاصوات الخاص بالحزب في توزيع المقاعد النهائية في الهيئة المنتخبة.
اما نظام الانتخاب المتوازية النسبية فتقوم على استخدام نظامين احدهما نظام انتخاب نسبي والآخر يتبع نظم الأغلبية، ولكن على العكس من نظام النسبية المختلطة، ففي هذا النظام لا علاقة للنظامين ببعضهم البعض، حيث لا يعمل النظام النسبي على تعويض الخلل في تناسب النتائج الناتج عن نظام الأغلبية المستخدم بموازاتها ويمكن أن يرافق النظام النسبي أحد نظم الانتخاب الأخرى، وفي ظل هذا النظام يمكن أن يعطى الناخب ورقة اقتراع واحدة، كما ويمكن أن يُعطى ورقتي اقتراع منفصلتين، تخص واحدة منهما المقعد المنتخب بموجب نظام الأغلبية بينما تستخدم الورقة الأخرى للاقتراع للمقاعد المنتخبة بموجب النظام النسبي، تستخدم نظم الانتخاب المتوازية حالياً في 21 بلد، حيث شاع استخدامها على امتداد ما يزيد على 15 عام مضت وذلك بسبب الانطباع السائد بأنها تجمع بين مزايا كل من نظام القائمة النسبية ونظام الأغلبية، وتستخدم كل من أرمينيا وغينيا-كوناكري واليابان وكوريا الجنوبية والباكستان واالفلبين وروسيا وجزر سيشيل وتايلاند وتيمور الشرقية وأوكرانيا نظاماً متوازياً يقوم على الجمع بين نظام الفائز الأول في دوائر فردية ونظام القائمة النسبية، بينما تستخدم كل من أذربيجان وجورجيا وكازاخستان وليتوانيا وطاجيكاستان نظاماً يقوم على الجمع بين نظام الجولتين في الدوائرالانتخابية الفردية ونظام القائمة النسبية.
اما توزيع المقاعد المنتخبة بموجب كل من النظامين في ظل النظام الانتخابي المتوازي فيختلف من موقع إلى آخر. ففي أندورا وروسيا وأوكرانيا توزع المقاعد مناصفة بين النظامين. وعلى أحد أطراف هذه المعادلة نجد أن كوريا الجنوبية تنتخب81 بالمئة من ممثليها البالغ عددهم 299 بموجب نظام الفائزالأول، بينما لا تنتخب سوى 56 ممثل بموجب نظام القائمة النسبية. أما على الطرف المقابل، نجد بأن تيمور الشرقية تنتخب 75 ممثلاً بموجب النظام النسبي بينما لا تنتخب سوى 13 ممثلاً استناداً إلى نظام الفائز الأول. وعلى أية حال، فعادةً ما يكون التوزيع بين النظامين أكثرتقارباً من هاتين الحالتين، ففي اليابان على سبيل المثال يتم انتخاب حوالي 60 بالمئة من ممثليها من خلال نظام الفائز الأول في الدوائر الانتخابية الفردية، بينما ينتخب باقي الممثلون عملاً بنظام القائمة النسبية.
يمكن للنظام المختلط أن يؤدي إلى إيجاد شريحتين مختلفتين من الممثلين المنتخبين، أولئك المسؤولين أمام ناخبيهم في دوائرهم الانتخابية بالدرجة الأولى، وأولئك المنتخبين على قائمة الحزب الوطنية والذين لا يشعرون بأية مسؤولية اخرى غير تلك التي تربطهم بالحزب الذي تم انتخابهم على قائمته، دون أية روابط جغرافية. وهو ما من شأنه التأثيرعلى تماسك الأحزاب والفرق البرلمانية في عملها البرلماني. وهو يحقق ذات المستويات من النسبية في نتائج الانتخابات تقريبا كتلك الناتجة عن نظام القائمة النسبية. وتقوم النظم المختلطه بالحد من الخلل في نسبية النتائج، اذ تفرز نتائجاً وسطية بين ما تسفر عنه نظام الغالبية وما ينتج عن نظام التمثيل النسبي. ومن ميزاتها كذلك انها تعطي الأحزاب الصغيرة التي تمثل الأقليات فرصةً في الحصول على تمثيل لها من خلال المقاعد المنتخبة بموجب التمثيل النسبي في حال اخفاقها في الحصول على أي من مقاعد الأغلبية، خاصةً كلما ارتفع عدد المقاعد المنتخبة بموجب النظام النسبي، وهي تصلح كثيرا في النظم الانتخابية التي تعطي حصة من المقاعد للنساء كما في العراق، اذ لا يسمح نظام الفائز الاول باعطاء حصة للنساء. أما مساوئ هذه النظام فتتمثل في كونها قد تفرز شريحتين مختلفتين من الممثلين.
ومن اهم نظم الانتخابات الاخرى والمعمول بها عالميا هي: نظام ألكتلة ويتمثل هذا النظام ببساطة، في أستخدام نظام ألاغلبية ألنسبية في دوائرأنتخابية تعددية أي ألتي تنتخب اكثر من ممثل واحدة عن كل منها. ويتمتع الناخبون بعدد من ألأصوات يساوي عدد ألمقاعد ألتي يتم انتخابها عن دوائرهم، بحيث يمكنهم ألاقتراع لأي من ألمرشحين على ورقة ألاقتراع، بغض ألنظر عادة عن أنتماءاتهم ألحزبية. وفي كثيرمن نظم ألكتلة، يمكن للناخب ألإدلاء بما شاء من ألأصوات ألتي يمتلكها طالما لم يتعدى ذلك عدد ألمقاعد ألمخصصة لدائرته ألانتخابية. ويفوز ألحزب أوألقائمة ألحاصل على اعلى ألأصوات بكافة مقاعد الدائرة ألانتخابية، وبذلك يتم أنتخاب كافة مرشحيها على ألقائمة. و كما هي ألحال في نظام ألفائز ألأول لا يتحتم على ألفائز ألحصول على ألأغلبية ألمطلقة من ألأصوات، تتمثل اهم مزايا هذا النظام في كونها سهلة ألاستخدام، ويعمل على تحفيز ألأحزاب ألسياسية وتمكينها من ترشيح مجموعات مختلطة من ألمرشحين وذلك عملاً على تمكين ألأقليات من ألحصول على تمثيل لها. ويمكن أستخدامه لتحقيق تمثيل عرقي متوازن، حيث أنه يمكّن ألأحزاب من تقديم قوائم مرشحين تشتمل على تنوع عرقي، وقد يتم تصميمه بشكل يُلزم ألأحزاب ألقيام بذلك.
والنظام الاخر هو ألصوت ألبديل، وتنتظم ألانتخابات في ظل هذا ألنظام عادةً على أساس ألدوائر ألانتخابية ألفردية، كما هي ألحال في ظل نظام ألفائز ألأول. إلا أن نظام ألصوت ألبديل يعطي ألناخب خياراً اوسعأ مما يعطيه نظام ألفائز ألأول لدى ممارسة ألاقتراع. فبدل من تحديد مرشحهم ألمفضل على ورقة ألاقتراع، يقوم ألناخبون حسب هذا ألنظام بترتيب ألمرشحين حسب ألأفضلية وذلك من خلال أعطاء ألمرشح ألمفضل ألرقم 1 ومن ثم أعطاء ألذي يليه في ألأفضلية ألرقم 2 ومن ثم ألرقم 3 للذي يليه وهكذا. وبهذا ألشكل يعطي نظام ألصوت ألبديل ألناخبين أمكانية ألتعبير عن أفضلياتهم بدلاً من ألتعبير عن خيارهم ألأول فقط. ولهذا ألسبب قد يُعرف هذا ألنظام ايضا بنظام ألصوت ألتفضيلي أو نظام ألصوت ألواحد ألمتحول أو نظام ألصوت ألإضافي والتي تعتبر جميعها من فصيلة ألنظم ألتفضيلية.
وهنالك نظام ألجولتين، وكما يستدل من أسمه، يقوم هذا ألنظام على انتظام العملية الانتخابية من خلال جولتين انتخابيتين بدلاً من ألجولة ألواحدة، عادة ما يفصل بينهما أسبوع واكثر، حيث تسيرألجولة ألأولى بذات الطريقة التي يتم فيها تنظيم الانتخاب على اساس الجولة الواحدة ضمن نظام الأغلبية، وغالبا ما يكون ذلك استنادا الى نظام االفائز الأول. ألا أنه من ألممكن أستخدام نظام الجولتين في دوائر انتخابية تعددية، من خلال استخدام نظام الكتلة، كما هي الحال في كرواتيا و نظام ألكتلة ألحزبي كما هي ألحال في مالي. ويفوز في ألانتخاب بشكل مباشر في ألجولة الاولى، ودون ألحاجة إلى جولة ثانية، ألحزب أوألمرشح الحاصل على أغلبية معينة من ألأصوات، عادةً ما تكون ألأغلبية ألمطلقة لاصوات ألناخبين الصحيحة، على الرغم من أعتماد بعض ألدول لأغلبية اخرى في ألانتخابات ألرئاسية لدى أستخدامها لنظام ألجولتين وفي حال عدم فوز أي من ألأحزاب أو المرشحين بتلك ألأغلبية في ألجولة ألأولى، يتم تنظيم جولة انتخابية ثانية يفوز فيها بالانتخاب ألحزب أوألمرشح ألحاصل على أعلى لأصوات. اما ألتفاصيل ألمتعلقة بالجولة ألثانية فتختلف من حالة إلى أخرى. والطريقة الاكثر شيوعاً تتمثل في حصر ألمنافسة في الجولة ألثانية بين ألمرشحين أوألحزبين ألحاصلين على أعلى ألأصوات في ألجولة ألأولى، وهو ما يعرف بنظام الجولتين بالأغلبية ألمطلقة، اذ ينتج عنهأ بالضرورة فوز أحد المرشحين أوألحزبين بالأغلبية ألمطلقة للأصوات في ألجولة الثانية وبالتالي فوزها في ألانتخاب. أما الطريقةألأخرى، والتي تعرف بنظام ألجولتين بالاغلبية ألنسبية، والذي يتم استخدامهأ في ألانتخابات ألتشريعية في فرنسأ، فتتمثل في تمكين أي مرشح يحصل على ما يزيد عن 12.5 بالمئة من اصوات ألناخبين ألمسجلين في ألجولة ألأولى المشأركة في ألجولة ألثانية من ألانتخابات. ويفوز في ألانتخاب في ألجولة ألثانية ألمرشح ألحاصل على أعلى الأصوات، بغض ألنظر عما إذا حصل على ألأغلبية ألمطلقة للأصوات أم لا. وبالتالي فهذه ألطريقة تختلف عن سابقتها، حيث يمكن أن يشارك في ألجولة ألانتخابية ألثانية عددأ اكبر من ألمرشحين ولا ينحصر في مرشحين أثنين فقط.
يستخدم نظام ألجولتين لانتخاب 22 هيئة تشريعية حول ألعالم، وهو ألنظام ألأكثر شيوعاً في انتخابات ألرئاسة بشكل مباشر فبالإضأفة إلى فرنسا، يستخدم هذا ألنظام في ألكثير من ألبلدان ألتي كانت في ألماضي أقاليم اومستعمرات تابعة لفرنسا أو متأثرة بها بشكل أو بأخر. ويستخدم نظام ألجولتين لانتخاب الهيئة ألتشريعية في كل من جمهورية أفريقيا ألوسطى والكونغو برازافيل والغابون ومالي وموريتانيا وتوغو من ضمن مجموعة ألبلدان الافريقية الناطقة بالفرنسية. ويستخدم كذلك في كل من مصر وجزر ألقمر وهايتي وإيران وكيرواتيه وفيتنام، بالإضأفة الى بعض دول ألاتحاد ألسوفياتي سابقا مثل بيلاروسيا وقيرغيزستان وتركمانستان وأوزباكستان. وتستخدم نظام ألجولتين، كجزء من نظامها ألانتخابي ألمختلط لانتخاب ممثلي ألدوائر، كل من جورجيا وكزاخستان وطاجيكستان. وهنالك نظم انتخابية اخرى لا تستخدمها سوى دولة او دولتين، ولم نتطرق اليها، ويمكن تلخيص ميزات وعيوب بعض النظم الانتخابية الشائعة كما يلي.
من ميزات نظام القائمة النسبية نسبية النتائج، والتعددية الحزبية، وتمثيل الأقليات، وقلة الأصوات الضائعة، وسهولة اعطاء حصه للمرأة وكذلك للاقليات، وانعدام وقلة الحاجة لترسيم حدود الدوائر الانتخابية، وانعدام الحاجة للانتخابات الفرعية اوالتكميلية وسهولة الاقتراع عن بعد، والحد من انتشار المناطق التي ينفرد الحزب الواحد بالسيطرة فيها، وامكانية ارتفاع مستويات المشاركة. اما عيوبها فتتضمن ضعف التمثيل الجغرافي، وضعف المساءلة والمحاسبة، وامكانية ضعيفة في حصول مؤسسة الرئاسة على دعم كافٍ داخل السلطة التشريعية، وامكانية ازدياد الحكومات الائتلافية وحكومات الأقلية، والقوة الزائدة التي يمنحها للأحزاب السياسية، ويمكن أن يسهل وصول الأحزاب المتطرفة إلى البرلمان، وعدم إمكانية إقصاء حزب ما عن السلطة.
اما في نظام الفائز الأول، فان ميزاتها تشمل، قوة التمثيل الجغرافي، وتسهّل ممارسة المساءلة والمحاسبة، وبسيط وسهل الفهم، ويمنح الناخبين خيارات واضحة، ويحفزعلى وجود معارضة متماسكة، ويسهم في استبعاد الأحزاب المتطرفة، ويمكّن الناخبين من الاختيار بين المرشحين، وقد يسهم في توفير دعم أكبرلمؤسسة الرئاسة من السلطة التشريعية، وقد يسهم في تشكيل حكومات تتمتع بدعم الأغلبية البرلمانية. اما عيوبها فتشمل، على استبعاد الأحزاب الصغيرة، وتعمل على استثناء الأقليات من التمثيل، وتعمل على استثناء المرأة من التمثيل، وتؤدي إلى ضياع أعداد كبيرة من الأصوات، وعادةً ما تؤدي إلى إجراء انتخابات فرعية اوتكميلية، وتحتاج إلى ترسيم الدوائر الانتخابية، وتسهل العبث بالدوائر الانتخابية لأغراض غير مشروعة، ويصعب معه تنظيم الاقتراع عن بعد.
وللنظام المتوازي الميزات التالية، التعددية الحزبية، وتمثيل الأقليات، والحد من تشتيت الأحزاب السياسية، وسهولة التوافق عليه، وأكثر امنا من غيره، وتمكين المساءلة والمحاسبة، والحد من عدد الأصوات الضائعة. وتشمل عيوبها، ان النظام أكثر تعقيداً من غيره، ويحتاج إلى ترسيم الدوائر الانتخابية، وعادةً ما يؤدي إلى إجراء انتخابات فرعية او تكميلية، وقد يؤدي إلى ظهورشريحتين مختلفتين من الممثلين المنتخبين، ويحفز على مماسة الاقتراع الاستراتيجي، وصعوبة تنظيم الاقتراع عن بعد، ولا يضمن نسبية النتائج.
وفي حالة نظام النسبية المختلطة فان من اهم ميزاتها، نسبية النتائج، واالتعددية الحزبية، وتقوية التمثيل الجغرافي، وتمكين المساءلة والمحاسبة، والحد من عدد الأصوات الضائعة، وتشمل عيوبها، ان النظام اكثر تعقيدا من غيره، ويحتاج الى ترسيم الدوائر الانتخابية، وعادةً ما يؤدي إلى انتخابات فرعية وتكميلية، وقد يدي إلى ظهور شريحتين مختلفتين من الممثلين المنتخبين، ويحفزعلى ممارسة الاقتراع الاستراتيجي، وصعوبة تنظيم الاقتراع عن بعد.
واذا تمعنا في المشاكل التي سببتها النظم الانتخابية المطبقة في العراق ما بعد 2003، وكذلك الانتخابات قبل 1958، فانه قد يكون ملائما استخدام نظام القائمة النسبية المختلطة لانها تضمن وبشكل يسير ضمان حصول النساء على ربع المقاعد البرلمانية. وقد يكون من المفيد ان تعطى نسبة 40 بالمئة من مقاعد المحافظات لطريقة الفائز الاول، و60 بالمئة للنظام النسبي على مستوى المحافظة لضمان حصة النساء.
لو تفحصنا عدد الاقضية في كل محافظة لتحديد المناطق الجغرافية لطريقة الفائز الاول، لوجدنا بعض المحافظات كبغداد مثلا لديها 13 قضاء، في حين ان المقاعد المخصصة لها هي 69، زائدا مقعدين واحد للمسيحين واخر للصابئة وتكون حصة النساء 17 مقعد، وعند تخصيص 40% من عدد المقاعد لطريقة الفائز الاول اي 28 مقعد، ستكون حصة بعض الاقضية عالية جدا وقد تبلغ سبعه مقاعد كقضاء الكرخ واخرى بمقعد واحد كالمدائن، وذلك حسب عدد سكان كل قضاء، عندئذ يمكن جعل مجموعه من النواحي منطقة انتخابية واحدة. اما المقاعد الواحد والاربعون الباقية فتخصص لطريقة القائمة المختلطة النسبية، فتستخدم لضمان حصة النساء وهي الربع في اعضاء مجلس النواب لمحافظة بغداد، اي 17 مقعدا، واذا افترضنا بان انتخابات الفائز الاول لم تفز بها اية نائبة عن بغداد، عندئذ يجب اختيار المقاعد السبعة عشر من ضمن المقاعد الواحد والاربعون المخصصة للنظام الموازي، عندئذ ستكون حصة المرشحات فيها 41 بالمائة، اي سيكون هنالك ضغط كبير على الكتل والاحزاب باختيار مرشحات جيدات يتمكن من ضمان مقعد في انتخابات الفائز الاول، وقد تستغل بعض الاحزاب هذا الشيئ، بدفع مرشحات لضمان مقعد ضمن قائمة الفائز الاول، وفي نفس الوقت يتم تسجيلهن كمستقلات، وبعد فرز النتائج يعلِنَّ عن انتمائهن لحزب ما، وهنا يجب ان يكون قانون الانتخاب واضحا بتعريف جديد للكتلة الاكبر ومنع التلاعب به.
وبالاضافة لبغداد هنالك ثمانية محافظات اخرى عدد اقضيتها هي اقل من المقاعد التي ستُعطى اليها ضمن قائمة الفائز الاول وهي بابل والبصرة وديالى وكربلاء و كركوك والنجف ونينوى وذي قار. وهنالك محافظة واحدة فقط وهي الديوانية-القادسية حيث عدد اقضيتها هي اربعة، وهي كذلك عدد المقاعد التي ستخصص الى المحافظة ضمن نظام الفائز الاول. ولتوضيح كيفية تقسيم المقاعد، واستنادا لتقرير وزارة التخطيط عام 2014، بلغ نفوس محافظة بغداد حوالي ستة ملايين و537 الف شخص، منهم مليون و644 الف في قضاء الكرخ و مليون و387 الف في قضاء الرصافة و مليون و176 الف في قضاء مدينة الصدر و813 الف قي قضاء الكاظمية و 609 الف في قضاء الاعظمية و 445 الف في قضاء المحمودية و 322 الف في قضاء ابو غريب واخيرا 141 الف في قضاء المدائن. وبقسمة نفوس بغداد على مجموع المقاعد المخصصة للفائز الاول وهي 28، سنحصل على الرقم 233 الف، وهو عدد الاصوات اللازمه لتكوين منطقة انتخابية واحدة، وعند قسمة عدد سكان كل قضاء على هذا الرقم ستكون حصة كل قضاء كالتالي بعد تقريب الارقام لارقام صحيحة: الكرخ 7 مقاعد، الرصافة 6 ، مدينة الصدر 5، الاعظمية 3، الكاظمية 3، المحمودية 2، ابو غريب مقعد واحد والمدائن مقعد واحد كذلك.
وفي الطرف الاخر هنالك ثمانية محافظات لديها اقضية يزيد عددها عن عدد المقاعد النيابية المخصصة لنظام الفائز الاول، وتتصدرها السليمانية حيث لديها 15 قضاء في حين ان عدد المقعد التي ستحضى بها ضمن قائمة الفائز الاول هي 7 فقط، اي ان كل قضائين او اكثر سيتم دمجها لتشكيل منطقة انتخابية واحدة، وبالاضافة للسليمانية، فهنالك ايضا الانبار ودهوك واربيل وميسان والمثنى وصلاح الدين وواسط.
وبالاضافة الى ما تم اقتراحه اعلاه، فهنالك امور اخرى من الواجب الاخذ بها في قانون الانتخابات المزمع طرحه ويمكن تلخيصه بالاتي: قامت الهيئة ومن دون وجه حق وابتداءا من انتخابات 2010 وما بعدها، السماح للكتل بوضع عدد من المرشحين بالقائمة ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة، وهذا الامر يستخدم في العراق فقط، لانه لو فازت اية كتله بجميع المقاعد لاية محافظة، فستكون نصف قائمتها خاسرة. وسبب ذلك هو تجميع اصوات اضافية للكتلة من مرشحين سيكونون حتما اكثر فاشلين، ولم يكن هذا الامر موجودا في انتخابي عام 2005.
قامت الهيئة وبشكل غير قانوني تغيير الرقم الاول في طريقة سانت ليكو وجعله يصل الى 1.9 في حين ان الاصل ان يكون الرقم 1، وهذا يحرّم كثير من الاحزاب التي لديها مقعد واحد فقط، بالحفاظ على هذا المقعد، وهذا الامر يشبه نوعما شرط الحسم العالي والمطبق بدول اخرى مثل تركيا لاستبعاد الاكراد واسرائيل لاستبعاد القوائم العربية. من الملاحظ كثرة المترشحين للمقاعد النيابية وبشكل غير معقول وغير منطقي وكان هنالك بعض المرشحين والذين لم يحصلوا على اي صوت او اصوات لا تصل الى العشرة، ولوضع حد لهذا الامر من قبل الاحزاب والكتل والافراد المستقلين، يمكن وضع شرط يلزم كل مرشح او كتلة بوضع ضمانه مالية قيمتها مليون دينار، لا يسترجعها المرشح الذي لا يحصل على 1 بالمائة من اصوات الناخبين الصحيحة في قائمة الفائز الاول، وفي القائمة النسبية على المرشح المنفرد الحصول على 1 بالمائة من مجموع اصوات الناخبين الصحيحة على مستوى المحافظة مقسوما على عدد المقاعد لضمان استرجاع الضمانة المالية.
اضافة لذلك تضع اية كتلة انتخابية او حزب ضمانة مالية قيمتها 10 ملايين دينارعن اية قائمة تضعها في اية محافظة، ولا تستطيع استرجاع الضمانة المالية اذا لم تضمن الحصول على 5 بالمائة من اصوات الناخبين الصحيحة مقسوما على عدد مقاعد المحافظة. وهذا الامر سيضمن تقدم المرشحين الجاديين فقط للترشيح.

اكاديمي مقيم في الامارات