لقد عاد زمن قادر بيك “عجيب امور غريب قضية ” في هيئة النزاهة وقد يبدو الامر للوهلة الاولى غير قابل للتصديق لكنها الحقيقة فقد اتاح لي القدر ان اطلع على لائحة تمييزية لهيئة النزاهة تطالب فيها بالحكم على متهم “ميت ” بقضيا فساد وهي تعلم انه ميت وشبع موت .
القضية جدا عادية ان تتابع هيئة النزاهة ملفات الفساد لكن ان التطرف في عملها يكشف لنا عن جنون وغباء قد اصاب ادارتها ، فبعد موت مفاجئ لاحد المتهمين بالفساد ذهب قاضي التحقيق لغلق القضية مسببا ذلك بما يتوائم مع قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الذي اتاح غلق التحقيق اذا توفى المتهم لاي سبب كان.
رئاسة هيئة النزاهة وهيئة الراي فيها والتي تضم المدراء العامون وبعض الشخصيات الذين يرغب الرئيس ان يحضروا اجتماعاتها ابدت الاعتراض على قرار قاضي التحقيق وعدته انتهاكا لحرمة للمال العام وبابا من ابواب الفساد وقررت مناقشة هذا الامر الخطير في هيئة الرأي.
بدأ الاجتماع برئاسة القاضي علاء الساعدي قائلا بعد التوكل على الله نبدأ اجتماعنا بعرض قضية المتهم ” س – ع ” الذي قررت محكمة التحقيق غلق قضيته لانه مات ونحن في الواقع نسجل اعتراضنا وانا في الواقع اردت ان اسمع منكم كونكم اصحاب دراية وشأن والتفت الى الفطحل الاول مدير عام القانونية ، ماذا تقول سيد: قال السيد ان هذه القضية هي نقطة مفصلية في عمل الهيئة وان التساهل مع قرارت بعض القضاة المحسوبين على المفسدين يسهل لتمادي الاخرين لذلك انا اقترح تمييز قرار القاضي وتشكيل لجنة من افضل مستشارينا القانونين لكتابة لائحة تمييزية في الوقت المناسب لايمكن دحضها.
ثم التف القاضي الى مدير عام التحقيقات ، ماذا تقول استاذ : اقول انه يجب الطعن بقرار القاضي وهذا الامر ينسجم مع توجهات دولة رئيس الوزراء نوري المالكي……..الى اخرة ؟ !!! ثم التف القاضي الى مدير عام ااكاديمية العراقية لمكافحة الفساد ماذا تقول استاذ ؟ فقال : انا اختلف معكم الى حد ما لان اصول المحاكمات الجزائية العراقية اوجب غلق التحقيق بحق المتوفى لان بموته تفقد القضية عنصرا مهم وهو “الفاعل ” وحتى وان صدر قرار وهذا مستحيل فعلى من يمكن تطبيقه ؟ رئيس هيئة النزاهة لم يعجبه كلام المدير العام السيد مظهر الجبوري فألتف الى الفطاحل مديرا القانونية والتحقيقات انا اتفق معكم تماما ورايكم محترم وان التساهل مع المفسدين هو بحد ذاته فساد ولابد ان نعلم الحاقدين ان هيئة النزاهة لاتتساهل وتطالب في ايقاع اقسى العقوبات بحق المفسدين واعوانهوحتى وان كانوا موتى.
قد يجهل المواطنيين كم تنفق الهيئة لمتابعة قضية من قضاياها ففي الغالب انها تُنسب من اثنين الى ثلاثة موظفين لمتابعة قضية واحدة وتهيئ لهم وسلية نقل لكل واحد منهم فضلا عن المكاتبات والوقت المهدور وتقدر الهيئة النزاهة نفسها انها تنفق في الاقل “100 ” مليون دينار في الاقل على متابعة دعوى قضائية واحدة تخص متهما واحدة.وتترك الحكم لكم ياسادة فهذه هيئة النزاهة وهذه افعالها ، حكمت على سنان الشيبيبي واتهمت نائبه مظهر محمد صالح الجبوري وافرجت عن عشرات المفسدين.