تحجج السيد وزير الكهرباء باصداره تعليمات وزارة الكهرباء بخصوص زيادة الاجور بان وزارة الكهرباء مديونة بــ(12) مليار دولار وبالتالي هو ملزم بتسديدها من قوت الشعب الفقير المسكين لكنه لم يتجرأ مطلقا على المطالبة باسترداد المبالغ التي سرقها سابقيه والتي تبلغ اكثر من (17) سبعة عشر مليار دولار واصر على موقفه بضرورة دفع المواطن البسيط مبلغ الديون المترتبة على الوزارة ليسن سنة سيئة للوزارات الاخرى المسماة بالخدمية وزيادة اعباء المسحوقين لحساب سرقات السادة المسؤولين التي تغافلت هيئة النزاهة المحترمون عنها طوال ثلاث سنوات واسسوا لفشل الخدمات في البلد وقد اطلعت اليوم على بيان صحفي للهيئة بالرد على المشككين بدورها في مكافحة الفساد باننا نطالب بعدم ملاحقة الموظفين الصغار والتركيز على المساكين الكبار وهنا اسال هل مبلغ ثلاثة الاف دينار رشوة يستحق الاهتمام والمتابعة لموظف طوال شهر وارسال محققين للاتفاق معه على المبلغ اهم من ملاحقة حيتان الفساد من وزراء الكهرباء السابقون واللاحقون والذين استولوا على المليارات بدون خجل او وازع من ضميرناهيك عن سرقات المسؤولين الاخرين في الحكومات المتعاقبة للسيد المالكي ولكن نحن نعلم الغايات وراء ذلك فالسيد الفهداوي يستعد لسرقة الــ( 12) الاثنعش مليار دولار ليهرب بها
( ومافيش حد احسن من حد) لانه لاتوجد مخصصات جديدة في الموازنة لوزارة الكهرباء وحتى لايخرج خالي الوفاض اقترح عليه من اقترح هذا الاجراء وقد كان الاجدر به مخاطبة السيد العبادي وهيئة النزاهة للمباشرة باسترداد المليارات المسروقة من الشعب لا سيما وان في الهيئة دائرة متخصصة بملفات الهاربين خارج القطر ولذلك نطلب من السيد الياسري المباشرة بتفعيل اوامر القبض بحق الهاربين من مسؤولين ومقاولين واتخاذ اجراءات حازمة لالقاء القبض على الموجودين قبل ان ( يطفروا بالدخل ) والموازنات الانفجارية وان لاينتهج منهج سلفه علاء الساعدي بالتغاضي والتواطؤ مع ناهبي المال العام بحجة التوافق والمصلحة الشخصية عفوا ( السياسة العليا للبلد) والتي اتفقت عليها جميع الكتل والاحزاب والسادة المسؤولون بضرورة ابقاء الوضع السياسي كما هو عليه للاستفادة والطفرة واما الشعب كما يقول عادل امام(دوله اولاد كلب بيلاقوا الزعماء ويعكننوا عليهم) وبانهم لايمكنهم سوى الصراخ والعويل والدعاء والصبر الجميل وبالعودة الى وزارة الكهرباء وتسعيرتها فاننا نقترح تصميم جميع المحولات الكهربائية في بيوت الفقراء والمسؤولين على حد سواء على قدرة (25 أمبير) واستحصال مبلغ خمسون الف دينار او (75) خمسة وسبعون الفا وبذلك سيتساوى العبد والسيد والفقير والغني والمواطن والمسؤول وبالنتيجة فان السادة المسؤولين حتما ومن الانصاف القول انهم لم يدفعوا ولن يدفعوا فاتورات الكهرباء سابقا ولاحقا حتى لو صار الامبير بمليار دولار لتمتعهم بحصانة وعصمة الهية تمنحهم حق القتل والسرقة ونهب المال العام ثم الحج والصلاة في مكة واضرحة الانبياء والصديقين والائمة الاطهار وستكون النتيجة مماثلة لمبلغ التسعير المقترحة من قبل الوزارة ليتمكن السيد الفهداوي من اكمال مشروعه الوطني لانتاج كهرباء اكثر بجودة اعلى وييكافئ نفسه باكثر من مبلغ الاثني عشر مليار دولار والله الموفق
