اعلنت هيئة النزاهة النيابية عن اتهام 24 مسؤولاً في الدولة والحكومة بالفساد الاداري والمالي وصدور اوامر القاء القبض والاستقدام بحقهم وكلهم من كبار المسؤولين فمنهم النائب والمحافظ والمدير العام .
كان الاعلان مدوياً ، فقد انتظره الناس منذ فترة طويلة ليتيقنوا بجدية لجنة النزاهة وبالتالي الدولة في محاربة آفة الفساد المتفاقم في كل المفاصل العامة والخاصة .فالاشخاص المتهمون هم قادة في العملية السياسية والادارة الحكومية وأتمتوا على مصالح الشعب .غير ان الاعلان كان في قسم منه استعراضياً ولم يميز تمييزاً واضحاً بين المتهم بالفساد والشاهد عليه او المطلوب منه ان يدلي باستيضاح امام الجهات المسؤولة والذي اتضح لاحقاً من الاعضاء المعنيين في بياناتهم ،ومن الاشخاص المتهمين .
ان في ذلك الخلط اساءة وتشويه سمعة ،لاسيما إن البعض ما يزال على رأس عملية يمارس مهماته في الواقع ، أنا من الذين فرحوا بالاعلان عن السعي لجلب هؤلاء الى المساءلة القانونية والقضائية ولكن بعد الاطلاع على المزيد من المعلومات اصابني القلق والخشية من تسييس مثل هذه القرارات او ان تتسم بالعجالة فتفقدها الكثير من وقعها على المواطنين ،وتخفف من ان تكون عامل ردع للذين ما يزالون سادرين في غيهم وفسادهم وهم كثيرون .
المهم ان نحافظ على القناعة بان قطار المحاسبة قد انطلق ،وان الحملة على الفساد والمفسدين لن توفر أحدا مهما كان ولأية جهة ينتمي واي موقع يشغل ،الكل سواسية امام القانون ،ومال الشعب له عيون ترعاه وتسهر عليه ،وتلاحق الذين يتطاولون عليه .
ان حملة في بدايتها الجدية وهي الأكثر شمولاً ، عليها ان تكون حذرة من الوقوع في المحذور الذي قد يخفف من زخمها او يسمح لبعض الاصوات بان تشكك بها جراء الغموض في المعلومات عن البعض .
ان اختلاط الحابل بالنابل مثلما يقال قد يعيق الحملة ولايمنحها ثقة الناس الكاملة ،وهي بحاجة مع الإعلان عن الأسماء ذكر نوع التهمة والقضية ازاء كل فرد ليكون الحديث ملموساً بعد انقضاء الوقت الطويل على هذه القضايا ونسيان بعضها وتشويش الاذهان بشأنها .
على اية حال في الوقت الذي نشد على ايادي هيئة النزاهة النيابية وكل جهة رقابية تؤدي دورها وعملها نتمنى ان تكون اكثر دقة ولا تأتيها شائبة لا من قريب ولا من بعيد لتكسب ثقة المجتمع وتغيير نظرته الدونية للمسؤولين الذي يضعهم كلهم في سلة واحدة إذا ما تحدث عنهم وعن احزانهم وكتلهم .
