١٢٣ مديرا ووكيلا تمت إحالتهم على التقاعد واستبدالهم بمعاونيهم حتى تعيين مدراء جدد وبالتالي زيادة عدد المدراء ونفقاتهم اما من يقول بان هذه خطوة اصلاحية مهمه بفرض صحتها ، اما كان الاولى بالسيد العبادي البحث في تغيير مدراء ذوي تأثير كبير في إدامة الفساد لا مكافحته وخصوصا مدراء النزاهة الذين اغلبهم تولوا مناصبهم بفضل صلاتهم الحزبية وخدماتهم لكتلهم التي ثبتتهم لغرض منع اثارة قضايا الفساد بحق أعضاءها والمقربين منها وهو ماادى الى خراب البلد وتكالب الفاسدين على نهبه جهارا نهارا لأنهم محميون ومحصنون بفضل أولائك الامعات اللاهثون وراء مصالحهم الخاصة وهو ما استدعى برئيس هيئة النزاهة الدكتور حسن الياسري رفض مقابلتهم او منحهم فرصه اللقاء به بل وصل الامر به برفض اعطاءه رقم هاتفه لهم لكن الرجل لايستطيع طردهم لأنهم مكفولون من الدعامية الى الدعامية من قبل جهات سياسية فرضت روءيتها على حقيقة الإصلاحات التي يمارسها العبادي كعادة سرية ان اغلب مدراء النزاهة هم تابعون للسيد المالكي وطفله المدلل قاضي الدمج علاء الساعدي وقد تعاونو على جمع وإتلاف وحرق القضايا الخاصة والمهمة والتي تطال حيتان الفساد الكبيرة من سياسيين ومسؤولين ومقاولين كبار ورجال اعمال فاسدون وقد حولوا النزاهة في عهد الساعدي حفظه الله ورعاه الى باب خلفية لهروب الفاسدين حسب درجاتهم واموالهم ومنهم من اثرى ثراءا فاحشا بين ليلة وضحاها حتى صار يمتلك العقارات والشركات داخليا وخارجيا وهو مايعلمه السيد الياسري ويحتقرهم لهذا السبب وقد طالب رئيس الوزراء بتغييرهم ليتمكن من محاربه الفساد الا ان السيد العبادي رفض تغييرهم حتى مع إلحاح الدكتور الياسري بضرورة الامر لتفعيل عمل الهيئة وهو السبب الذي اثار نقمة السيد العبادي على السيد الياسري وهدده بالاقالة اذا واصل مطالبته بطرد السادة المدراء ان ضرورة التغيير الحقيقي والمطلوب هو استبدال أولائك المدراء بآخرين لايمثلون جهات سياسية او طائفية لغرض إصلاح الهيئة من الداخل وكشف كل القضايا التي تورط باخفاءها مدير التحقيقات علي قاسم ومدير القانونية سجاد معتوق ومدير الادارة باسم الهجول باوامر من السيد علاء الساعدي وتحت وصاية السيد المالكي منذ عام ٢٠٠٦ ومن ضمنها القضية التي اثيرت ضد العبادي نفسه إبان تسلمه وزارة الاتصالات والخاصة بعقود شركات الهاتف النقال والتي حكم على الوكيل فيها بينما تركت القضية بحق العبادي مفتوحة لغرض الابتزاز حيث قام السيد المحمود اخيراً بإعطاء ملف القضية كاملا الى السيدة حنان الفتلاوي وهو ما دفع السيد العبادي الى الهروب من الاستجواب بعد علمه بموضوع الاستجواب ونحن لا نبوح بسر اذا قلنا بان من زود المحمود بملف القضية هو القاضي علاء الساعدي والسيد سجاد معتوق وقد سلماه في مكتب المحمود واليه شخصيا بحضور طارق النجم مبعوثا من المالكي واتفقوا مع السيدة الفتلاوي على اجبار السيد الياسري لفتح التحقيق من جديد بقضية شركات الهاتف النقال بسبب توفر معلومات جديدة وقد تولى السيد علي قاسم اثارتها بايعاز من الساعدي لمحاصرة وابتزاز العبادي لمنعه من استمراره بالاصلاحات وإيقاف ملاحقة كبار الفاسدين وكل هذا تم في سبيل الله ودون مقابل طبعا ولنا تفاصيل اخرى بعد اثارة القضية من جديد.
